دعما للجهود الأممية لتطبيق تقرير المصير

الوزير الأول الصحراوي يجري محادثات مع بان كي مون

أجرى، الوزير الأول الصحراوي عبد القادر الطالب عمار، بأديس أبابا، لقاء مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون، تناول القضية الصحراوية ومستجداتها ودور المنظمة الدولية فيها.
ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أن اللقاء الذي جرى على هامش أشغال القمة السادسة والعشرين للاتحاد الإفريقي، أول أمس الاحد، بالعاصمة الأثيوبية تطرق إلى مستجدات القضية الصحراوية على مستوى منظمة الأمم المتحدة والجهود المبذولة حاليا من أجل إيجاد حل لها يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
كما ناقش الاجتماع المواقف المستقبلية من القضية الصحراوية على مستوى الأمم  المتحدة والدور الذي يمكن أن يلعبه المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية في هذا الشأن. من جهته، ترأس رئيس الجمهورية الصحراوية صباح الأحد اجتماعا لهيئة أركان جيش التحرير الشعبي الصحراوي بحضور إطارات المؤسسة العسكرية .
 من جهة أخرى، حذرت الحكومة الدنماركية من استغلال ثروات الصحراء الغربية باعتبارها أراضي لازالت تنتظر تصفية الاستعمار محذرة الشركات الدنماركية من التورط في إقامة مشاريع مع المغرب السلطة المحتلة في أراضي الصحراء الغربية.
وأوضحت الخارجية الدنماركية في ردها، أول أمس الأحد، على أسئلة وجهت لها من طرف  لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الدنماركي حول توقيع شركة “سيمنس” لعقد مع السلطات المغربية أنها “ما فتئت تحذر الشركات الدنماركية من التورط في اقامة مشاريع في  الصحراء الغربية” مذكرة بالرأي القانوني الذي قدمه المستشار السابق للأمم المتحدة هانس كوريل إلى مجلس الأمن الدولي سنة 2002 .
وكانت لجنة الخارجية بالبرلمان الدنماركي وجهت أسئلة إلى الحكومة الدنماركية تتضمن طلب توضيحات حول مشروع وقعته شركة “سيمنس” مع المغرب يتضمن توليد الطاقة  بالمغرب والأراضي الصحراوية المحتلة، وأكدت الوثيقة أن الحكومة مطالبة بالتدخل خاصة وأن الشركة الدنماركية وقعت عقدا يخالف القانون الدولي باعتبار الصحراء الغربية  أرضا محتلة.
كما حذرت الوثيقة التي نقلت موقف الرئيس السابق لبعثة المينورسو كورت موسغارد من كون المشروع يساهم في إطالة أمد النزاع في الصحراء الغربية وإضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.
وطالبت الوثيقة الحكومة بالرد الصريح على العقد الموقع مع المغرب ووضع  التوصيات البرلمانية الصادرة في هذا الشأن حيّز التطبيق.
كما دعت الحكومة الدنماركية إلى زيادة الوعي تجاه الشركات الدنماركية خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع مع المغرب قد يستغلها لإضفاء الشرعية على احتلاله للصحراء الغربية. 

 

 

 

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد18074

العدد18074

الثلاثاء 15 أكتوير 2019
العدد18073

العدد18073

الإثنين 14 أكتوير 2019
العدد18072

العدد18072

الأحد 13 أكتوير 2019
العدد18071

العدد18071

السبت 12 أكتوير 2019