تنفيذ مــا اتّفقنـا عليــه سيكسبنــا ثقــة أكـبر..
يمكن لبلادنا أن تكون جسرا متينا بين إفريقيـا والبحــر المتوسّط
أكّد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، الخميس بالجزائر العاصمة، التزام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين بالتجسيد الفعلي لعقودهم الموقّعة في الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية.
وفي كلمة ألقاها بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال»، خلال لقاء رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بالمتعاملين الاقتصاديين، من أجل تعزيز نجاح هذه الطبعة التي جرت بالجزائر بين 4 و10 سبتمبر الماضي، أوضح السيد مولى «أنّه من أجل مصداقية المتعاملين الاقتصاديين وسمعة بلادنا، يجب أن ننجح في تنفيذ العقود الموقعة»، والتي تقدّر قيمتها الاجمالية بـ 11.4 مليار دولار.
كما دعا إلى متابعة الالتزامات وفرص العقود التي تمّ بحثها خلال المعرض، والمقدّرة بـ 11.6 مليار دولار بشكل دقيق، مبرزا أنّ نجاح تجسيد ما اتفق عليه سيكسب ثقة أكبر لدى الزبائن، ويساهم في تعزيز مكانة الجزائر الاقتصادية في القارة الإفريقية. ولأجل تحقيق ذلك، شدّد مولى على أهمية «رفع جميع العراقيل»، كما يجب «تطوير المؤسسات الوطنية أكثر وتوسيع الاستثمارات، وتعزيز فرق العمل عبر خلق المزيد من مناصب شغل، ودعم وتشجيع المبادرات، وتعزيز الثقة، وتهيئة مناخ أكثر ملائمة للتنمية الاقتصادية بما يضمن استدامة الصناعات والتكنولوجيات».
وحول اللّقاء الذي أشرف عليه السيد رئيس الجمهورية، اعتبر رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أنّها تجسّد «لحظة فخر نتقاسمها جميعا بنجاح المعرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر»، هذا النّجاح يمثّل «ثمرة عمل جماعي شارك فيه المتعاملون الاقتصاديّون والمؤسسات العمومية، وكذا الشركاء الأفارقة الذين ساهموا جميعا في تحقيق الأهداف المسطرة».
وأظهر المعرض – يضيف مولى – أنّ «الجزائر يمكن أن تكون جسرا متينا بين إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، وكذلك المحرّك الأساسي لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية»، مبرزا أنّه «حان الوقت لتكريس هذه المكانة لا سيما من خلال تعزيز بنيتها التحتية، والاستمرار في تشجيع الابتكار والقدرة التنافسية».
وأضاف بأنّ «نجاح الجزائر الاقتصادي يقوم على مزيج من الجودة الصناعية، والتعبئة الوطنية، والقدرة على خلق بيئة تدفع نحو التميز، لتفرض نفسها وبشكل مستدام كفاعل رئيسي في الاقتصاد الإفريقي والدولي».
يذكر أنّ هذا اللقاء، عرف حضور الوزير الأول سيفي غريب وأعضاء من الحكومة، ومسؤولين سامين في الدولة.
