لتحسين رتبة الجزائر في قائمة «دوين بزنس»، لا بد من عصرنة الإدارة الجزائرية وهو الهدف من رقمنة السجل التجاري كوسيلة تراقب بها السلطات العمومية المتعاملين الاقتصاديين، والحد من ممارسات تزوير مستخرج السجل التجاري الورقي وتطهير البطاقية الوطنية للسجل التجاري وكذا لربح الوقت والمال، ولبلوغ هذا الهدف كان لزاما الاعتماد على تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وهو المبتغى كذلك من الاتفاقية المبرمة بين السجل التجاري والغرفة الوطنية للموثقين التي دخلت أمس حيز التنفيذ.
اعتبر وزير التجارة عمارة بن يونس، أن هذه الاتفاقية تمثل تجسيدا فعليا لتوصيات الحكومة، من خلال أفواج العمل «دوين بزنس» المؤسسة في مارس 2013، والتي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر، خاصة ما تعلق بالتسهيلات التي تمنح للراغبين في إنشاء المؤسسات التي تمثل دعامة هامة في الاقتصاد، كما تهدف إلى تعزيز تأمين الوثائق وعصرنة مراقبة النشاطات التجارية.
وتمثل هذه الاتفاقية كما أبرز الوزير محور من الإستراتيجية التي أقرتها الحكومة لتحسين نوعية الخدمة العمومية، وجعل الجزائر تتمتع بمناخ أعمال ملائم يستجيب للمعايير الدولية، واعتبر ان تجسيد هذا الهدف يطرح بشدة في ظل الانخفاض المستمر لسعر البرميل من البترول، خاصة وان الجزائر تبحث عن تنويع صادراتها خارج النفط بالاعتماد على عديد من القطاعات منها الصناعة والتجارة «الصادرات»، هذه التحديات جعلت الجزائر ـ كما قال ـ تعمل على تحديث وسائل العمل، بغرض تحقيق السرعة والفاعلية اللازمة لتنويع نسيجها الاقتصادي.
وتأتي مبادرة السجل التجاري الإلكتروني التي دخلت الخدمة بالجزائر العاصمة يوم 16 مارس 2014 بـالخطوة الهامة تهدف إلى عصرنة قطاع التجارة من خلال استعمال تكنولوجيات الإعلام  والاتصال، وستسمح بمكافحة الغش والتزوير من خلال رمز مشفر يحتوي على كل المعطيات الخاصة بالتاجر، كما سيسمح التسجيل الالكتروني عبر شبكة «النات» بـالقضاء على الطوابير داخل مراكز السجل التجاري وعلى الإجراءات الإدارية البيروقراطية المعقدة من أجل استخراج هذه الوثيقة:
وأكد الأستاذ مخلوف عقال رئيس الغرفة الوطنية للموثقين في تصريح على الهامش الاستفادة من الوسائل التكنولوجيا لربح الوقت والمال، حيث تم ربط مكاتب التوثيق بالمراكز الولائية والمركز الوطني للسجل التجاري، ويأتي ذلك ضمن برنامج إصلاح قطاع العدالة الذي يعد التوثيق جزء منه، داعيا قطاعات أخرى كإدارة أملاك الدولة ومصالح التسجيل التي يتم التعامل معها إلى أن تحذو حذو مركز السجل التجاري.
وفي إطار التعاون بين مركز السجل التجاري والغرفة الوطنية للموثقين، تم تكوين 100 موثق الذي يلجأ إليه التاجر دائما في ماي تعلق بالوثائق التي يحتاجها، وقد أفاد المتحدث بأن العملية ستستمر لغاية نهاية السداسي الأول من السنة الجارية.  
ومن جهته المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري شفيق شيتي، أكد أن الاتفاقية من شأنها تحيين جو الاستثمار، لافتا إلى أن التوصيات المذكورة آنفا تبلورت في الاتفاقية التي أبرمها مركز السجل التجاري والغرفة الوطنية للموثقين في 8 جويلية 2013.
وأضاف شيتي في تصريح على الهامش أن تطبيق الاتفاقية يمر بمرحلتين، المرحلة الأولى تنطلق في الجاري، والثانية يتم خلالها تعميم العملية على مستوى التراب الوطني مع الموثقين الذين يصل عددهم اليوم إلى 1800 موثق.