أكد وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي،  أمس، أن سلك أمناء الضبط، شهد خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية، وهذا بمثابة المكسب الكبير  لقطاع العدالة ـ حسبه ـ كونه الواجهة الأولى لهذا الاخير، مشيدا بالمستوى الذي بلغه هؤلاء، سيما بعد فتح مجالات التوظيف أمام الجامعيين كخطوة يتعين تعزيزها ضمن روح إصلاح العدالة. جاء هذا خلال اللقاء الذي عقده مع رؤساء أمانات الضبط للجهات القضائية والمحاكم الإدارية.
أكد الوزير شرفي أن مسؤولية أمناء الضبط، لا تقل أهمية عن نظيرتها بالنسبة للقاضي، على أساس أنهم حلقة وصل بين الجهات القضائية، الأمر الذي يفرض عليهم الالتزام بنفس القواعد الأخلاقية والمهنية المنصوصة على القضاة، معطيا  بالمناسبة الكلمة لبعض رؤساء أمناء الضبط على المستوى الوطني الذين دعوا ـ بدورهم ـ الى تعزيز ودعم التكوين الموجه لهذه الفئة وإعطائها أهمية، سيما استدراك النقص المادي الفادح الذي تعاني منه أثناء تأديتها لمهامها على غرار قاعات الأرشيف وحفظ المحجوزات.
وفي ذات السياق، شدد رؤساء أمناء الضبط، على ضرورة القيام برقمنة الأرشيف القضائي لحمايته من الإتلاف، وتعزيز ميكانيزمات الاتصال بين الجهات القضائية والمحيط للنهوض بالقطاع وإضفاء المزيد من النزاهة والشفافية عليه عن طريق تغليب الحوار البناء وفتح أبوابه لجميع المعنيين، كما تأسف وزير العدل من كون هذا اللقاء يعد الثاني من نوعه منذ الاستقلال بعد ذلك المنعقد سنة ١٩٩٠، بالرغم من الأهمية الكبيرة التي يكتسيها سلك العدالة.
كما اندرج اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي يعقدها وزير العدل مع العاملين في القطاع و شركائه، في إطار تجسيد مقاربة مؤسسة على تحليل وتشخيص ظروف العمل القضائي والارتقاء به إلى مستوى تطلعات المتقاضين خصوصا والمواطنين  عموما.