حظرت إسبانيا عبور الطائرات أو السفن الأمريكية التي تحمل أسلحة أو ذخيرة أو معدات عسكرية إلى الكيان الصهيوني عبر قاعدتي روتا (مقاطعة قادس) ومورون دي لا فرونتيرا (مقاطعة إشبيلية)، بحسب ما ذكرت صحيفة “إلبايس”.
وفقاً لما نقلته الصحيفة، ينطبق هذا على السفن التي تبحر مباشرة إلى الكيان الصهيوني، وعلى السفن التي تكون وجهتها النهائية الكيان بعد توقف مؤقت.
وتتخذ مدريد موقفاً صارماً ضد الكيان الصهيوني بسبب الوضع في قطاع غزة. وفي وقت سابق، وافق مجلس وزراء إسبانيا على مرسوم ينص على حظر الأسلحة إليه.
وبدأ فصل التوتر في العلاقات بين الكيان الغاصب وإسبانيا في أكتوبر 2023، عندما أعربت الحكومة الإسبانية عن معارضتها وعدم ارتياحها لتعليق المفوضية الأوروبية مساعداتها للفلسطينيين.
وفي الشهر ذاته، طالبت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية إيوني بيلارا الدول الأوروبية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني بسبب الوضع الإنساني في غزة.
وفي ماي 2024، اعترفت حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بدولة فلسطينية. وبعد ذلك بشهر، أصبحت إسبانيا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تنضم إلى دعوى تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية.
وقبل أيام، أعلن القضاء الإسباني فتح تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة لتقديم أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتدهورت العلاقات أكثر عندما وصف سانشيز الوضع في غزة بأنه “إبادة جماعية”، ليصبح أول مسؤول أوروبي يستخدم هذا التوصيف الذي ترفضه سلطات الكيان بشدة نافية أن تكون عملياتها في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وأعلنت الحكومة الإسبانية حظرا على تصدير الأسلحة إلى الصهاينة، بما في ذلك إلغاء عقد بقيمة 700 مليون يورو لشراء قاذفات صواريخ صهيونية التصميم.
كما ألغت وزارة الدفاع صفقة شراء 168 قاذفة و1680 صاروخا مضادا للدبابات من شركة “رافائيل” الصهيونية بقيمة 287.5 مليون يورو، بحسب ما نقلته صحيفة “إل باييس” عن مصادر حكومية.
وألغت وزارة الداخلية الإسبانية عقدا لشراء ذخيرة بقيمة 6.8 ملايين يورو من شركة صهيونية، بضغط من حزب “سومار” اليساري.
كما قررت مدريد إغلاق موانئها ومجالها الجوي أمام السفن والطائرات التي تحمل أسلحة إلى الكيان الصهيوني.
