أكد الخبير في القانون الدستوري موسى بودهان، أن تعديل مشروع القانون 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، خطوة تندرج في إطار التزامات الجزائر الدولية، باعتبارها من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة هذه الجرائم.
تناول الخبير الدستوري بودهان، في قراءته لمستوى التعديلات التي تم اقتراحها على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من أبعاد مختلفة، أبرزها البعد الدولي.
في هذا الإطار، أكد بودهان في تصريحه لـ «الشعب»، أن النظام المالي الجزائري الرافض للهيمنة الرقمية والاقتصاد الليبرالي، يخيف الرأسمالية المتوحشة. مبرزا أن الجزائر لم تتهرب من مسؤولياتها ولا من التزاماتها الدولية، خاصة أنها تعد من الدول الأوائل التي صادقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من القوانين ذات الصلة.
فيما يخص التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، المعدل للقانون 05 -01، فقد ثمنها بودهان، مبرزا أهمها.. ويتعلق الأمر بمقترح توسيع دائرة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في مسألة إلزام المؤسسات والهيئات والإدارات بالإبلاغ عن الشبهات على مستوى خلية الاستعلام المالي.
أما مقترح التعديل الثاني الوارد، يتمثل في تشديد الرقابة على العملات الرقمية. والثالث، فهو متعلق ببعض المصطلحات، كالكشف عن المستفيد الحقيقي من بين الأسماء الوهمية، مشيرا إلى أن هذه المسألة نص عليها الدستور في مادته 9.
وأبرز المتحدث في معرض حديثه، عن مزايا هذه التعديلات، متمثلا في ضرب شبكات الواجهات والشبكات الاحتيالية، مفيدا أن الهدف الكبير لهذا لمشروع القانون، يتمثل في التحدي السيادي بين الاستجابة للمعايير الدولية، وهذا أمر مطلوب وفق الاتفاقيات التي أنضمت إليها الجزائر، سواء في إطار فردي أو جماعي، وحماية القرار السيادي، موضحا أن الحركية التي تشهدها المنظومة القانونية لا يفهم على أنه رضوخ لضغوطات ومساومات والتوجيهات٫ مهما كانت طبيعتها ولا للواجهة التي أصدرها. وأضاف بودهان في هذا السياق، أن النص القانوني محل التعديل، عبارة عن إعادة تشكيل العمود الفقري المالي للدولة الجزائرية.
