أكّد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الحوار مع الطبقة السياسية مرهون باعتماد مشروع قانون الأحزاب، مؤكدا أن أغلبية الأحزاب لم تناقش المشروع ولم تطالعه، وعليه يبقى الحوار مؤجلا، حسب ما أوضح رئيس الجمهورية في اللقاء الدوري مع وسائل الإعلام.
أوضح رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أنه كان قرر إقامة حوار مع الأحزاب السياسية بنهاية السنة الجارية، غير أن تأخر الأحزاب في إبداء رأيها بخصوص مشروع القانون تسبب في تأجيل اللقاء، وهي التي كانت تلح على التعجيل بعقده.
ويندرج الحوار في إطار جهود الرئيس تبون لتعزيز المشاركة السياسية وتقوية الديمقراطية في الجزائر، ويعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار السياسي، والعمل على بناء توافق وطني، تفاديا للتوترات السياسية، حيث أوضح أنه لم يعد هناك مكانا للمهاترات واستبدال الحوار بطرق غير سلمية، كما يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية، وتفعيل دور الأحزاب في صنع القرار الوطني، وبناء توافق وطني حول القضايا الرئيسية التي تهم البلاد.
من جهة أخرى، كانت الأحزاب السياسية أكدت على ضرورة تقديم موعد الحوار الوطني وتعجيل وتيرة الإصلاحات السياسية، غير أن السيد الرئيس أكد أن تأجيل الحوار السياسي في الجزائر يعود إلى عدم التوصل إلى تصور واضح حول طريقة إدارته، حيث يسعى إلى إيجاد صيغة أفضل لإجراء الحوار السياسي، بهدف تحسين العملية السياسية.
كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن هناك اتفاقا على أولوية تحصين البلاد أمنيا واقتصاديا، على جدول أعمال الحوار السياسي، وربط إجراء الحوار، باستكمال مراجعة قانون الانتخابات في بعض الأجزاء التقنية، مع الحفاظ على مشاركة الشباب.
وكان الرئيس أقرّ تعديلات على قانون الانتخابات تسمح بمشاركة أكبر للشباب في الانتخابات، ويُشترط أن تكون القوائم الانتخابية مدعّمة بشباب أقل من 40 سنة، ما سمح بتعزيز دور الشباب في البرلمان والبلديات وشغلهم مناصب مهمة، حيث مثلوا أكثر من 50% من الفائزين في الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة.
