اعتبر وزير الدفاع الفرنسي «جان ايف لودريان» في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» أن على باريس التحرك في ليبيا وأن تعبىء الأسرة الدولية لانقاذ هذا البلد معتبرا الانتشار العسكري الفرنسي عبر الحدود الليبية ضروري بالتنسيق مع الجزائر باعتبارها عاملا مهما في المنطقة!
وأضاف أن الجنوب الليبي بؤرة للمجموعات الارهابية، حيث يتزودون بكل شيء بما فيه الأسلحة، بينما يهدد المتطرفون في الشمال المراكز السياسية والاقتصادية في البلاد.
فليبيا بوابة لأوروبا والصحراء وهي منطقة كل أنواع التهريب بما فيه تهريب البشر.
وقد أصبح الوضع في ليبيا لايطاق أين وجدت مؤسسات موازية للمؤسسات الرسمية حيث توجد حكومتان وبرلمانان وجيش رسمي وآخر موازٍ على شكل ميليشيات.
وقد دعا البعض إلى التدخل الأجنبي لحماية ليبيا بينما انتقد البعض هذا الطرح وقالوا إن الاستقواء بالأجنبي خيانة.
ويبدو أن فرنسا تسعى من جهتها لحشد تأييد دولي وإقليمي من أجل تشكيل تحالف للتدخل عسكريا في ليبيا بعد ثلاث سنوات على تدخل الأطلسي ضد نظام القذافي بقيادة فرنسية. وقد وصلت ليبيا إلى ما وصلت إليه بعد التدخل غير المدروس للناتو وفرنسا تحديدا، حيث كانت ليبيا تعيش استقرارا وأمنا ولذلك فتصريحات الرافضين للتدخل الخارجي صائبة، كما أن المواثيق والأعراف الدولية ترفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول وهذا ما ذهبت إليه أغلبية الدول ماعدا فرنسا.
وإن كان وزير الدفاع الفرنسي يريد توريط الجزائر في ليبيا فإن سياسة الجزائر واضحة في هذا الشأن وأن جيشها لا يعمل خارج حدود بلاده إلا في الاغاثة والأعمال الانسانية واعتقد أن الحل في الأزمة الليبية يكمن في حوار الليبيين فيما بينهم دون سواهم.
الملف الأمني التحدي الكبير
الحكومة العراقية تؤدي اليمين الدستورية
تحصلت حكومة حيدر العبادي على ثقة مجلس النواب العراقي ضمن آجالها الدستورية وهي اليوم تواجه مهام صعبة تتمثل في الملف الأمني الثقيل ناهيك عن الوضع الدستوري والسياسي ومسؤوليتها موزعة على فريقها الذي يمثل جميع الفرقاء مؤكدين العزم على رفع التحدي لإعادة بناء الدولة.
وعلى الرغم من صعوبة مهام حكومة العبادي غير أنها ليست مستحيلة كونها تختلف عن حكوة المالكي المتهم من قبل السنة والأكراد باتباع سياسة التهميش والاقصاء، حيث أن حكومة العبادي تضم جميع الفرقاء في طاقمها من سنة وأكراد وشيعة فهي حكومة إجماع، وإن كان البعض يتهم العبادي بأنه لا يختلف عن سابقه المالكي كونه شيعي وهذا ليس صحيحا برأينا، فقد تم التصويت على الطاقم الحكومي على اسم كل وزير على حدا غير أن قائمة وزراء الحكومة العراقية الجديدة خلت من أسماء وزير الدفاع ووزير الداخلية والمهجرين وخمس وزارات دولة حيث طلب العبادي من أعضاء البرلمان امهاله مدة أسبوع لتسمية الوزراء باعتبارها مناصب حساسة ويتولى هو شخصيا رئاستها خلال هذه المدة.
وقد منح البرلمان العراقي (١٧٧ نائبا) الثقة للحكومة والتي أدت اليمين الدستورية بعد المصادقة وأعطت للنجيفي وعلاوي والمالكي كنواب لرئيس الجمهورية والاعرجي والمطلك وزيباري نوابا لرئيس الوزراء.
وقد ركز العبادي على إعادة بناء الدولة ومحاربة الارهاب وحصر السلاح بيد الدولة، وكانت المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة قد استمرت مدة شهر وتوزعت على النحو التالي ١٧ وزيرا للتحالف الوطني و٩ وزراء لتحالف القوى العراقية و٤ وزارات للتحالف الكردستاني الذي وافق على المشاركة في الحكومة بضمانات في الدقائق الأخيرة.
وقد تولى الخارجية ابراهيم الجعفري وعادل المهدي وزيرا للنفط.
وأشادت الأمم المتحدة بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة العبادي وطالبت بملء الحقائب التي لاتزال شاغرة دون تأخير معتبرة ذلك خطوة إلى الأمام نحو الاستقرار السياسي والسلام في العراق.
وناشد بان كي مون جميع قادة العراق السياسيين مواصلة التعاون والتوصل دون تأخير إلى قرار حول تعيين وزيري الداخلية والدفاع، لأن استكمال بناء مؤسسات الدولة من شأنه أن يضمن الاستقرار والأمن وهي الظروف المواتية لإعادة بناء الدولة العراقية الحديثة
