كشف طاهر بولنوار الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين في تصريح لـ «الشعب» عن حزمة من الاقتراحات سيتقدم بها الى وزارة التجارة لمعالجة اهم المشاكل التي ما يزال يعيش على وقعها قطاع التجارة المتمثلة في  السوق الموازية التي عرفت في ٢٠١٢ تنامي بنسبة ٢٠ بالمائة ،مشيدا بالاجراءات الايجابية التي اتخذتها الوزارة الوصية لتنظيم القطاع ،من بينها انشاء اسواق الجملة و التجزئة ،و محاربة السوق الموازية .رغم اهمية القرار التي اتخذته وزارة التجارة و القاضي بازالة و بصفة جذرية التجارة الفوضوية بداية ٢٠١٣ ،غير انه لم يحقق بعد النتائج المرجوة منه ، مؤكدا أن القضاء على السوق الموازي يتطلب اولا التخلص من اسبابها ، و التي تتمثل اساسا في اعادة النظر في منظومة الضرائب ،و ذلك بتشجيع الخواص لبناء الاسواق التجارية والمراكز التجارية ، مركزا على ضرورة ايجاد بدائل على المستوى المحلي لمعالجة هذا المشكل.
و قد ارجع الناطق الرسمي للاتحاد سبب تباطؤ عملية ازالة الاسواق الفوضوية الى عدم تعاطي البلديات ايجابا مع هذا الاجراء ،وعدم القيام بدورها التنموي ، و انصرافها الى الاهتمام بالامور السياسية اكثر من غيرها .
و اقترح في سياق متصل كاحد الحلول التي يمكن ان يأخذ بها لمعالجة مشكلة التجارة غير القانونية ،تشجيع مشاريع الانتاج المحلية لامتصاص نسبة كبيرة من البطالين الذين ينشطون في السوق الموازية ،لاعطاء الاولوية للانتاج على حساب الممارسة التجارية .
وحسب بولنوار فان اهم ما ميز حصيلة الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ،هو التعليمة التي اصدرتها وزارة التجارة لتمديد النشاطات التجارية الى ما بعد الساعة السادسة مساء في المدن الكبرى لترقية الخدمة العمومية ، غير ان هذا الاجراء يتطلب اعادة تنظيم و ترقية النشاط التجاري .
كما يرى بولنوار ان اهم اجراء اتخذته وزارة التجارة في سنة ٢٠١٢ تمثل في انشاء اسواق جملة و تجزئة جديدة ، واسواق جوارية ، من خلال استغلال المساحات المغلوقة كاسواق الفلاح ،و الاروقة .