أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي, عبد الباقي بن زيان, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من وباء فيروس كورونا خلال الدخول الجامعي القادم الذي سيكون “تدريجيا بداية من 23 اوت”.
وصرح الوزير للصحافة, على هامش لقاء جمعه بالنقابة الوطنية للأساتذة الباحثين ونقابة الأساتذة الاستشفائيين الجامعين, في اطار التشاور حول إنهاء السنة الجامعية الحالية ورسم معالم الدخول الجامعي القادم أنه “نظرا للظروف الصحية التي تمر بها البلاد سيتم مراعاة اتخاذ جميع الاحتياطات وتوفير كافة الإجراءات الصحية الوقائية من فيروس كورونا خلال الدخول الجامعي القادم الذي سيكون تدريجيا بداية من 23 أوت القادم”.
وأبرز أن هذه الإجراءات الصحية الوقائية ستطبق سواء بالجامعات أو الإقامات, موضحا أن استئناف النشاطات البيداغوجية سينبثق عنه “برتوكول خاص وكذا برتوكول مميز لطلبة العلوم الطبية استنادا لخصوصية هذا التكوين”.
وبعد أن كشف أن هذا اللقاء سيتبعه لقاءات تشاورية أخرى مع ممثلي الأساتذة الجامعين, الطلبة والعمال, أكد أن استراتيجية النهوض بالجامعة وتطويرها تهدف إلى “تحسين متواصل” لنوعية التكوين والبحث و تعزيز المسؤولية المجتمعية للجامعة, وهو ما يتطلب – كما قال – “تجديد أساليب العمل واعتماد مقاربات تشاركية في إطار حوكمة جامعية ترتكز على الشفافية بما يتماشى و التحولات التي يعرفها مجتمعنا والتجديد والابتكار الذي يشهده العالم”.
وأوضح أنه لتحقيق هذا المسعى, الذي يسمح بتجسيد مخطط عمل الحكومة في القطاع, سيتم التركيز على عدة محاور ذات أولوية, منها استكمال مسار مراجعة خارطة التكوين العالي وتطوير قدرات القطاع في مجال الرقمنة, واعتماد “أنماط جديدة” من التعليم على غرار التعليم عن بعد والافتراضي والمختلط والتناوبي بالإضافة إلى تعزيز سيرورة استحداث أقطاب امتياز ودعم شبكة المدارس الوطنية العليا إلى جانب تعزيز قدرات مؤسسات القطاع في ترقية أنماط التقييم.
كما سيتم التركيز – حسب الوزير – على العلاقة بين الجامعة والمؤسسة من خلال الإشراك “الفعلي” للجامعة في مشاريع الابتكار عن طريق استحداث مؤسسات ناشئة وكذا وضع نظام لمرافقة المؤسسات الجامعية المتواجدة بجنوب البلاد و دعمها من ناحية التأطير البيداغوجي والإشراف الأكاديمي والإشعاع الثقافي وكذا تفعيل أخلاقيات المهنة الجامعية ومحاربة كافة أشكال التطرف والعنف بالوسط الجامعي, بإشراك كافة الأطراف ذات الصلة بوضع ميثاق جديد لأخلاقيات الجامعية مع إعادة تركيز التعاون الدولي حول مفهوم الشراكة رابح –رابح.
ومن المحاور التي سيتم التركيز عليها كذلك –حسب نفس المسؤول –”الشروع في إصلاح نظام الخدمات الجامعية وفق مبادئ الإنصاف والفعالية “بهدف رفع أداء هذا النظام وتحسين نوعية الخدمات وتنشيط الحياة الطلابية وترقية النشاطات الثقافية والعلمية والرياضية في الوسط الجامعي”.
وفيما يخص موضوع تقاعد الأساتذة الباحثين, تعهد الوزير بمعالجة هذا الملف وفق “مقاربة تشاركية” بالتشاور مع كافة الشركاء الاجتماعين بهدف وضع آليات مناسبة تمكن المؤسسات الجامعية من تحسين مستوى التأطير البيداغوجي والعلمي واستقطاب كفاءات جديدة.
خلال هذا اللقاء, أجمع ممثلو النقابتين على أن الظروف التي تمر بها البلاد تتطلب “تعزيز التنسيق والتشاور لتجاوز مختلف الصعوبات”, منوهين بتطور التعليم عن بعد الذي فرض نفسه بسبب جائحة كورونا.
