تعزيز القطـاع الخـاص وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المستدامة

 يأتي مشروع قانون المالية لعام 2025 ليؤكّد التسهيلات والامتيازات الضريبية السابقة، والموجّهة إلى دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة التي يقودها شباب. وتأتي هذه التدابير في إطار سياسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتعزيز القطاع الخاص، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة خاصة من خلال تشجيع الشباب الجامعي على الابتكار وريادة الأعمال.

 من بين أبرز الامتيازات التي قدّمها القانون لهذه الفئة من الشركات الإعفاءات الضريبية، ووفقًا للقانون، تحصل الشركات الناشئة التي تحمل علامة “مؤسسة ناشئة” على إعفاءات من الضريبة على أرباح الشركات، ومن الضريبة على الدخل الإجمالي  لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، ممّا يوفّر لها فرصة التركيز على تطوير مشاريعها بدلاً من الأعباء المالية المبكرة. علاوة على ذلك، يتم تقديم إعفاءات من الرسم على النشاط المهني لفترات محددة، وهو ما يُعد محفّزًا كبيرًا لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
واستحدث مشروع قانون المالية لعام 2025 تعديلات على مستوى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، لاسيما في المادة 147 مكرر التي تمنح الشركات الناشئة تخفيضًا في النفقات المدفوعة على أنشطة البحث والتطوير داخل المؤسسة، أو في إطار برامج الابتكار المفتوح. ويشمل هذا التخفيض 30 بالمائة من مبلغ الربح المحاسبي، وتهدف هذه المادة إلى تشجيع الشركات على الاستثمار في البحث والتطوير عبر منحها تخفيضات كبيرة على الأرباح الخاضعة للضريبة، ما يوفّر حافزًا إضافيًا للشركات الناشئة لدعم الابتكار وتحسين أدائها.
في السياق نفسه، يمتد التخفيض ليشمل الشّركات التي تستعين بمصادر خارجية لأعمال البحث والتطوير ضمن إطار برامج الابتكار المفتوح مع الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال. هذه المبادرة تأتي لتوسيع دائرة المستفيدين من هذه التسهيلات، حيث تمّ تحديد النفقات المؤهلة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة. وهذا يعزّز بشكل مباشر الدور الذي تلعبه هذه الشركات في تحفيز الابتكار ودعم الاقتصاد الرقمي.
علاوة على الامتيازات الضّريبية، يتضمّن قانون المالية لعام 2025 إعفاءات مهمة لصالح الشركات الناشئة، من بينها الإعفاء من رسوم نقل الملكية على عمليات اقتناء العقارات اللازمة لإنشاء أنشطة صناعية وابتكارية. هذا الإعفاء يُعد خطوة حاسمة للتخفيف من الأعباء المالية المرتبطة باقتناء الأصول الثابتة مثل الأراضي أو المباني، وهو ما يساعد الشركات على تجاوز العقبات المالية التي قد تعيق انطلاقتها في مراحلها الأولى.
وعرفت الجزائر في السنوات الأخيرة، اهتمامًا متزايدًا من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بالشركات الناشئة، إذ تمّ اتخاذ عدة إجراءات لتسهيل نموّها، منها إنشاء صندوق دعم المؤسسات الناشئة الذي يهدف إلى تجاوز أي عقبات بيروقراطية، كما تمّ إطلاق منصات تكنولوجية لدعم هذه المؤسسات وتوفير بيئة مناسبة للتطور.
وأكّد رئيس الجمهورية في عدة محطات سابقة على أهمية تشجيع الابتكار وريادة الأعمال كجزء من استراتيجيته للنهوض بالاقتصاد الوطني، وقد كانت هذه المبادرات بين المحاور الأساسية لهذه الرؤية.
وفي السنوات الخمس الأخيرة، سجّلت الجزائر تطوّرًا ملحوظًا في عدد الشركات الناشئة، حيث بلغ عددها أكثر من 5 آلاف شركة بنهاية عام 2023، وتعكس هذه الزيادة توجه الدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في البلاد.
للتذكير، كانت الجزائر عام 2019 تحتل مراتب متأخرة في إفريقيا من حيث عدد الشّركات الناشئة، إذ كانت تصنف في المرتبة الخامسة أو السادسة، لكن بفضل جهود رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والدعم الذي وفّره بما في ذلك إنشاء صندوق خاص لتمويل الشركات وتقديم تسهيلات ضريبية، تمكّنت من الارتقاء إلى المرتبة الثانية في إفريقيا بحلول عام 2023.