تحيي الجزائر، اليوم، الذكرى الغالية لعشرين أوت المخلد للذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني (20 أوت 1955) ومؤتمر الصومام (20 أوت 1956)، وهما حدثان بارزان في سجل ثورة التحرير المجيدة، جسدا التفاف الشعب الجزائري حولها وأبرزا عبقرية قادتها.
وقد لقنت هجومات الشمال القسنطيني درسا لجيش استعماري راهن على إخماد ثورة الشعب بقوة الحديد والنار، بينما شكل مؤتمر الصومام منعطفا هاما على الصعيدين السياسي والعسكري وأثبت أن الشعب الجزائري لا ينكسر أمام جبروت القوة العسكرية الاستعمارية، مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في مناسبة سابقة، أعرب من خلالها عن يقينه بأن «الجزائريين الذين تسري في عروقهم دماء الوفاء لرسالة نوفمبر الخالدة، يحملون الجزائر الغالية على أكتافهم وعيونهم ساهرة على أمنها واستقرارها ورخائها».
وفي هذا الصدد، فإن هجومات 20 أغسطس 1955 جسدت تلاحما مثاليا بين الشعب الجزائري بمختلف فئاته وقادة جيش التحرير الوطني، وهو تلاحم أرعب المستعمر الغاشم الذي واجه تلك الضربات الموجعة بقمع وحشي لا مثيل له في عدة مناطق، استخدم فيه كل أنواع الأسلحة وبلغ أقصى صور الدموية في مجزرة ملعب مدينة سكيكدة الذي شهد مذبحة جماعية سقط على إثراها الآلاف من الشهداء.
وقد مكنت هذه الهجومات من التعريف بقضية الشعب الجزائري الذي رفض العيش تحت قيود الاحتلال، حيث ساهمت في إدراج القضية الجزائرية ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت شهر سبتمبر 1955 على أساس أنها قضية تحرير وطن وليست صراعا داخليا، مثلما كانت تدعيه فرنسا آنذاك.
وبعد أشهر قليلة من اندلاع الثورة، قام زيغود يوسف، قائد الناحية الثانية (الشمال القسنطيني) ونائبه لخضر بن طوبال، بتنظيم هجوم كبير ضد أهداف تابعة للاستعمار بهذه المنطقة، شارك فيه آلاف الفلاحين إلى جانب جنود جيش التحرير الوطني، لاسيما على مراكز الشرطة وثكنات الدرك والبنايات العمومية ومنشآت تابعة للمعمرين.
وكان الهدف من هذه الهجومات هو فك الحصار الذي فرضه جيش الاستعمار، منذ اندلاع الثورة التحريرية، على الأوراس وعدة مناطق أخرى من الوطن.
وشكلت هجومات الشمال القسنطيني منعرجا هاما في الكفاح المسلح، حيث كرست الطابع الشعبي للثورة التي شهدت انطلاقة حقيقية في الهيكلة وإعادة التنظيم خلال مؤتمر الصومام الذي جمع صفوة من القادة الذين وضعوا ميثاقا كان بمثابة ورقة طريق للثورة إلى غاية تحقيق النصر والاستقلال.
وتوج المؤتمر بقرارات تاريخية، من بينها استبدال النواحي الخمس حسب التقسيم الذي كان ساريا منذ 1 نوفمبر 1954 بست ولايات قسمت بدورها إلى نواح ومناطق وقطاعات.
وتم توحيد جيش التحرير الوطني على الصعيد الوطني في بنيته وسلم رتبه، حيث أصبح يسير بطريقة جيش نظامي.
وسمح المؤتمر أيضا بهيكلة الثورة التحريرية عسكريا وسياسيا، كما تم خلاله الاتفاق على إعطاء الأولوية للعمل السياسي على العمل العسكري وللعمل في الداخل على الخارج.
