أقدم، صباح أمس، المكتتبون في مشروع 100 وحدة سكنية في صيغة الاجتماعي التساهمي ببلدية الناصرية شرق بومرداس، على غلق مقر الدائرة، للمطالبة بتسوية القضية وإعادة بعث المشروع المتوقف منذ سنة تاريخ بداية الأشغال المتوقفة حاليا، فيما تبقى ردود السلطات المحلية والولائية غامضة ومتذبذبة حسب المحتجين الذين أصروا على ضرورة الحصول على معلومات وافية حول المصير المجهول لسكناتهم..
مرة أخرى ينظم المستفيدون من مشروع 100 سكن تساهمي ببلدية الناصرية وقفة احتجاجية وصلت هذه المرة إلى غلق مقر الدائرة للضغط على السلطات المحلية، لإيجاد حل لهذا المشكل الذي أرقهم منذ سنة 2012 تاريخ الإعلان عن المشروع السكني وبداية إيداع الملفات ثم انطلاق أشغال الإنجاز التي وصلت حدود 40 بالمائة ثم توقفت نهائيا لأسباب غير معروفة، حسب تصريحات المحتجين لـ»الشعب» الذين طالبوا في أكثر من مناسبة والي الولاية بالتدخل لتسوية القضية وإعادة إطلاق المشروع مجددا.
المثير في قضية هذا المشروع السكني وفق روايات المكتتبين، «أن الجهات الوصية من مصالح الدائرة والمرقي العقاري لم تكشف لحد الآن عن القائمة النهائية والفعلية للمستفيدين الحقيقيين، الأمر الذي جعل أصحاب الملفات السابقة يشكون في النوايا واحتمال تغييرها بأسماء أخرى جديدة»، فيما يبقى تاريخ انطلاق الأشغال في الورشة غير معلوم لحد الآن.
هو نموذج لعدد لا يحصى من المشاريع السكنية التي سجلت على مستوى بلديات بومرداس سواء في صيغة السكن التساهمي سابقا «السكن الترقوي المدعم حاليا»، أو باقي الصيغ الأخرى كالاجتماعي وعدل التي جاءت لتخفيف الضغط على القطاع والاستجابة للعدد غير محدود من الطلبات المودعة على مستوى مصالح السكن بالدوائر، لكن ولأسباب متعددة إدارية ومالية، لا تزال نسبة كبيرة منها تقاوم وأخرى استسلمت لجملة هذه العراقيل في انتظار تحرك فعلي للسلطات الولائية لإعادة بعثها خاصة بعد تحسن الوضع المالي ورفع التجميد على البرامج السكنية.