يرى رئيس المنظمة الجزائرية للتنمية الاقتصادية، نصر الدين منير روبعي، أنّ تراجع التضخّم المحسوس الذي أشار إليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في لقائه الدوري الإعلامي الأخير، أتى بفضل التحكّم في وتيرة سير الأسواق الوطنية، وتطوير الإنتاج الداخلي بما يضمن توفير سلع ومواد محلية المنشأ بأقل تكاليف وأسعار.
أوضح روبعي نصر الدين منير، في تصريح خصّ به “الشّعب”، أنّ الجزائر انتقلت من سياسة التسيير الظرفي إلى سياسة إستراتيجية بعيدة الأمد، أسهمت في تنويع إنتاجها المحلي خارج قطاع المحروقات، وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة الخاضعة لاضطرابات السوق الدولي والبورصات العالمية، وبالتالي الحفاظ على الاستقرار الداخلي ومحاصرة ظاهرة التضخّم والتقليل منها إلى أقل من 4%، بعد أن كانت في حدود 9% سنة 2023.
وأبرز روبعي أنّ هناك مشاريع كبرى في مجال الطاقة المتجدّدة والطاقات البديلة والفلاحة والصناعة التحويلية والميكانيكية والمناجم، مع توقيع شراكات تجارية واستثمارية مع دول إفريقية وآسيوية لدعم التبادل التجاري البيني، عزّزت كلها من وتيرة نمو الاقتصاد الوطني وجعلته أعلى قدرة على التكيف مع متغيرات الأسواق الدولية، وأكثر ثباتا أمام الهزات الجيو-اقتصادية التي عرفها العالم منذ سنة 2020.
وأضاف محدثنا، أنّ المرحلة الحالية 2026/2025 تتّجه فيها الجزائر نحو تشييد اقتصاد إنتاجي قوي، وتسير بخطى ثابتة نحو التنويع خارج
الإطار النفطي، من خلال مضاعفة الاستثمارات الصناعية وفتح آفاق أوسع للتصدير نحو الأسواق الإفريقية والعالمية، وتطوير الفلاحة الصّحراوية لتصبح رافدًا أساسيًا للأمن الغذائي وللاقتصاد الوطني، وكذا تعزيز مكانة المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسّسات الناشئة باعتبارها قاطرة للتشغيل والابتكار، ممّا سيرفع حتمًا من حيوية النسيج الاقتصادي الوطني في غضون السنوات القليلة القادمة.
وقد انعكس كل ذلك على تسجيل تراجع تدريجي لمعدل التضخّم، ومثّل دليلاً عملياً على نجاح هذه المقاربة الاقتصادية الوطنية التي تبناها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، منذ توليه مقاليد الحكم نهاية سنة 2019، حيث أصبح السوق الوطني أكثر نموًا واستقرارًا، والمواطن أكثر اطمئنانًا على قدرته الشرائية ومستقبله الاقتصادي، بحسب قوله.
ونبّه روبعي، إلى أهمية نتائج المعرض التجاري البيني الإفريقي في الجزائر “إياتياف 2025”، الذي خرج بحصيلة إيجابية تاريخية للجزائر وقارّة إفريقيا، إذ بلغت قيمة الاتفاقيات التجارية والاستثمارية لبلد الشّهداء الموقّعة نحو 11.4 مليار دولار، ما يؤكّد أنه بات فاعلًا محوريًا في التبادلات الإفريقية، وقادرًا على فرض حضوره كمنصة اقتصادية جيو-غرافية واعدة على المستويين الإقليمي والدولي.
واليوم، تسير الجزائر بخطى رصينة لمضاعفة استثماراتها الصناعية والزراعية والسياحية والدوائية والمنجمية، وفتح آفاق التصدير على نطاق واسع لمختلف المنتجات غير الطاقية، وهذا بعد أن قطع اقتصادها، منذ سنة 2020، شوطًا طويلًا بين الأزمة والتحوّل، والإصلاح والإنجاز، وهو أمام فرصة تاريخية لتحقيق الرّيادة القارية والدولية، وفقًا له.
إلى ذلك، أكّد روبعي أنّ المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية، وضعت نفسها كشريك أساسي في هذا المسار التنموي الواعد لبلد الشّهداء، من خلال مرافقة المستثمرين، ودعم الإنتاج الوطني، والدفاع عن النموذج الاقتصادي الرئاسي لوضع المواطن والمنتجين المحليّين في قلب التنمية، واستضافة وفود رجال أعمال أفارقة للترويج للفرص الاستثمارية الجزائرية في مجالات الصناعة، والزراعة، والخدمات، والصناعات الصيدلانية، والطاقات المتجدّدة، السياحة والمناجم وغيرها من القطاعات الحيوية
