مـن مداخـلات الـوزراء

بلجـــــود: الإلتـــزام بخارطــة الطريــق

قصر الأمم: آسيـا منـي

 الاجتماع كان فضاء واسعا لتسطير خارطة طريق بين الحكومة والولاة باعتبارهم قوة اقتراح، حيث أكد خلالها كمال بلجود وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في كلمته، على المهام والاختصاصات وتحديد المسؤوليات المنوطة بالإدارات المركزية والمحلية التي توجب عليهم حسبه إتباعها تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وبناء على مخطط عمل الحكومة المعروض حاليا أمام البرلمان الرامي لبعث إستراتيجية واضحة المعالم تضع التكفل يقول وزير الداخلية، المواطن في صلب إهتمامات السلطات العمومية.

تعكف وزارة الداخلية حسب ما أفاد به الوزير على إعادة النظر في مهام الوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري، لتمكين الوكالات المحلية من لعب دورها الجديد في تثمين الأملاك المحلية وتسييرها بطريقة فعالة.
في هذا الصدد، أبدى بلجود عزم السلطات المركزية والمحلية على تجسيد ما تعهد به رئيس الجمهورية إزاء الشعب الجزائري وفق البرنامج الرامي إلى دفع قاطرة التنمية شمالا وجنوبا شرقا وغربا وتحقيق التوازن الجهوي، وتسليط الضوء على كل مناطق الظل وبسط الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار عبر كامل ربوع الوطن، وتحقيق الرفاه والعيش الكريم لجميع الجزائريين دون استثناء، معتبرا هذا اللقاء فضاء محوره الأساسي المواطن لا غير، لرفع انشغالاته وطرح الرؤية وبحث الحلول اللازمة والسريعة على المستويين المحلي والوطني.
ويندرج إجتماع الحكومة-الولاة لـ 2020 وفق المنهج الجديد للحكومة، القائم على مقاربة تنموية مستدامة، متكاملة من شأنها تطوير النمط المعيشي للمواطن وكذا بيئته، لبسط أرضية تصور المخطط ومجال تطبيقه، المقرر من طرف السلطات العمومية في سبيل مسعى تنموي فعال، مدر للثروات ومناسب لخلق شبكات متكاملة من المبادرات المبتكرة لمختلف الفاعلين على المستويين الجهوي والمحلي.
ويعرف الإجتماع الذي تدور فعاليته، بقصر الأمم على مدار يومين تنظيم 6 ورشات، بحضور حوالي 1100 مشارك من أعضاء الحكومة وإطارات مركزية ومحلية ومنتخبين وكذا شركاء اقتصاديين ركزوا في مداخلاتهم على التحسين المتواصل للإطار المعيشي للمواطن من خلال عملية تخطيط الأنظمة التنموية المحلية ووسائل تمويلها بطريقة متناسقة ومتكاملة.
بالإضافة إلى مناقشة التسيير العقلاني للعقار الاقتصادي من خلال ترقية الروح المقاولاتية وتحديد الكفاءات ومجال المسؤوليات، تجسيد الحوكمة الحضرية القائمة على التسيير العصري للمدن الجديدة، والتحكم في ملف السكن، وكذا ترقية المرافق المعيشية الحضرية، تسيير إشكالية السلامة المرورية في إطار إستراتيجية متعددة القطاعات ومتكاملة، بهدف الحد من حوادث المرور، ناهيك عن وضع الوسائل التقنية الملائمة وكذلك تفعيل أنشطة الاتصال والتوعية فيما يخص السلامة المرورية.
والتطرق لفك العزلة عن المناطق الحدودية والجبلية من أجل إعادة تحديد معايير التنمية بما يتماشى مع إمكانات جميع المناطق الواجب ترقيتها كانت هي الأخرى في صلب اهتمام الحكومة، رقمنة الخدمات المحلية العمومية ومراعاة مبادئ الذكاء الجماعي والتنمية المستدامة واللامركزية وتفويض المرفق ودعم الشركات الناشئة والتعاون ما بين البلديات، محاور تترجم التوجهات الإستراتيجية للسلطات العمومية في برامج تنموية ملموسة على أرض الواقع.
خالدي: إصلاحات لترقية المواهب الرياضية
كشف وزير الشباب والرياضة علي خالدي، عن جملة من عناصر الإصلاح الخاصة بالقطاع موزعة على ثلاث مراحل بداية بترقية اكتشاف المواهب الرياضية الشابة وتكوينها، مراجعة العلاقة مع الاتحاديات الرياضية الوطنية وفق عقود نجاعة تقوم على أساس تحقيق النتائج وليس على أساس استهلاك الموارد ناهيك عن تطبيق القانون الأساسي لرياضة النخبة والمستوى العالي وترقية الرياضة المحترفة.
كما دعا الوزير، أمس، في مداخلة له في اجتماع الحكومة بالولاة، إلى تثمين القدرات الرياضة الوطنية مع ضرورة ترقية الأنشطة البدنية والرياضية على مستوى المدارس والجامعات باعتبارها خزانا حقيقيا للمواهب الرياضية الشابة والنخبة الرياضية مستقبلا.
وأكد الوزير لدى تطرقه لبرنامج قطاعه المندرج ضمن مخطط عمل الحكومة أن الجزائر تضم 9 ملايين طفل متمدرس ومليوني 2 طالب جامعي وهو تعداد هام يبرز أن الأوساط المدرسية والجامعية تشكل خزانا حقيقيا للمواهب الرياضية الشابة والنخبة الرياضية مستقبلا.
وبخصوص رياضة النخبة، التزم الوزير بجملة من التدابير تعنى بترقية النخب بشكل أمثل وأخلقة الممارسة الرياضية سواء على صعيد التمويل أومكافحة الممارسات اللاأخلاقية، مشيرا إلى أن تعيين رئيس الجمهورية لمنصب كاتب الدولة مكلف برياضة النخبة له دلالة قوية على الرغبة في الدفع بالرياضة محليا ودوليا مع التكفل العاجل والفعال بالتحضيرات الخاصة بالألعاب الأولمبية والبرالمبية-2020 بطوكيو وألعاب البحر الأبيض المتوسط-2021 بوهران.

عماري: الأمن الغذائي أولوية
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري، أمس، أن مخطط عمل الحكومة المتعلق بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية جعل الأمن الغذائي في المقام الأول كونه أحد ركائز السيادة الوطنية، مبرزا أن مساعي مخطط القطاع تصبو إلى إحداث تنمية فلاحية وريفية ناجعة ومستدامة وجعلها أداة فعالة لتنويع الاقتصاد وتقليص عجز الميزان التجاري للمنتجات الفلاحية الأساسية المرتكزة على ثلاثة محاور وهي عصرنة الفلاحة وتطوير نشاطاتها في المناطق الصحراوية والجبلية.
وأفاد وزير الفلاحة، أمس، في مداخلة له في اجتماع الحكومة بالولاة، أن مخطط القطاع يصبو إلى تفعيل تنمية فلاحية وريفية ناجعة وجعلها أداة فعالة لتنويع الاقتصاد وتقليص عجز الميزان التجاري للمنتجات الأساسية وقال الوزير إن الحكومة تسعى لتحقيق العديد من الأهداف في آفاق 2024 منها تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية من خلال رفع الإنتاج والإنتاجية.
وفي هذا الصدد، كشف عماري عن تنمية الإنتاج الزراعي من خلال توسيع المساحات المسقية وتعميم استعمال الأنظمة المقتصدة للمياه وإدراج التقنيات الحديثة والطاقات المتجددة وعصرنة برامج إنتاج البذور على أن يتم تعزيز نظام التصديق ووسم المنتجات وترشيد استيراد المنتجات الغذائية المدعمة والاستغلال العقلاني للعقار الفلاحي وتطهير واسترجاع الأراضي غير المستغلة ووضع نظام جديد للتمويل الفلاحي ودعم قدرات التخزين وتعزيز التأطير المهني للفروع الفلاحية ومرافقة المؤسسات المصدرة.
زغماتي: أنسنة ظروف الحبس الاحتياطي
دعا وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، إلى أنسنة ظروف الحبس الاحتياطي، من خلال تخفيف الاكتظاظ بالمؤسسات العقابية واضعا على عاتق الولاة مهمة التسريع في استكمال مشاريع المؤسسات العقابية التي هي في طور الإنجاز.
وأوضح الوزير أن إكمال إنجاز المؤسسات العقابية التي شرع فيها تشكل «أهمية كبرى، مشيرا إلى أن إنجاز هذه المشاريع يقع على عاتق الولاة الذين يتعين عليهم معالجة هذه الوضعيات ومراعاة المحيط الأمني للمؤسسات العقابية عند منحهم لرخص البناء.
وأشار الوزير بالمناسبة أن المنظومة العقابية الجزائرية ورثت مؤسسات تعود إلى العهد الاستعماري، مؤكدا أن هذه الوضعية «تصعب توفير ظروف حبس جيدة في ظل نسبة الاكتظاظ المعتبر، داعيا الولاة أيضا إلى العمل على تسريع إنجاز المشاريع اللامركزية لقطاع العدالة والمتمثلة في 11 مجلسا قضائيا و30 محكمة و7 محاكم إدارية و3 فروع محاكم و4 مراكز جهوية للأرشيف.
ذكر زغماتي أن برنامج رئيس الجمهورية يعول في إطار التخفيض من الحجز على العقوبات البديلة لاسيما عقوبة العمل للنفع العام، مبديا تأسفه لوجود واقع يبين تردد وقلة إقدام الإدارة على قبول المحكوم عليهم على هذه العقوبة رغم ارتكابهم لجنح بسيطة ولا يشكلون أي خطر.
وأكد على حماية المال العام وتحقيق مصداقية عمل السلطة العامة عملا بتوجيهات الرئيس التي جعل من حماية الأموال العمومية والفعالية في تسييرها إحدى أهدافه، متطرقا إلى قضية الأخطاء في هذا المجال التي ترغم المواطن على اللجوء للجهات القضائية، داعيا إلى تطهير قاعدة المعطيات الخاصة بالحالة المدنية من عيوبها في شكليها الورقي والرقمي.
واجعوط: ضمان تعليم منصف
أكد وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، على ضرورة ضمان تعليم منصف لفائدة جميع المتمدرسين تتجسد فيه أهداف التقليص من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية عبر مختلف مناطق الوطن لاسيما في الجهات النائية والمعزولة وضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع بتقليص الفوارق المسجلة بين الولايات وداخل الولاية الواحدة في مجال مقاييس التمدرس والتأطير البيداغوجي ونظام الدوامين.
وألح الوزير على احترام سيادة القانون وتثمين الاستحقاق والكفاءة وإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال لضمان الفعالية في المؤسسات التربوية إلى جانب ترشيد النفقات ومحاربة كل أشكال التبذير وتعبئة وتحفيز الموارد البشرية باعتماد التواصل المستمر والمنتظم مع المعنيين خاصة محليا مبديا دعم والتضامن المدرسيين من خلال تقديم المنحة المدرسية الخاصة والتي يقدر مبلغها بـ 5000 دج إلى جانب توفير الكتاب المدرسي بالمجان والنقل المدرسي والأدوات المدرسية.
شيعلي: الأولوية لمشاريع فك العزلة
دعا وزير الأشغال العمومية والنقل، فاروق شيعلي، إلى إعطاء الأولوية لمشاريع فك العزلة وتحسين الوصول إلى المناطق الجبلية والهضاب العليا والجنوب مع ترتيب المشاريع وفق الأولوية وحسب معايير دقيقة وواضحة، وأوصى بالحرص على عدم إطلاق المشاريع قبل استكمال الدراسات وإعطاء تعليمات لمراقبة الجودة في أشغال الطرقات ومتابعتها بصرامة.
وكشف عن افتتاح المطار الجديد لوهران خلال العام المقبل 2021، حيث سيكون جاهزا قبل انطلاق ألعاب البحر المتوسط التي ستحتضنها عاصمة الغرب الجزائري، مؤكدا استكمال جميع مشاريع السكك الحديدية المسجلة وإنهاء برامج الطرق الرابطة بين الشمال والجنوب وكذا تحويل الطريق العابر للصحراء إلى طريق سيار على أن يتم إنهاء مشروع الطريق السيار شرق غرب وتزويده بنظام الدفع.
آيت علي براهم: دفتر شروط لتركيب السيارات
كشف وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، عن إعداد دفتر شروط جديد خاص بتركيب السيارات سيتم إصداره في ظرف شهرين سيجسد نظرة جديدة تتمحور حول إدماج المكونات المصنوعة محليا بصفة تدريجية مع مواكبة التطورات التي تعرفها سوق السيارات على المستوى العالمي.
وأشار الوزير إلى أن المتعاملين الحاليين في مجال التركيب لا تنطبق عليهم تسمية صناعيين بالنظر للمستوى الضعيف جدا للاندماج الوطني ويتوجب عليهم الانخراط في هذا المسعى الجديد، كاشفا عن التحضير لنصوص قانونية جديدة خاصة بالعقار الصناعي بغرض تطهيره وعقلنة تسييره وستمكن هذه النصوص من تحديد كيفيات منح وتسيير الأوعية العقارية الموجهة للمشاريع الاستثمارية.
كما تحدث آيت علي براهم عن إعادة النظر في تسيير المناطق الصناعية من خلال إشراك الخواص الناشطين فيها بمراجعة جميع النصوص الخاصة بغرض إيجاد ضمانات أكبر للمستثمرين المحليين وحمايتهم والحد من تدخل الإدارة في الفعل الاستثماري.
شيتور: 7 أقطاب امتياز جامعي قريبا
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور، أمس، عن مشروع لإنشاء 7 أقطاب امتياز جامعي قريبا، مؤكدا أن ميثاق أخلاقيات الجامعة سيدخل حيز التنفيذ شهر سبتمبر المقبل تكون موجهة لأصحاب الكفاءات العلمية العالية وليس لأصحاب الأموال، مؤكدا أن الطلبة المؤهلين لارتياد هذه الأقطاب «سيتم اختيارهم من خلال اجتياز مسابقات وطنية».
وأوضح الوزير في ذات السياق، أن الجزائر في حاجة إلى « 20 ألف متخرج من الجامعة سنويا من ذوي المستوى العالي، كاشفا عن أولى التخصصات في هذه المدارس العليا والتي ستمس الحقوق، العلوم الاقتصادية، العلوم التكنولوجية، الرياضيات، والذكاء الاصطناعي»، مضيفا أن هذه التخصصات «هي مستقبل البلاد».
وأبرز شيتور أهمية إعطاء الأولوية للأستاذ واستعادة المكانة التي يستحقها وهيبته التي فقدها، مع الحرص على أن لا يكون هناك تداخل بين التسيير في الجامعة والبيداغوجيا مستقبلا، مضيفا أن الإشكال المطروح حاليا هو مصير الجامعة في آفاق 2020، فلا يمكن الاستمرار بنفس الوتيرة الحالية وينبغي تدارك المشاكل المطروحة والتي هي مرشحة للتفاقم أكثر في آفاق 2030.
حراث: الاقتصاد الدائري لخلق مناصب شغل
ركزت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة نصيرة حراث، في كلمتها على تلبية مطالب المواطن المتعلقة بالحفاظ على محيطه البيئي وحماية صحته وتحسين إطاره المعيشي، وكذا الحفاظ على الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والايكولوجية للأنظمة البيئية من خلال تطوير رؤية جديدة للحوكمة مبنية على الانتقال الإيكولوجي، الانتقال الطاقوي والانتقال إلى المواطنة البيئية مع إعادة التوازن الإقليمي بين الشمال والجنوب- أين ستحظى البيئة الصحراوية بعناية خاصة باعتبارها محورا أساسيا.
بالنسبة للانتقال الإيكولوجي، تقول نصيرة حراث سنعتمد فيه على وضع أسس الاقتصاد الدائري وبعثه، مما سيخلق الثروة ومناصب الشغل، كما سيساهم في بروز نموذج اقتصادي جديد منفصل عن الطلب العمومي ولا يعتمد بطريقة مطلقة أوكبيرة على المداخيل النفطية تقوية وتنظيم شعب التثمين والرسكلة لكل أنواع النفايات، وكذا شعب التثمين للموارد البيولوجية.
مراجعة وتكييف المخططات التوجيهية لتسيير النفايات المنزلية مع الأخذ بعين الاِعتبار الخصوصيات والمميزات على المستوى المحلي لضمان شروط الأداء الفعال والناجع ، ومراجعة آليات تحصيل الرسوم البيئية، تفعيل الإجراءات الرقابية والردعية لحماية كل أوساط الاستقبال، القضاء على المفارغ العشوائية والفوضويّة، الحرص على تخصيص الفضاءات المسترجعة كمساحات خضراء، لرفع النسبة المخصصة لكل فرد، التسيِير المدمج للمناطق الصحراوية والمعزولة، حماية وتثمين جميع الثروات الطبيعية الخاصة بالبيئة الصحراوية.
عرقاب: 1392 بلدية مزودة بالكهرباء والغاز
كشف وزير الطاقة محمد عرقاب أن 1392 بلدية من بين 1541 مربوطة حاليا ومزودة بالشبكة الوطنية للكهرباء والغاز أي بنسبة 90 % أما فيما يخص 139 بلدية المتبقية والموزعة على 28 ولاية فسيتم تزويدها بالشبكة بحلول 2024 من خلال المشاريع الجاري إنجازها.
وأبرز وزير الطاقة أن الحكومة ملتزمة كليا بإستراتيجية الانتقال الطاقوي من خلال مخطط العمل المسطر لآفاق 2035 والذي يقوم على استغلال الطاقات المتجددة بغية إحداث قطيعة مع طريقة الإنتاج والاستهلاك الطاقوي القائمة بشكل أساسي على المحروقات.
ناصري: صيغة جديدة متعلقة بالسكن الإيجاري
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، عن التحضير لإطلاق صيغة سكنية جديدة متعلقة بالسكن في مجال الإيجار وإنشاء سوق عقاري لا سيما من خلال اعتماد صيغة جديدة تعرف حاليا تحديد إطارها القانوني.
كما يصبو مخطط برنامج السكن 2020-2024 إلى إتمام البرنامج الجاري إنجازه بالتسريع من وتيرة الإنجاز وتسليم السكنات، مشيرا إلى أن أكثر من 970.000 وحدة سكنية كانت مسجلة إلى غاية يناير 2020 بمختلف الصيغ، 30٪ منها لم تنطلق الأشغال بها بعد.
وتحدث ناصري عن جملة من العراقيل الواجب رفعها بخصوص السكنات التي لم ينطلق إنجازها بعد، خاصة ما تعلق بتعبئة العقار لبناء أكثر من 35 آلف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار وتخص ثماني ولايات خصوصا في العاصمة وإنجاز شبكات الكهرباء والغاز لربط الأحياء السكنية الجديدة المتواجدة بالمدن والأقطاب الحضرية الجديدة والتسريع في توزيع البرامج على البلديات لإعداد قوائم المستفيدين من السكنات.
بن بوزيد: مراكز مكافحة السرطان بالجنوب والهضاب
 أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، أمس، بالجزائر العاصمة، أن قطاعه يعكف على الإسراع في استلام وإنجاز مراكز مكافحة السرطان خاصة بالجنوب والهضاب العليا مع ضمان توفر دواء مرض السرطان، كاشفا عن إنجاز هياكل صحية للاستعجالات على مستوى المدن الكبرى.
وأكد الوزير خلال مداخلته بمناسبة اجتماع الحكومة مع الولاة أن قطاعه يعكف على الإسراع في استلام مراكز مكافحة السرطان لأدرار والأغواط مع الانطلاق في أشغال إنجاز مركز مكافحة السرطان لولاية الجلفة تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية إلى جانب ضرورة الإسراع في إنجاز مراكز مكافحة السرطان بكل من الشلف، المدية، تيارت وبجاية، مبرزا أن مصالحه تسهر على الاستغلال الكامل لمصالح التداوي بالأشعة في بشار وتيزي وزو، بلعباس وتلمسان، وهران، سطيف، باتنة، عنابة وورقلة.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد18293

العدد18293

الأربعاء 01 جويلية 2020
العدد18292

العدد18292

الثلاثاء 30 جوان 2020
العدد18291

العدد18291

الإثنين 29 جوان 2020
العدد18290

العدد18290

الأحد 28 جوان 2020