ندّد الفريق الإعلامي “إكيب ميديا” بمواصلة سلطات الاحتلال المغربية احتجاز الصحفي الصحراوي، بشير خدة، في ظروف “مهينة وغير إنسانية”، مطالبا بتحرك عاجل لوضع حد للانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الصحفيون الصحراويون داخل السجون المغربية.
وأوضح الفريق الإعلامي أن بشير خدة يقبع خلف القضبان منذ ما يقارب 15 عاما بسبب نشاطه الإعلامي ومواقفه السياسية المناهضة للاحتلال المغربي، موضحا أنه “أصبح رمزا لمعاناة الصحفيين الصحراويين الذين يدفعون ثمن التزامهم بنقل الحقيقة وكشف الانتهاكات”.
وأكّد أنّ بشير خدة يعاني عزلة انفرادية قاسية منذ أكثر من 8 سنوات داخل سجن الاحتلال المغربي “تيفلت 2”، شرق العاصمة الرباط، في ظل ظروف نفسية وصحية متدهورة.
وأضاف أنّ حرمانه من زيارة أسرته “يكشف الوجه الحقيقي للممارسات الانتقامية الهادفة لكسر إرادة الأسرى الصحراويين”، مشيرا إلى أن التقارير الواردة من داخل السجن تؤكد “تعرض خدة لإهانات مستمرة من إدارة السجن، حيث يتعرض للإذلال بشكل يومي، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية التي تكفل كرامة المعتقلين السياسيين”.
ولفت البيان الذي أصدره الفريق الإعلامي “إكيب ميديا”، إلى أن سياسة إذلال خدة لم تتوقف عند حدود العزل والإهانات، بل طالت أيضا حقه في التعليم، إذ جرى ـ بحسب شهادات موثوقة ـ تقييده أثناء اجتيازه لامتحاناته الجامعية في مشهد وصفه الفريق بأنه “عقوبة إضافية للنيل من معنوياته وتقويض طموحه الأكاديمي”.
وأشار نفس المصدر إلى أنّ قضية خدة هي واحدة من عشرات القضايا التي تكشف حجم التضييق الممنهج على حرية الصحافة بالصحراء الغربية المحتلة، مذكرا بحالات صحفيين صحراويين آخرين مثل محمد الأمين هدي، عبد الله لخفاوني وحسن الداه الذين يتعرضون هم أيضا لمحاكمات جائرة وتعذيب وحرمان من أبسط حقوقهم كسجناء رأي.
وأوضح الفريق الاعلامي أن ما لا يقل عن ستة صحفيين صحراويين آخرين “لا زالوا خلف القضبان عقب محاكمات صورية وهم يتعرضون لمعاملة تمييزية وتعذيب جسدي ونفسي وإهمال طبي ممنهج، فقط لأنهم تمسكوا بواجبهم المهني في توثيق الانتهاكات المرتكبة في الأراضي المحتلة”.
وفي ختام بيانه، دعا الفريق الإعلامي “إكيب ميديا” الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن بشير خدة وكافة الصحفيين الصحراويين المعتقلين، وفتح تحقيقات مستقلة حول ظروف احتجازهم ومحاسبة سلطات الاحتلال المغربي على الانتهاكات التي ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
الضّغط على الاحتلال لاحترام القانون الإنساني
في الأثناء، دعت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية إلى زيادة الضغط على نظام المخزن من أجل احترام القانون الدولي الإنساني، مشدّدة على ضرورة فضح سياسة التعتيم التي تحاول من خلالها سلطات الاحتلال عزل المعتقلين السياسيين الصحراويين عن الرأي العام.
وأكّد الناشط الحقوقي حسان ادويهي، نائب رئيس رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية وعضو مؤسس للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال، أن معاناة الأسرى الصحراويين تتفاقم يوميا بحرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية مثل الرعاية الصحية والتواصل مع محاميهم وعائلاتهم، مضيفا أن إدارة السجون المغربية “تمارس مضايقات ممنهجة تشكل عقابا جماعيا يتنافى مع كل المواثيق الدولية”.
وفي هذا الإطار، دعا المتحدث إلى زيادة الضغط على المغرب لاحترام القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف، مطالبا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية بزيارة المعتقلين الصحراويين في السجون المغربية بشكل عاجل، إلى جانب تفعيل المساءلة القانونية ضد المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
