نبدأ دائما العام الجديد بالتهاني والتمنيات.

فتهاني الشعب المؤسسة، لكل المواطنين بهذا العام الجديد والذي نتمناه جديدا على جميع الأصعدة.

نعم، إذا نظرنا للأمر من جانب مؤسساتي، فإننا نسجل أنه تم تجديد كل المجالس المنتخبة في كل المستويات، وأن على عاتق المنتخبين الجدد تقع مهمة بناء علاقة جديدة ذات مصداقية مع المواطنين، وعلى عاتق هؤلاء تقع مهمة تحسين أداء كل الهيئات المنتخبة، ولاسيما السلطة التشريعية منها، وقيامها بالدور المنوط بها في نقل انشغالات المواطنين وفي مراقبة صرف المال العام وفي متابعة إنجاز المشاريع في مختلف المجالات، تلك شروط جعل فعلهم السياسي جديدا وتجديديا.

من حيث الأمنيات، وصف رئيس الجمهورية العام الجديد بأنه سيكون عام الاقتصاد وعام الإنعاش الاقتصادي، بل هو عام بداية العمل على بناء نهضة وطنية شاملة.

فالجزائر الجديدة تبدأ مسارا جديدا في تجسيد ما طالب ويطالب به الجزائريون وما ينتظرونه من قيادة البلاد، في بناء دولة المؤسسات وترسيخ دولة القانون وفي إنعاش اقتصادي يخرج الجزائر من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد منتج بمردودية عالية للاستثمارات وبعدالة كاملة في توزيع الثروة ومنافع التنمية.

في العام الجديد، ما زالت الضغوط كثيرة ومتنوعة، أولها الأزمة الصحية المتفاقمة عالميا وتبعاتها الاقتصادية، زيادة على كل الأطماع والأنانيات الاقتصادية التي تتبناها- للأسف- استراتيجيات أطراف دولية، ولعل أبرزها محدودية العدالة في توزيع اللقاحات ضد كوفيد-19، والتلاعب بأسعار الكثير من المواد الأولية، وهو ما يتسبب في ضغوط على الكثير من الاقتصاديات النامية. 

إن الأماني في هذا المجال، انطلاقا من الكثير من التوصيات التي انتهت لها الكثير من اللقاءات الدولية بالنسبة للبيئة أو لـ «مساعدات التنمية» ظلت- للأسف- حبرا على ورق.

كما أن عمليات هز الاستقرار في الكثير من المناطق والحؤول دون تجفيف مناطق من السلاح، كلها عوامل تثقل كاهل بلدان كثيرة وتشغلها عن مستلزمات التنمية.

وبالرغم من كل هذه العوامل الضاغطة، فإن الجزائر، وبفضل مؤسساتها، تنعم بوافر الأمن والثبات، وتوفر لمحيطها الكثير من شروط الاستقرار والخروج من دوامة العنف أو الصراع. 

في العام الجديد، نتمنى للأشقاء في بلدان الجوار الكثير من الوئام والكثير من التنمية والنمو ونتمنى للأشقاء في الصحراء الغربية وفي فلسطين الحرية والكرامة ونتمنى للأمتين العربية والإسلامية الكثير من الحرية، لأنها من شروط القوة والسؤدد والكثير من التعاون على حماية مصالحها.

ونتمنى لشعوب المعمورة قاطبة، تجاوز أزمة الوباء كوفيد-19 والعودة للتنمية والنمو والسير في طريق مزيد من العدالة والعدل في العلاقات الدولية ومزيد من السلم والسلام والنمو والتنمية والتعاون، بما يحقق كل ما من شأنه خدمة الشعوب لا المصالح وخدمة الحرية لا الظلم وخدمة التعاون لا النزاع والصراع. تلك أماني قديمة لعام جديد.