صرامـة أكــبر في الميدان لحـلّ الانشغـالات الحقيقيـــة

ترسيخ التسيير الفعال والناجع وإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة

 دخلت الحكومة، مرحلة جديدة من التسيير، تضع المواطن في قلب الاهتمام، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية، الذي أكّد في أكثر من مناسبة أنّ “كرامة المواطن فوق كل اعتبار”، وأنّ “الدولة الحديثة تبنى على قاعدة خدمة الشعب لا على إثقال كاهله”، لذلك ستكون خدمة المسؤول في أي منصب للمواطن أولا، والنتائج الملموسة قبل كل شيء، حيث لا مكان للوعود أو الصور الاحتفالية، بل لمشاريع تترجم يوميا في حياة المواطنين، وتعزّز ثقتهم في مؤسّسات الدولة.

 تتسارع خطوات الحكومة نحو ترسيخ مرحلة جديدة في التسيير العمومي، فالمرحلة الراهنة تقتضي الانتقال إلى السرعة القصوى، في تنفيذ المشاريع التنموية، ومواصلة الإصلاحات العميقة التي أطلقها رئيس الجمهورية، خصوصا ما يتعلق بتحسين الخدمة العمومية، وتطوير الرّقمنة، وتخفيف البيروقراطية التي أثقلت كاهل المواطن، وقد شدّد الرئيس تبون في عدد من اجتماعات مجلس الوزراء، على ضرورة “وضع المواطنين ضمن أولوية الأولويات في مخطّطات العمل من أجل حلول دائمة ونهائية”، و«العمل أكثر وبصرامة أكبر في الميدان لحلّ الانشغالات الحقيقية للمواطنين بعيدا عن كل أشكال الفلكلور الإعلامي”.
هذا التوجّه تجلّى بوضوح في تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، خلال اجتماعه التنسيقي مع ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر، والذي أمر بوضع المواطن في قلب أولويات المرحلة، مؤكّدا أنّ الإصلاحات لن تكتمل إلا بتجسيدها ميدانيا، بما يلمسه المواطن مباشرة في حياته اليومية.
وأبرز ما حمله الاجتماع، هو تأكيد الوزير سعيود على أنّ تحسين الإطار المعيشي للمواطن يشكّل أولوية قصوى، من خلال رفع مستوى النقاوة العمومية واستدراك النقائص المسجّلة في المدن والقرى، باعتماد برامج قارّة ودائمة، بعيدا عن الحملات الظرفية غير المجدية، تهيئة وتأهيل الفضاءات العمومية لتوفير بيئة حضرية ملائمة تعكس صورة إيجابية عن المرفق العام، ضمان التوزيع العادل للمياه عبر مختلف المناطق، مع إعلام المواطنين مسبقا بكل تغيير يطرأ على برامج التموين، تعزيزا للشفافية والثقة، صيانة شبكات التزويد بالمياه بشكل دوري للحدّ من التسرّبات والأعطاب التي كانت تشكّل مصدر قلق يومي للأسر.
إلى جانب تحسين الخدمات، شدّد وزير الداخلية على أهمية اعتماد مقاربة استباقية لمواجهة تقلّبات الطقس ومخاطر الفيضانات، عبر معالجة النقاط السّوداء وتكثيف الأعمال الوقائية، حماية لأرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتفاديا لخسائر مادية وبشرية كان يمكن تجنّبها بالتحضير الجيد.
انسجاما مع توجيهات الرئيس تبون، أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، أنّ المسؤول الميداني هو الذي ينصت للمواطن ويقف على ظروفه عن قرب، بعيدا عن المكاتب المغلقة والتقارير الشكلية، وفي هذا الإطار، دعا الوزير سعيود إلى إشراك مختلف الإطارات المحلية في جهد العمل الجواري، مع العمل على تعزيز التواصل مع المواطنين والفاعلين المحليّين وتبني اقتراحاتهم، وتقديم إجابات موضوعية وشفافة للانشغالات، بما يقطع الطريق أمام الإشاعات والمعلومات المغلوطة.
ولتفادي أن تبقى التوجيهات في خانة الوعود، أقرّ المسؤول الأول على قطاع الداخلية والجماعات المحلية آلية متابعة شهرية، تتيح تقييم مدى تنفيذ التعليمات على أرض الواقع، بما يعزّز ثقافة المحاسبة ويرسّخ علاقة جديدة بين المركز والولايات قائمة على التنسيق الدائم والتواصل المباشر، فالمرحلة الحالية التي عرفت فيها الجزائر إطلاق عدة مشاريع إستراتيجية في السّكن، البنى التحتية، والرّقمنة، بحاجة إلى اعتماد مقاربة عمل جديدة ترتكز على التسيير الذكي، لتحويل أرقام المشاريع المسجّلة في التقارير الرّسمية، إلى إنجازات ملموسة تنعكس على حياة المواطنين، وربط بذلك المسؤولية بالأداء، ما يجعل المواطن أمام إدارة أكثر التزاما وشفافية.
هذا التوجه، لا ينفصل عن تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الداعية إلى اعتماد التسيير الفعّال والناجع، وإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة، التي كانت تركّز على البهرجة الإعلامية دون أثر فعلي، فالمعيار اليوم، كما أكّده الرئيس تبون، هو القدرة على تقديم حلول عملية ودائمة للمشاكل اليومية، وبناء نموذج جديد في التسيير، قوامه السرعة، الشفافية، والمواطنة الفاعلة، لا الاكتفاء بالوعود أو الحملات الظرفية.