أدرج البنك الدولي الجزائر مجدداً ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، وذلك للسنة الثانية على التوالي، وفقاً لتحديثه السنوي لتصنيف اقتصادات الدول الأعضاء، الذي يتزامن مع افتتاح سنته الجبائية الممتدة من 1 جويلية إلى 30 جوان من العام التالي.
يُعد التصنيف استمراراً لمكانة الجزائر التي ارتقت إليها العام الماضي، بعد أن كانت ضمن الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، وهو ما يعكس تحسناً واضحاً في المؤشرات الاقتصادية الكلية للبلاد.
يستند التصنيف، الذي يُجريه البنك الدولي سنوياً، إلى تطور نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل متعددة كالنمو الاقتصادي، والتضخم، وسعر الصرف، والنمو الديمغرافي، حيث تُصنف الدول وفق أربع فئات: منخفض الدخل، متوسط الدخل الأدنى، متوسط الدخل الأعلى، والدخل المرتفع. وقد جاء إدراج الجزائر ضمن الشريحة العليا إلى جانب عشر دول إفريقية أخرى على غرار جنوب إفريقيا والغابون، كما شملها التصنيف مع دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل ليبيا والعراق وإيران.
وكانت وزارة المالية قد أوضحت، عقب التصنيف السابق، أن هذا التحول يعود أساساً إلى مراجعة شاملة لإحصائيات الحسابات الوطنية أشرف عليها الديوان الوطني للإحصائيات، من أجل مطابقتها مع المعايير الدولية المعتمدة. وقد ساهمت عملية إعادة تقييم الدخل الوطني الخام، والنتائج المسجلة في مجالات النمو وتوسيع الاستثمار العمومي، وتعزيز الحوكمة المالية، إلى جانب تحسين أداء القطاعات المنتجة، في تحسين صورة الجزائر الاقتصادية على الصعيد الدولي، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتطوير نظم الإحصاء وضمان تغطية أدق للاقتصاد غير الرسمي.
ويُظهر التقرير العام تحسناً ملحوظاً في مؤشرات بعض المناطق، حيث أشار إلى ارتفاع نسبة بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصنفة في فئة الدخل المرتفع إلى 35 بالمائة، بينما شهدت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تراجعاً في نسبة البلدان ذات الدخل المنخفض من 75 إلى 45 بالمائة، وهو ما يعكس ديناميكية اقتصادية إيجابية على مستوى القارة. ويُعد تصنيف الجزائر في هذه الفئة، للمرة الثانية توالياً، بمثابة إشارة قوية إلى فاعلية السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي باشرتها الدولة، خصوصاً تلك المتعلقة بتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال وتحقيق التوازنات الكبرى، في سياق دولي متغير وسريع التأثر بالتحولات الاقتصادية العالمية.
