أشادت عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني بتندوف، عائشة رمضاني، بقرار رفع الأجور الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في لقائه الدوري الأخير، وأشارت إلى أنه يندرج ضمن أبرز محاور السياسة الاجتماعية، التي تنتهجها الدولة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
قالت رمضاني في تصريح خصّت به «الشّعب»، إنّ ربط هذه الزيادات بالوضع المالي للبلاد وقدرة الاقتصاد الوطني وخضوعها لدراسة معمّقة، تؤكّد على أنّ الدولة ماضية في تجسيد سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، وفق رؤية مدروسة يتابعها عن كثب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
أوضحت رمضاني أنّ من بين أهم دوافع إقرار الزيادات دعم القدرة الشرائية للمواطن، وتوجّه الدولة نحو تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية، إلى جانب تضييق الفوارق بين الطبقات، إضافةً إلى محاولة خلق مناخ اقتصادي واجتماعي مستقرّ، هي كلها عوامل مهّدت لهذا القرار، وأسّست لتوجّه السلطات العليا نحو إقرار حزمة جديدة من الزيادات.
وتابعت رمضاني تقول، إنّ تعافي الوضع الاقتصادي العام بالبلاد وظهور بوادر الابتعاد تدريجياً عن التبعية للمحروقات، جعل الدولة ترى أنّ الوقت ملائم لإعادة النظر في منظومة الأجور ومنحة البطالة، بما يحفظ كرامة المواطن ويحسّن مستواه المعيشي.
وقالت رمضاني إنّ رئيس الجمهورية، ومنذ تولّيه الحكم في ديسمبر 2019، جعل من تحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري «أولوية» ضمن رؤيته الاجتماعية، ونصّ على ذلك صراحةً في التزاماته 54 التي توعّد بها في حملته الانتخابية الأولى، وقد تجسّد هذا التوجّه من خلال سلسلة متعاقبة من الزيادات في الأجور التي شهدتها مختلف القطاعات.
وتحدثت رمضاني عن الزيادات التي أقرّها رئيس الجمهورية في الأجور، والظروف الاقتصادية العالمية التي أحاطت بها، مذكّرةً بجائحة «كورونا» وما رافقتها من ضغوط اقتصادية عالمية خانقة لم تثنِ رئيس الجمهورية، يومها، عن الإعلان عن زيادات في الحدّ الأدنى للأجور، في الوقت الذي كان فيه العالم يتخبّط جرّاء تبعات الوباء العالمي.
ونوّهت عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني بمنحة البطالة الموجّهة للشباب الجزائري، الوحيدة من نوعها على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، واصفةً إياها بأبرز القرارات الاجتماعية، التي طبع بها الرّئيس تبون عهدته الرّئاسية، مؤكّدة بأنّ هذه الخطوة – أي منحة البطالة – تُعدُّ تحوّلاُ نوعياً في مفهوم التضامن الوطني وسياسات التشغيل.
وترى رمضاني أنّ الزيادات في الأجور التي أقرّها رئيس الجمهورية في السنوات الماضية، جاءت نتيجة قوانين مالية متعاقبة ودراسات اقتصادية معمّقة، وهو ما يدل – حسبها – على وجود رؤية متكاملة ركيزتها العدالة الاجتماعية، ومحورها المواطن البسيط الذي ظلّ لسنوات يواجه المطبّات الاقتصادية والارتفاع الجنوني في الأسعار.
وساهمت الزيادات السابقة في الأجور إلى جانب منحة البطالة – تقول محدثتنا – في إعادة الأمل لشريحة واسعة من المواطنين المتضرّرين من الأوضاع الاقتصادية في الماضي، وفتحت الباب على مصراعيه لإحداث قطيعة نهائية مع تراكمات الماضي وسياساته الاقتصادية.
وخلُصت رمضاني إلى القول، إنّ مسار الزيادات التي أقرّها رئيس الجمهورية، لا يمكن فصلها – تحت أي مسمى كان – عن الرؤية الاقتصادية الشاملة، التي تتبنّاها الدولة منذ عام 2019 والإقلاع الاقتصادي الذي أسّس له رئيس الجمهورية، والرؤية الاقتصادية الشاملة التي تتبنّاها الدولة منذ عام 2019، والقائمة على الإنصاف والعدالة الاجتماعية والقضاء على الفوارق الاجتماعي، مؤكّدةً – في الوقت ذاته – على بقاء هذا التوجّه كخطوةٍ شجاعة من طرف الرّئيس تبون، من أجل التأسيس لاقتصاد وطني منتج.
