إصلاحات الرّئيس تبـون حقّقت نهـضة اقتصاديــة شاملــة
الإقتصـاد الجزائــري ينتهج مسارات إيجابية منـذ سـتّ سنوات
المؤشّـرات الاقتصاديـــة ستظل خضـراء مــا دامت الإرادة متـوفّرة
توقّع الخبير الاقتصادي حاكمي بوحفص مواصلة تسجيل المؤشرات الاقتصادية الخضراء بشكل قوي في ضوء استمرار الإصلاحات الشاملة والمتعددة في مختلف القطاعات الرئيسية، ودعا إلى ضرورة الاستفادة من حوافز تاريخية تضمنها قانون الاستثمار، ولم يخف أنّ هذه الحوافز والمزايا تعد رافعة ستحقّق الأمن الغذائي، مراهنا على الإرادة السياسية القوية لتمكين الاقتصاد الوطني من مكانة راقية بين الاقتصاديات العالمية.
قدّم الدكتور حاكمي بوحفص الخبير الاقتصادي تحليلا مركزا حول آخر تصريح لرئيس بعثة صندوق النقد الدولي للجزائر المتعلقة بحصيلته الإيجابية بالنسبة للاقتصاد الجزائري، والمؤكدة للآفاق الاقتصادية الإيجابية، وقال أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة وهران في هذا الإطار، إنّ هذا الاعتراف الإيجابي ليس بأمر جديد، على خلفية أنه معروف عن الاقتصاد الجزائري، وتقريبا منذ عام 2020 أنه ينتهج مسارات إيجابية ويتسم بالتماسك الكبير، وهذا ما يؤكد وجود استمرار في إيجابية المؤشرات الاقتصادية الكلية.
الاستقرار يحقّق استدامة التنمية
بالموازاة مع ذلك، أشار الخبير بوحفص إلى أنّ تقريرا سابقا للأفامي كان قد أثنى على هذه التوازنات، وشهد بأن المؤشرات الاقتصادية بالجزائر كلها خضراء. وفي نفس السياق، اعتبر الخبير أنّ هذه نقطة تكتسي أهمية لأنه لا يمكن تحقيق أي تقدم اقتصادي أو استمرار استدامة التنمية دون أن يكون لأي بلد استقرار إطار الاقتصاد الكلي، بمعنى أن مؤشرات النمو تكون إيجابية، والتضخم متحكم فيه، ومستوى مقبول من البطالة، إلى جانب تسجيل توازن في ميزان المدفوعات، وكل هذه العوامل إذا توفّرت في أي بلد، فإن كل ذلك يتيح استمرار تحقيق النتائج الإيجابية وخاصة على مستوى الاقتصاد الكلي.
ما يلفت الانتباه، ويجعل الجزائر في رواق آمن، أوضح الخبير بوحفص أنّ مسار الجزائر مختلف عما يحدث في العالم، على اعتبار أن العالم يعيش توترات، وحالات من عدم اليقين، وقد تضرّرت كثير من الدول بفعل الإجراءات المرتبطة بالتحولات الحالية، فالآفاق الإيجابية لمؤشرات الاقتصاد الجزائري – يقول بوحفص – تبقى مرتبطة بجهود التنويع الاقتصادي ستغير الموازين مستقبلا، وتنقل الجزائر إلى مكانة اقتصادية مرموقة. كما أن المؤشرات الإيجابية جاءت في إطار نهضة وإقلاع قوي من القطاعات الرئيسية، على غرار القطاع الزراعي والصناعي والتجاري، حيث أن البرنامج الذي سطره رئيس الجمهورية والإصلاحات المنتهجة في القطاع الزراعي، وتسخير الإمكانات على مستوى الزراعة الإستراتيجية في الجنوب، كلها عوامل ساعدت على تحقيق هذه المؤشرات غير المسبوقة.
وفي ظل تصاعد حركة القطاع التصديري، وتحقيق نتائج إيجابية خارج قطاع المحروقات في مجال التصدير، والآفاق في هذا الاتجاه واعدة، توقع الخبير الاقتصادي أن تبقى الآفاق إيجابية خاصة في ظل ارتفاع معدل النمو.
المؤشّرات الإيجابية..تتواصل
تداعيات العوامل السلبية على المستوى العالمي، لم تمنع الجزائر من تحقيق آفاق اقتصادية إيجابية، وهو ما يراه بوحفص الذي قال إن النمو الاقتصادي الجزائري متوجه للداخل عكس ما كان سائدا في السابق، فالنمو المتجه للخارج يعتمد كليا على الواردات، ما يعني أن توجه النمو الاقتصادي للداخل عن طريق الاعتماد على القطاعات الرئيسية وتنويع الشركات في الخارج، غيّر المعطيات ومنح الاقتصاد الوطني جرعة قوة حفّزت مؤشراته الخضراء.
ووقف الخبير بوحفص عند المؤشرات الايجابية المسجلة على المدى القصير بخصوص التوازنات المالية، وأثار مسألة وجود تحدّ يتمثل في كيفية إيجاد التمويل في بعض المجالات، في ظل تسجيل ملامح آفاق واعدة بخصوص التنويع الاقتصادي في المعادن والمناجم في صدارتها غارا جبيلات، وتصدير الإسمنت والحديد والثروة التي ستوفرها المشاريع الكبرى مستقبلا. وواصل الخبير في عرض التحديات المرتبطة بالاقتصاد على المدى القصير، وقال إنها رهانات التربح السريع بالنسبة للقطاعات المنتجة للسلع ذات الاستهلاك الواسع، والتي تشهد في بعض الحالات ارتفاعا طفيفا، مؤكّدا أن استمرار النمو والآفاق الايجابية مرتبط كذلك بالتحكم في هذه المنظومات حتى لا تضغط على الأسعار، كما حثّ على الاستفادة من مجالات التحفيز الواردة في قانون الاستثمار. ويرى الخبير أنها تعد نقطة إصلاح كبيرة وهامة، ويراهن على أهميتها في تحقيق النمو الاقتصادي، على اعتبار أن قانون الاستثمار واعد بشكل كبير، وإذا تمت الاستفادة من الحوافز المتاحة سيتحقّق التحكم في الأمن الغذائي، في ظل ارتفاع معدل الإنتاج في الهكتار الواحد في مجال زراعة القمح بالجنوب، وكذا الامتيازات والمشاريع التي تعوّل عليها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في وقت يتطلّع للتجسيد الفعلي لهذه المشاريع حتى تعطي نتائج إيجابية.
وذكر الخبير بوحفص أنّ التوقعات على المدى المتوسط والطويل مشرقة وواعدة، لكن شريطة تحقيق هذه المتطلبات خاصة في ظل وجود إرادة سياسية قوية والاستمرار في نهج الإصلاحات، كما يرى أن المؤشرات الاقتصادية الكبرى ستواصل المنحى الايجابي على المديين المتوسط والطويل.
