صدرت في حقّهم أحكام نهائية قاسية

هيئة حقوقية تدعو العاهل المغربي إلى إصدار عفو شامل على معتقلي «حراك الريف»

دعت هيئة حقوقية العاهل المغربي الى اصدار عفو يشمل جميع المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة في أقرب فرصة ممكنة، وإلغاء كل مذكرات البحث في حق النشطاء المبحوث عنهم بسبب الحراك.
الملتمس الذي رفعته جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، يأتي بعد الأحكام النهائية القاسية الصادرة عن القضاء المغربي في حق معتقلي «حراك الريف» والتي أنهت جميع مراحل التقاضي.
وقال مصدر من الجمعية أنه لم يتبق إلا التدخل الملكي من أجل إيقاف هذه المعاناة وما يترتب عنها من تراكمات وانعكاسات واسعة التأثير السلبي على تنمية المنطقة حسب مواردها وما تتطلبه، والمصالحة معها جذريا، وإزالة ما ترسب تاريخيا.
وقال عضو هيئة الدفاع معتقلي الحراك، لمحامي الحبيب حاجي، أن «التدخل الملكي أصبح ملحا من أجل تصحيح المسارات وتصحيح الأخطاء التي شابت تدبير ملف الاحتجاجات منذ البداية».
ودعت الجمعية الى تشكيل كتلة سياسية وحقوقية ومدنية واسعة لطلب استفادة جميع المعتقلين في الاحتجاجات التي شهدتها مناطق بالريف وزاكورة وجرادة، من العفو الملكي في أقرب فرصة.
كما دعت ذات الهيئة الحقوقية الحكومة المغربية الى اطلاق مصالحة شاملة مع منطقة الريف، تشمل التنمية وحفظ الذاكرة التاريخية، وذلك تفعيلا لتوصيات «هيئة الإنصاف والمصالحة»، ومع كل المناطق المهمشة، وتمتيع جميع المغاربة بالحريات والحقوق الأساسية وحقوقهم المجالية.
وطالبت بتجميع جميع معتقلي أحداث الحسيمة في سجن واحد بناء على طبيعة الملف السياسية وتحسين وجبات الأكل والزيادة في مدة الزيارة وتحسين ظروفها وتوحيد تواريخها.
ويشار الى أن مجموعة من نشطاء حقوق الانسان أطلقوا عريضة الكترونية لجمع مليون توقيع للاطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك بما فيهم الصحفي المعتقل حميد المهدي.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 18005

العدد 18005

الإثنين 22 جويلية 2019
العدد 18004

العدد 18004

الأحد 21 جويلية 2019
العدد 18003

العدد 18003

السبت 20 جويلية 2019
العدد 18002

العدد 18002

السبت 20 جويلية 2019