لا نهاية للنزاع دون إيقاف توريد الأسلحة

ترحيب بقرار الإتحاد الافريقي إرسال مراقبين عسكريين إلى ليبيا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ترحيب بلادها باستعداد الاتحاد الإفريقي إرسال بعثة مراقبين عسكريين إلى ليبيا.
قالت زاخاروفا - خلال مؤتمر صحفي عقدته، أول أمس -»نرحب بإعلان قيادة الاتحاد الإفريقي في ختام قمة الاتحاد في أديس أبابا بشأن استعداد الاتحاد لإرسال مجموعة مراقبين عسكريين لمراقبة وضع وقف إطلاق النار في حالة التوصل لاتفاق في هذا الشأن بين أطراف النزاع الليبي».
أضافت قائلة: «ننطلق من حقيقة أن نشاط المراقبين العسكريين، الذي ينبغي أن يتم بالتنسيق الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة لدورها الرائد في التسوية الليبية، من الممكن أن يصبح مساهمة كبيرة في جهود المجتمع الدولي لتطبيع الوضع في ليبيا».
كان مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، قد أعلن أوائل الشهر الجاري، أن الاتحاد الإفريقي سيرسل بعثة لتقييم الأوضاع في ليبيا، واصفا الموقف بأنه أصبح يمثل تهديدا للسلام الدولي.
يُذكر أن القمة الإفريقية 33 للرؤساء ورؤساء حكومات الدول الإفريقية قد أنهت أعمالها في العاشر من فيفري الجاري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بالتأكيد على رفض التدخلات الخارجية في ليبيا وضرورة أن يلعب الاتحاد الإفريقي دورا أوسع في حل هذا النزاع.
 في السياق، أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن القمة الحكومية الخامسة والثلاثين لإيطاليا وفرنسا شددت على ضرورة إيقاف توريد الأسلحة إلى ليبيا.
قال دي مايو: «أكدنا مجددا وجوب إيقاف دخول الأسلحة إلى ليبيا لإنهاء الحرب، ونحن نعمل على المستوى الأوروبي في هذا الاتجاه»، بحسب تصريحات صحفية نقلتها مصادر إعلامية إيطالية، أمس الجمعة.
عقب القمة، أمس الأول، أصدرت فرنسا وإيطاليا بيانا تضمن، إنه «لا حل عسكريا للصراع الليبي»، معربتين عن «تأييدهما بقوة المسار الذي حدده مؤتمر برلين» للتوصل إلى حل سلمي للنزاع، بقيادة الأمم المتحدة واحترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها.
وأدان البيان كل «التدخلات الخارجية وانتهاك الحظر الأممي على الأسلحة، واستخدام الميليشيات الأجنبية والمرتزقة، والهجمات على السكان والبنية التحتية المدنية، واستخدام الموارد المحلية كأداة للحرب أو كمصدر لتمويل الميليشيات».
يشار إلى أن مؤتمر برلين الذي عُقد في 19 جانفي الماضي بمشاركة 12 دولة وأربع منظمات دولية وإقليمية، خلص إلى بيان ختامي مكون من 55 نقطة، من بينها الالتزام بحظر توريد الأسلحة، وعدم التدخل في الشؤون الليبية، والالتزام بهدنة وقف إطلاق النار التي أعلن عنها بمبادرة روسية-تركية ودخلت حيز التنفيذ في 12 جانفي الماضي.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد18217

العدد18217

الأربعاء 01 أفريل 2020
العدد18216

العدد18216

الثلاثاء 31 مارس 2020
العدد18215

العدد18215

الإثنين 30 مارس 2020
العدد18214

العدد18214

الأحد 29 مارس 2020