فجوة الخلاف تضيق بين “فتح” و”حماس”

تشديد على تنفيذ بنود المصالحة الفلسطينية

استكملت أمس، بالعاصمة القطرية الدوحة، اللقاءات بين حركتي (فتح) و(حماس) لبحث تنفيذ بنود المصالحة الفلسطينية التي يتعين الإسراع في تحقيقها في ظل استمرار سياسة الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
اتفقت الحركتان على إقرار سبل تطبيق ملفات المصالحة التي تم توقيعها سابقا، وذلك في ختام الحوار بينهما الذي جرى في “أجواء إيجابية”.
وطرحت حركة (فتح) مجموعة من البنود كأرضية للنقاش في الدوحة تضمنت شروطا تتعلق بإبقاء قيادة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية في يدها وأن يكون البرنامج السياسي للمنظمة “المرجعية” لحكومة الوحدة الوطنية بالإضافة إلى إجراء انتخابات عامة.
وقال مسؤولون في حركة حماس أنهم يسعون إلى “شراكة سياسية مع حركة فتح وليس إلى تسليم قطاع غزة لها” معتبرين أن الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تعتمد برنامج منظمة التحرير الفلسطينية السياسي “مناقضا لاتفاق المصالحة” الذي تم توقيعه في ماي عام 2011 في القاهرة.
كما طرحت حماس مطلب المشاركة في إدارة أجهزة الأمن والمعابر ودعت إلى “وضع آليات حقيقة لتطبيق اتفاق المصالحة”.
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، توصل الشهر الماضي خلال حوارات مع كوادر من حركة فتح في كل من الدوحة واسطنبول إلى اتفاق على ورقة غير رسمية يرى كثيرون أنها مناسبة لتكون برنامج عمل للمرحلة المقبلة وتتيح للطرفين تشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر لإجراء انتخابات عامة قريبا.
واعتبر مراقبون بأن الورقة “بدت مقبولة” من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقيادة الحركة في غزة.
وتضمنت الورقة الاتفاق على اللجوء إلى المقاومة الشعبية السلمية غير المسلحة، وعلى إقامة حكومة وحدة وطنية، تتبعها انتخابات عامة تشريعية ورئاسية، ومشاركة حماس في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل مجلس أمن وطني، ووقف الحملات الإعلامية.
وقال مسؤولون في (فتح) أن مشعل “يبدى اهتماما كبيرا بتسجيل تقدم في المصالحة” تهدف إلى فك الحصار عن قطاع غزة وحل الأزمة المالية المستعصية التي يعانى منها وتسببت في صعوات من بينها عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين في القطاع وتعاني (حماس) من أزمة مالية منذ إقدام مصر على إغلاق الأنفاق عام 2013 ، وهي الأزمة التي جعلتها عاجزة عن دفع رواتب الموظفين في القطاع.
 وقد ألحقت حالة الانقسام الفلسطيني الناجمة عن تعطيل تنفيذ اتفاق المصالحة بين حركتي (فتح) و(حماس) مزيدا من الأضرار بالقضية الفلسطينية، سواء على المستوى السياسي أو الميداني الذي تعكسته بوضوح تواصل الاعتداءات الإسرائيلية المتعددة الأشكال والأساليب سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.

 

 

 

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد18293

العدد18293

الأربعاء 01 جويلية 2020
العدد18292

العدد18292

الثلاثاء 30 جوان 2020
العدد18291

العدد18291

الإثنين 29 جوان 2020
العدد18290

العدد18290

الأحد 28 جوان 2020