التعليمة التي أسداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والقاضية بوقف استيراد الوقود والمنتوجات المكرّرة قبل الثلاثي الأول من سنة 2021 وهي الخطوة التي من شأنها تعيد بعث صناعة تكرير المحروقات في الجزائر التي كانت إلى زمن غير بعيد من الدول الرائدة في المجال وتجلى ذلك من خلال المركبات البتروكيماوية الكبرى التي تم إنشاؤها لهذا الغرض في سبعينات القرن الماضي والتي استطاعت أن تحقق الجزائر من خلالها الاكتفاء الذاتي في الكثير من مشتقات البترول كالزيوت الصناعية والشحوم وعناصر كثيرة أخرى كانت مواد أولية في صناعات أخرى مثل البلاستيك وغيره.
اليوم ، يبدو من خلال بعض المؤشرات أن هناك توجّها مشفوعا بإرادة سياسية نحو إعادة بعث الصناعات البترولية وهناك مؤشرات ملموسة على هذا التوجّه من أهمها عملية التوسيع والتهيئة التي شهدتها مصفاة سيدي رسين بالقرب من العاصمة والتي مكنّتها من زيادة إنتاجها إلى الضعف في مجال تكرير النفط وكذا الاتفاقية التي وقعّت شهر جانفي 2020، بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتين من إسبانيا وكوريا الجنوبية من أجل إنجاز مصنع بحاسي مسعود بقدرة إنتاج تصل إلى 5 مليون طن سنويا من المواد النفطية والغازية من بينها البنزين، الـ”كيروزين” والـ”بروبان” وأنواع أخرى من الغازات الصناعية التي كانت تنتج محليا واليوم أصبحنا نستوردها وبالعملة الصعبة من أجل تغطية الطلب الداخلي؟!.
ستجني الجزائر الكثير من الاستثمار في الصناعات البترولية، فالاستمرار في التنازل عن الخام بأبخس الأثمان ثم معاودة شراء مشتقاته بالعملة الصعبة لم يعد ممكنا؟ لأن الاستثمار الحقيقي في ثرواتنا يكمن في استغلالها إلى أبعد الحدود والظروف الحالية تخدمنا. فالتكنولوجيات التي كانت تحتكرها بعض الدول وكانت تمارس الضغط بها وتضمن تبعية الآخرين، أصبحت متاحة، والشراكات هي الأخرى أصبحت متوفرة ومتعددة وتعطي مجالا للتفاوض بأريحية وبضغوط أقّل، والكلمة الأخيرة لم تعد للشركات متعددة الجنسيات التي تحقق أرقام أعمال ومداخيل سنوية لا تحلم بها الدول المنتجة للخام نفسها؟!.
