يواصل الشعب المغربي رفضه المطلق للتطبيع مع الكيان الصهيوني ومواجهة الاختراق الصهيوني للمملكة من خلال رفض كل المخططات المخزنية الرامية لهذا المسعى، وعلى رأسها الملتمس التشريعي الأخير الذي يسعى إلى منح الجنسية المغربية لجميع أبناء اليهود المغاربة وأحفادهم.
بحسب ما كشف عنه الموقع الإخباري “رصيف 22”، فإنه منذ إيداع هذا الملتمس القانوني لدى البرلمان المغربي قبل عدة أشهر، لم يحصل إلا على 19 توقيعا إلكترونيا فقط، وفضل الشخص الذي أودعه ألا يكشف عن هوية الموقعين عليه سواء كانوا من اليهود المغاربة أو مواطنين متضامنين معهم.
ووفق القوانين المعمول بها في المغرب، يشترط الحصول على 20 ألف توقيع على الأقل من المواطنين قبل إحالة أي ملتمس تشريعي إلى مجلس النواب لدراسته ومناقشته، في حين أن هذا الملتمس القاضي بمنح الجنسية المغربية لجميع ابناء اليهود المغاربة وأحفادهم، الذي أثار جدلا كبيرا في الأوساط المغربية، لا يزال في طور جمع التوقيعات.
الجدير بالذكر أن مناهضي التطبيع قد تمكنوا في غضون أيام معدودة من جمع آلاف التوقيعات المطالبة بإسقاط التطبيع من خلال العريضة الشعبية التي تم إطلاقها في ديسمبر 2023، ورفضت السلطات المخزنية حينها تسلمها في خرق سافر للقوانين المعمول بها بهذا الخصوص.
ويعد رفض الشعب المغربي المطلق، التوقيع على هذا الملتمس القانوني، ثاني استفتاء شعبي على رفض التطبيع والتمسك بإسقاطه، وهذا بعد استفتاء الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي صارت شبه يومية، ناهيك عن المسيرات المليونية.
ويرى رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان في تصريح لـ “رصيف 22”، أن مرور هذا الملتمس إلى المرحلة التالية (المناقشة في البرلمان) “يبقى أمرا بعيد التحقيق إذ لم تتجاوز التوقيعات نسبة 0.1% من العدد المطلوب، وهو ما يظهر جليا أن المغاربة يرفضون المقترح جملة وتفصيلا”.
وأكد ويحمان أن موقف المغاربة واضح تجاه هذا الملتمس، بدليل التضامن الثابت للشعب المغربي مع القضية الفلسطينية، والمسيرات الوطنية الحاشدة في كل المدن، والوقفات الدائمة على مدى شهور الإبادة الجماعية بغزة، ورفض المغاربة جرائم الحرب التي يقترفها الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين.
