أكد المدير العام لمجمع شريف للإنتاج كمال شريف، أن التسهيلات التي منحتها الدولة للاستثمار في القطاع السياحي، شجعت المجمع على تجسيد مشروع فندق الواحة على أرض الواقع، حيث فتح أبوابه للزوار بداية من يوم أمس، في انتظار تدشينه رسميا الأيام القليلة المقبلة من طرف وزير السياحة والصناعة التقليدية.
ونوه كمال شريف في ندوة صحفية نشطها عقب معاينة الفندق من قبل الصحافيين ووفد من وزارة السياحة يتقدمهم مستشار وزير السياحة والصناعة التقليدية سعيد بوخليفة، بالإجراءات التي سنتها الدولة لفائدة المستثمرين الوطنيين، والأجانب، حيث سمحت المعالجة السريعة لملف المشروع، ومنح القرض من طرف البنك من إنجاز فندق الواحة بمقاييس عالمية، جعلت منه قطبا سياحيا بامتياز خاصة وأنه يتوسط قلب العاصمة، حيث يقع وسط مدينة حسين داي، الواجهة الإدارية الجديدة للعاصمة آفاق ٢٠٢٩ .
وبلغت تكلفة إنجاز الفندق حسب ذات المسؤول ٣ مليار دينار، ساهم البنك بنسبة ٣٠ بالمائة في قيمة المشروع.
من جهته، أوضح مدير الفندق ونائب رئيس مجمع شريف للإنتاج عمر حيبوش، أن الفندق المصنف في درجة ٥ نجوم جهز بجميع المرافق الضرورية، وسخر كل الإمكانيات المادية والبشرية لاستقبال الزبائن، من السياح الموسميين، أو رجال الأعمال، فهو يتوفر على ١٩٥ غرفة، و٦ أجنحة، مطعمين، وقاعات الشاي والمرطبات، فضلا عن قاعة محاضرات تتسع لـ ٢٥٠ شخص، قاعة رياضة، ومسبح، بمعنى أنه يجمع بين الراحة والأناقة، والهدف تقديم خدمات ذات جودة لإرضاء الزبون، والعائلات الجزائرية.
وبخصوص مناصب الشغل التي وفرها هذا المشروع، قال حيبوش أن إدارة الفندق راعت سياسة الدولة في هذا المجال حيث تم توظيف ١٥٠ عاملا ٥٥ بالمائة منهم شباب من أبناء حسين داي والمناطق المجاورة لها كالقبة وباش جراح، واستثنى الإطارات المسيرة التي تم الإعتماد على خريجي الجامعات والمعاهد المتخصصة في السياحة والفندقة، مبرزا في هذا السياق أهمية تكوين العمال وموظفي الفندق بصفة دورية، لتحسين الخدمات المقدمة، وتطوير كفاءة الموظفين.
وعن واقع السياحة في الجزائر، وإمكانية نجاح هذا المشروع، خاصة وأنه يقع في وسط حضري يتميز بكثرة عدد الفنادق، أوضح ذات المسؤول أن إدارة الفندق تراهن على نوعية الخدمات المقدمة، وجودة التجهيزات المتوفرة حيث تم استيراد ٩٠ بالمائة منها، وهو ما جعل الفندق يحتل صدارة الفنادق المصنفة في الدرجة الأولى، في حين أعاب عن الواقع السياحي ضعف الخدمات المقدمة على مستوى المؤسسات العمومية كونها تشغل يد عاملة معدل سنها يتراوح بين ٤٠ و٥٠ سنة، ما أثر على نوعية الخدمة المقدمة، فضلا عن تهميش الإطارات المسيرة الشابة حيث يتواجد ٢٠٠ إطار مسير في بطالة منذ سنوات، في وقت منحت مناصب المسؤوليات لأشخاص قال أنهم لا علاقة لهم بالميدان، حيث يملكون شهادات في المحاسبة وغيرها، كما أنهم ليس لديهم القدرة على تحمل المخاطر.