شرعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، الخميس، في دراسة مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالاستماع إلى خبيرين في هذا المجال، حسب ما أورده بيان للمجلس.
لدى افتتاحه لأشغال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن وزارتي العدل والعلاقات مع البرلمان، أوضح رئيس اللجنة، النائب هشام صفر، أنّ مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يعتبر “توجّها استراتيجيا يوازن بين احترام الحياة الخاصة للمواطن والعمل الأمني والقضائي في هذا المجال”، فضلا عن كونه جاء “لسد الفراغ القائم بخصوص معالجة المعطيات الشخصية”.
كما جاء مشروع هذا القانون “تماشيا مع تنامي ظاهرة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكل أشكالها، ما يقتضي تعزيز المنظومة القانونية في إطار التعاون الدولي في المجال الأمني والقضائي”، يضيف نفس المصدر.
من جهتها، أكّدت الخبيرة في القانون عائشة فارح بأن حماية الأشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي “حق يكفله الدستور الجزائري”، مشيرة إلى “إدراج أحكام جديدة في هذا المشروع تتعلق بمعالجة المعطيات لأغراض الكشف عن الجرائم والوقاية منها”.
بدوره، ركّز الأستاذ عبد الرزاق واشم في تدخّله، على “أهمية “تهيئة الظروف الملائمة لوضع الأحكام الواردة في مشروع هذا القانون موضع النفاذ والتطبيق، بالإضافة إلى أسس وقواعد حماية الحقوق والحريات الخاصة بالشخص الطبيعي في مختلف المراحل التي تمر بها عملية معالجة المعطيات”.
وخلال النقاش، ركّز أعضاء اللجنة على مضمون مواد هذا المشروع، حيث أبرزوا “ضرورة التوفيق بين حماية المعطيات الشخصية ومتابعة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، مع توفير “الضّمانات الكفيلة بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطن، وكذا مهام وصلاحيات مندوب معالجة المعطيات”، وفقا لما نقله البيان.
