أعلنت شركة “دينو نوبل” الأسترالية، المعروفة سابقًا باسم “إنسيتك بيفوت”، عن إنهاء استيراد الفوسفات من الصحراء الغربية المحتلة، ممّا يضع حدًا لعقود من التورط الأسترالي في تجارة هذا المورد الذي يخص الشعب الصحراوي.
وأكّدت الشّركة في بيان رسمي أنه لن يتم شراء أي شحنات جديدة من الفوسفات من الصحراء الغربية، وتأتي هذه الخطوة بعد عقود من الضغط من قبل جبهة البوليساريو ومستثمرين ونشطاء حقوقيين، دعوا إلى وقف استيراد الفوسفات من الأراضي المحتلة بسبب انتهاكات القانون الدولي وحقوق الشعب الصحراوي.
وكانت “إنسيتك بيفوت” قد أوقفت مؤقتًا وارداتها في عام 2016، لكنها استأنفتها في عام 2022، ممّا أثار انتقادات واسعة النطاق. وبهذا الإعلان، تُغلق أستراليا فصلًا طويلًا من التورط في استغلال موارد الصحراء الغربية، ممّا يُعد انتصارًا للشعب الصحراوي ولحركة التضامن الدولية مع الشعب الصحراوي.
وفي تعليق على هذا التطور، عبّر ممثل جبهة البوليساريو في أستراليا محمد فاضل كمال عن ترحيب الجبهة بهذا القرار، معتبرًا إياه “انتصارًا مهمًا لقضية الشعب الصحراوي العادلة، وتتويجًا لعقود من العمل الجاد والضغط المستمر”.
وقال ممثل الجبهة بأستراليا: “نرحّب بحرارة بإعلان شركة “دينو نوبل” عن وقف استيراد الفوسفات المنهوب من الصحراء الغربية المحتلة. إنه يوم تاريخي لجميع الصحراويين الذين ناضلوا من أجل استرجاع سيادتهم على مواردهم الطبيعية. نُهنّئ شعبنا الصامد على هذا النصر، كما نُعرب عن امتناننا العميق لحركة التضامن الأسترالية التي لم تدّخر جهدًا في الدفاع عن الحق والقانون، ونخصّ بالشكر والتقدير منظمة WSRW التي لعبت دورًا محوريًا في فضح هذه التجارة غير القانونية وتوثيقها باستمرار”.
وأضاف: “هذا القرار يُبرهن على أن الضغط الشعبي والمؤسسي يُثمر عندما يكون منسجمًا مع القانون الدولي وندعو بقية الشركات والحكومات التي لا تزال متورطة في نهب ثروات شعبنا إلى أن تحذو حذو أستراليا، وأن تضع حدًا لهذا الظلم التاريخي”.
واختتم بالقول: “إنّنا في جبهة البوليساريو نعتبر هذا القرار خطوة جديدة في طريق استعادة السيادة الوطنية الكاملة على كافة أراضي وثروات الصحراء الغربية”.
شركات تديم الاستعمار
هذا وكانت الكاتبة والباحثة في الدراسات الدولية، الألمانية رامونا شنال، أكّدت أن الشركات الأوروبية المتورطة في نهب ثروات الشعب الصحراوي عبر اتفاقيات غير قانونية مع الاحتلال المغربي، لا تتجاهل فقط الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية بل تعمل على إدامته.
وأوضحت رامونا شنال، في مقال لها على منصة “تريف بونكت” التابعة لاتحاد الشباب الفيدراليين الأوروبيين، أن هذه المنطقة تمثل مصدرا لأرباح هائلة للشركات العالمية لأنها غنية بالثروات الطبيعية، مثل السمك والفوسفات الذي يهتم به الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، لأنّه يشكل أساس الأسمدة الحديثة للزراعة الأوروبية.
وإلى جانب هذه الثروات، وفي وقت تغير المناخ والحاجة الملحة إلى تحول الطاقة، قالت الكاتبة إن العالم بدأ في الاهتمام بالطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك مشاريع الهيدروجين، التي تعتبر الظروف في الصحراء الغربية ممتازة لها.
وأكّدت الباحثة أن الشركات الأوروبية ترى أن الحل لتغير المناخ والتحول في مجال الطاقة يكمن في الصحراء الغربية، لذا تستثمر مليارات الدولارات في مشاريع الرياح والهيدروجين، متجاهلة أن هذا الإقليم محتل لعقود من الزمن من قبل المغرب.
وأكّدت أنه بتدخل هذه الشركات في الصراع على الموارد، فهي “لا تتجاهل الواقع الاستعماري فحسب، بل تعمل على إدامته”.
وأبرزت في السياق أن كل من يدعم احتلال المغرب للصحراء الغربية يتحدى الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية عام 1979 ومحكمة العدل الأوروبية، التي أكدت على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير في أكتوبر الفارط، مشددة على أنه صاحب السيادة الوحيد على ثرواته، وبالتالي قضت هذه المحكمة ببطلان جميع الاتفاقيات التجارية غير القانونية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المتعلقة بموارد الصحراء الغربية.
