وسط إصرار المحتجين على مواصلة التظاهر

الكشف عن تشكيلة الحكومة العراقية خلال أيام

بعد أيام قليلة من بدء مشاوراته مع الكتل السياسية العراقية للتوافق على أسماء المرشحين لحكومته الجديدة، أعلن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، عن قرب الكشف عن التشكيلة الوزارية، تمهيدًا لعرضها على البرلمان لنيل الثقة، والبدء بتنفيذ مطالب الشعب الذي يحتج منذ أكتوبر الماضي على تردي الأوضاع، ويصّر على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.
قبل إنتهاء مهلة الثلاثين يوما، التي منحها له الرئيس برهم صالح لتقديم تشكيلته إلى البرلمان لمنحها الثقة، أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي، أنه اقترب من تشكيل حكومة مستقلة، وسيعلن عن أسماء الوزراء، خلال الأسبوع الجاري.
قال علاوي (65 عاما) على حسابه في (تويتر) «إقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل بإكمال تشكيلة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين من دون تدخل أي طرف سياسي».     
أضاف «سنطرح أسماء هذه التشكيلة، خلال الأسبوع الحالي بعيدا عن الشائعات والتسريبات»، معربا عن أمله في أن يستجيب أعضاء مجلس النواب (البرلمان) بالتصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب.    
في ذات السياق، نشرت مصادر نيابية تسريبات أولية بأسماء بعض المرشحين لتولي حقائب وزارية في التشكيلة الحكومية المؤقتة التي يعتزم رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي تقديمها إلى البرلمان، خلال الأسبوع الحالي.
 منذ أكتوبر الماضي، إجتاحت تظاهرات شعبية مختلف أنحاء العراق، للمطالبة حكومة جديدة بعيدة عن الإنتماءات السياسية والاحتجاج على الفساد وتردي الأوضاع الإقتصادية، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.
فور إعلان تكليفه، أعرب علاوي عن تأييده للمظاهرات المناوئة للحكومة، التي تطالب بتغييرات واسعة النطاق للنظام السياسي في العراق، وتعهد بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف ورفض مرشحي الأحزاب، وبمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وحل اللّجان الإقتصادية للفصائل السياسية.
كما تعهد بأنه سيتراجع فورا ويترك هذا التكليف «ويعود لصفوف الجماهير» إذا ما تعرض لأية ضغوط من الكتل السياسية لتشكيل الحكومة بشكل معين.    
تصاعد الاحتجاجات
للإشارة، فإن المتظاهرين رفضوا ترشيح علاوي كباقي المرشحين الذين سبقوه، خصوصا وأن أحد شروطهم هو اختيار مرشح من خارج الأحزاب السياسية الحالية. ووفقا للدستور العراقي، أمام علاوي 30 يوما لتشكيل حكومته وعرضها على البرلمان لنيل الثقة، تبدأ منذ يوم تكليفه بتشكيل الحكومة.    
شهد الحراك الشعبي في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، موجة تصعيد خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة عمليات الخطف والاغتيالات التي طالت ناشطين ومحتجين سلميين.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد18221

العدد18221

الإثنين 06 أفريل 2020
العدد18220

العدد18220

الأحد 05 أفريل 2020
العدد18219

العدد18219

السبت 04 أفريل 2020
العدد18218

العدد18218

الجمعة 03 أفريل 2020