كشف مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران، دربان بن علال، أن تعليمات مركزية بلغت مؤخرا دواوين الترقية والتسيير العقاري عبر الوطن، تشدد على الإسراع في عملية تقييم الأملاك العقارية العمومية، وإعداد قوائم السكنات القابلة للتنازل الموضوعة حيز الاستغلال قبل جانفي ٢٠٠٤.
حيث تم بعث العملية من جديد عملا بالمرسوم ١٣ ـ ١٥٤ الساري المفعول إلى غاية ٣١ ديسمبر ٢٠١٥، نزولا عند الطلب المتزايد لاكتساب السكنات الاجتماعية، وهذا بعد وقف العمل بمرسوم ٢٠٠٣، الذي سبق وأن تم تمديد آجاله من ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٠، ولم يتمكن حينها الكثير من المستأجرين من إيداع الملفات في الآجال القانونية .
وعلى ضوء ذلك شرع الديوان بوهران في عملية إحصاء وحصر ممتلكاته من السكنات القابلة للتنازل، حسب تاريخ استغلالها، على أن تضبط المعلومة بعد أيام يؤكد المدير، لتباشر اللجان المعنية عمليات الدراسة بعد إيداع الملفات على مستوى الدوائر. مع العلم أن عدد السكنات المعنية بالإجراء على المستوى الوطني تقدر بنحو ٥٧١ ألف سكن.
وبالموازاة، يواصل مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري خلال الإجتماعات اليومية على مستوى الولاية في شرح بعض المعطيات من المرسوم الوزاري إلى رؤساء الدوائر، لإعادة تنشيط اللجان التي كانت تعمل في إطار المرسوم ٢٠٠٣، والتي تضم كل من رئيس الدائرة وممثل عن مديرية أملاك الدولة وعن المديرية الولائية للسكن ومن ديوان الترقية والتسيير العقاري.
تليها مباشرة عملية استدعاء المستأجر بعد أن يتم قبول الملف وتقييمه حسب موقع الحي ومعطيات أخرى في المرسوم الوزاري الجديد، حسب دربان، حتى يكون فيه اتفاق حول كيفية تسديد المستحقات، سواء بالتقسيط مع تحديد المدة أو بصفة مباشرة، وبإمكان اللجان استكمال إجراءات دراسة الطلبات إلى غاية إعداد القرارات النهائية مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ إيداع الملف على مستوى الدوائر، ويتكون ملف المعني من نفس الوثائق التي نص عليها مرسوم ٢٠٠٣ من سند الإيجار الشرعي أو الوثيقة التي تثبت دفع كل مستحقات صادرة عن المصلحة المسيرة وشهادة الميلاد ونسخة مصادق عليها من بطاقة هوية المستفيد من الإجراء، مع إمكانية الطعن على مستوى اللجنة الولائية المكونة من مدير أملاك الدولة ومدير السكن والمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري التي تدرس الملفات في أقل من شهر، تحت رئاسة الوالي، يضيف المصدر.
تخفيضات من ٥ إلى ١٠ بالمائة وسعر المتر المربع بـ١٢ ألف دج
ومن مستجدات المنشور الوزاري المشترك الذي يحدد كيفية تقييم أملاك الدولة، حسب توضيحات المصدر تخفيض السعر المرجعي من ١٤ ألف دج للمتر المربع إلى ١٢ ألف دج، مع الأخذ بعين الاعتبار مكان تواجد السكن من الخارطة الاجتماعية والاقتصادية، حيث تم ضبط نسب تخفيض معتبرة، فيما يخص تحديد تقييم السكن عبر الأحياء المركزية إلى السكنات المتواجدة في الضواحي والخالية من التجهيزات العمومية.
فيما تدخل عملية تقييم الأملاك، ضمن مهام لجنة مصغرة مكونة من مديرية أملاك الدولة، وديوان الترقية، مع كل المزايا والمعطيات التي لم تختلف عن المرسوم التنفيذي ٢٠٠٣، فيما يخص تخفيض سعر الإيجار المسدد خلال فترة السكن والتخفيض في النسبة المئوية حول كيفية التسديد بالتقسيط أو بصفة مباشرة. مع العلم أنه في حالة الدفع الفوري، يستفيد المعني من تخفيضات بنسبة ١٠ بالمائة، فيما يخص التسديد بصفة إجمالية، وإذا حدد المعني مدة الدفع بالتقسيط في أقل من ٣ سنوات يكون التخفيض بـ٧ بالمائة، وبنسبة ٥ بالمائة، إذا كانت المدة تتراوح ما بين ٣ إلى ٧ سنوات، و٥ بالمائة إذا اختار فترة ٢٠ سنة، والتخفيضات المقننة السارية المفعول منذ المرسوم ٢٠٠٣ يستفيد منها أيضا المجاهدون وذوي الحقوق بتخفيض قدره ٤٠ بالمائة.
إقصاء السكنات التابعة للجماعات المحلية والقطاعات الإدارية من العملية
وتعني العملية حسب توضيحات مدير الديوان بوهران، كل مستأجر لسكن تابع للدولة ودواوين الترقية التي تم استغلالها قبل ٢٠٠٤، إلى غاية يومنا هذا، وكل المباني قبل السن القانوني مقصية من عملية التنازل، ناهيك عن السكنات التابعة للجماعات المحلية والممتلكات التابعة للقطاعات الإدارية أو ما يسمى بالسكنات الوظيفية، مع العلم أن المستفيدين من الإجراءات الأخيرة ليس لهم الحق بإعانات في إطار السكن الاجتماعي أو التساهمي أو الترقوي المدعم في المستقبل، ومن حق المستفيدين من سكنات ممولة من طرف الدولة طلب التنازل، لكن دون الإستفادة من تخفيض الإيجار المسدد مسبقا.
وتبقى الملكية مهمة للمستأجرين حتى يتسنى لهم تسييرها في المستقبل أو التنازل عنها بعد اكتسابها الصفة الشرعية بعقد رسمي، أو استعمالها لكل الأغراض المسموحة قانونيا، خاصة وأن تحويل حق الإيجار من مستأجر إلى مستأجر آخر، غير شرعي منذ صدور مرسوم ٩٨ ـ ٤٣.
