أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أمس، ارتباط الجزائر بالدور المركزي لهيئة الأمم المتحدة الرامي لترقية السلم والتطور لجميع الشعوب، وقال أنها تعمل مع شركائها على التنمية المستدامة وتنشيط الجمعية العامة للأمم المتحدة وإصلاح مجلس الأمن. وأفاد لعمامرة، أن المنطقة المغاربية بحاجة لاستكمال مسار استقلال الصحراء الغربية.
عبر لعمامرة، عن انسجام مبادئ السياسية الخارجية الجزائرية مع الجهود التي تبذلها الهيئة الأممية لتكريس السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية الاقتصادية العادلة للشعوب واحترام حقوقها في تقرير المصير.
وقال لدى إشرافه على احتفائية اليوم العالمي للأمم المتحدة، أن “الجزائر تؤكد ارتباطها بالدور المحوري للهيئة الأممية في النظام المتعدد الأطراف”، معتبرا أنها “منتدى لا يعوض في القارب والتجانس للرؤى والطموحات للدول الأعضاء العاملة على ترقية السلم والرفاه العالمي المتوازن”.
وأضاف الوزير أنه “في ظل التوترات الآنية التي تلقي بثقلها على العلاقات الدولي والاقتصاد العالمي تحتفظ الأمم المتحدة بمهمتها في رسم مستقبل نوعي للجميع”.
وأكد لعمامرة، خلال كلمته أمام مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكافحة السيدا ميشال سيديبي، والمنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة بالجزائر كريستين أمرال، وعدد من الوزراء وممثلي السلك الدبلوماسي، تضامن الجزائر مع دول غينيا، سيراليون وليبيريا ومساعيها في مواجهة داء إيبولا، وكشف عن تقديم مساعدة مالية لهذه البلدان.
وأبرز رئيس الدبلوماسية الجزائرية، دعم الجزائر للحق، العدالة، الحوار والتعاون لحل مختلف المشاكل والأزمات والنزاعات، مشيرا لكونها من المبادئ الأساسية لمطلقاتها، وفي السياق لفت الوزير، إلى قبول دون أي تردد طلب الأطراف المالية للإشراف على الوساطة وتسهيل التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الماليين حيث بلغت المفاوضات دورها الثالث.
وأوضح رمطان لعمامرة، أن ترقية الاستقرار والسلم والتنمية ضرورة مستعجلة تظهر جليا في المقاربة الجزائرية، معبرا عن ارتياح الجزائر للمكاسب الديمقراطية الجديدة التي حققتها تونس عقب نجاح الانتخابات التشريعية.
وأشار وزير الخارجية إلى طلب الأطراف الليبية من الجزائر لعب دور المسهل للحوار والمصالحة الوطنية التي تتيح التوصل إلى مخرج إيجابي للأزمة المتعددة الأبعاد.
وفي شأن آخر، شدد لعمامرة، على أن المنطقة المغاربية والساحل الإفريقي في حاجة ماسة إلى استكمال مهمة استقلال الجمهورية العربية الصحراوية المحتلة، المسجلة كقضية تصفية استعمار على مستوى الهيئة الأممية داعيا إلى تطبيق القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وحيا الوزير قرار الأمم المتحدة بجعل 2014 كسنة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وقال أن “سياسة الاحتلال والاستيطان والاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة وقطاع غزة على وجه الخصوص يجب أن تتوقف”، معتبرا ذلك “بإرادة للمجموعة الدولية في تحقيق المطلب الشرعي للفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967”.
وأفاد لعمامرة أن “منظمة الأمم المتحدة تمثل القيمة الحقيقية لقوة وإخفاقات الدول الأعضاء”، داعيا المجموعة الدولية إلى العمل على تعزيز دورها الجوهري لمواجهة مختلف التهديدات والانحراف المهددة للأمن الإنساني على غرار الإرهاب والاتجار بالمخدرات والأسلحة.
وأكد استعداد الجزائر الكامل للعمال مع الشركاء الدولية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على قدر المساواة بين الشعوب، والعمل على تفعيل دور الجمعية العامة الأممية وإصلاح مجلس الأمن.