تجربة سبع ولايات ستوسّع لباقي جهات البلاد

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، أمس بالبليدة أنه سيتم مستقبلا تعميم نظام الحماية عن طريق المراقبة عبر مختلف ولايات الوطن حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش إشرافه رفقة المدير العام للأمن الوطني، قارة بوهدبة عبد القادر، على تدشين عدد من الهياكل الأمنية، أن «هذا المشروع الذي مسّ في بداياته سبع ولايات كبرى من الوطن، سيعمم مستقبلا ليشمل جميع الولايات»، مشيرا إلى أن الهدف من  كاميرات المراقبة على مستوى الشوارع والمرافق العمومية هو «حماية المواطن وليس مراقبته».
وفي هذا الإطار، استمع الوزير لعرض حول مدى تقدم أشغال مشروع مركز المراقبة الواقع بمنطقة سيدي الكبير (البليدة) و الذي سيدخل حيز الخدمة بمجرد استكمال عمليات تجهيزه، بحيث سيسمح بتأمين جميع أحياء وشوارع الولاية، وكذا مختلف المرافق والهيئات العمومية.
وفي سياق ذي صلة، دعا صلاح الدين دحمون إلى تعميم عملية تجهيز جميع ملاعب كرة القدم، القديمة منها وكذا الجاري إنجازها، بكاميرات المراقبة على أن تمنح الأولية في البداية للملاعب الكبرى على غرار ملعب «مصطفى تشاكر» المجهز في الوقت الراهن بـ30 كاميرا مراقبة و كذا ملعبي براقي وكذا تيزي وزو.
وتندرج هذه العملية التي هي من صلاحيات المديرية العامة للأمن الوطني، استنادا للوزير، في إطار العمليات الوقائية وكذا الاستباقية المتخّذة للحدّ من ظاهرة العنف في الملاعب وهو «الملف الذي تولي له الحكومة أهمية كبرى»، كما قال.
وتضاف هذه الإجراءات الاستباقية، يضيف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لجملة الإجراءات التحسيسية التي تقوم بها مصالح الأمن الوطني لمكافحة ظاهرة العنف في الملاعب التي جنّدت لها الحكومة كافة الإجراءات القانونية منها وكذا التوعوية لمكافحتها.