لا يطرح مشكل الموارد المالية ببلدية الجزائر الوسطى إنطلاقا من بديهية مفادها أن المداخيل توصف أحيانا بـ»الهامة» و»المعتبرة» مفادها الضرائب المباشرة. وإجراءات أخرى تندرج في إطار رؤية مسؤولي البلدية تجاه كيفية إدارة كل هذا التراث الهائل لدى هذا المجلس الموجود بقلب العاصمة والذي بحوزته هياكل لا تعدّ ولا تحصى من ميناء وقاعات السينما والرياضة، وحضائر ومحلات.
بالرغم من كل هذا، فإن مسؤولي البلدية لم يتوانوا في فتح هذا الباب من أجل موارد أخرى ذات قيمة مالية ثابتة تساهم في إثراء وتعزيز كل ما لدى الخزينة وهذا وفق منظور دقيق، وهذا حسب ما أفادنا به المنتخب حسن شيخي.
ووفق هذه الوضعية المالية، فإن البلدية لا تؤثر في عملها الكراء بالسعر الرمزي لأن مداها يصل إلى الهدف المتوخى ألا وهو اعتبار المشاريع المقامة هنا وهناك وفي أرجاء هذا الفضاء ذات منفعة عامة لا ينتظر منها أكثر مما سطر لها.
لذلك، فإن عين البلدية على كل أملاكها، العمارات التي اشتريت في مفتاح، وباب الزوار، معاملة، دار البيضاء، بينام، والمحلات المرافقة لها تدفع مستحقاتها لدى خزينة البلدية، نفس الشيء بالنسبة للأسواق والحظائر، والمساهمة الكبيرة تأتي من ميناء الجزائر، الذي عاد فيه الرسم الخاص إلى الجزائر الوسطى بعد أن كان لدى ولاية الجزائر.
فيما يتعلّق بملعب عين الزبوجة الكائن بشارع كريم بلقاسم «روبيرسو» سابقا فإن المستفدين منه من خارج البلدية يدفعون ٣٠٠٠ دينار لكل ساعة استغلال، أما المقيمين من جمعيات وغيرها يكون ذلك مجانا.
وعلى غرار هذه الإجراءات، فإن مصالح البلدية قررت أن تفرض رسما على اللافتات المثبتة عند العمارات سواء بالنسبة للأطباء أو المحامين، أو مكاتب إدارات المؤسسات، والمدارس الخاصة بالتكوين والتدريب وغيرها هذا مرة في السنة، بالإضافة إلى مطالبة أصحاب الفنادق والمراقد وأماكن التخزين والمستودعات بدفع قيمة مالية، علما أن هناك رسما خاصا بالأفراح.
وأنشأت البلدية مؤسستين عموميتين ذات الطابع الصناعي والتجاري، الأولى ديوان ترقية وتسيير الحدائق العمومية والثانية الديوان البلدي لترقية الثقافة والفنون تابعتان لأملاك البلدية. ويجري التفكير مليا في كيفية إيجاد الآليات التي تسمح بتحديد التسعيرة إلى جانب وجود ميدياتيك وقاعة «لميستوريال» ومكتبتين.
ويري المنتخب السيد حسين شيخي أن المشاريع المقترحة لها طابع المنفعة العامة، وصفة الخدماتية، لهذا الغرض لا يعتمد على مداخيل هذه الهياكل ويفسر ذلك على أساس أن البلدية لا تحتاج إلى هذه الموارد نظرا لمواردها الكبيرة الآتية من مصادر أخرى تدر أرباحا طائلة على البلدية.
بالرغم من كل هذا، فإن رؤساء البلديات تلقوا تعليمة صارمة من أجل متابعة دقيقة للمال العام بعدم تبذيره والحرص عليه، هذا هو شعار المرحلة القادمة بالنسبة للجماعات المحلية هو البحث عن أساليب جديدة في التسيير لخلق الثروة.
