الخبير مبتول حول قانون المالية التكميلي والآفاق:

صرامة في الموازنة مع تجنيد للكفاءات حول أهداف دقيقة

سعيد بن عياد

 جرد وتحيين كافة الدراسات المنجزة والوقت للحلول العملية

«الجزائر تتوفر على كفاءات كافية في الوطن والخارج يمكنها ان تكون عنصرا فاعلا في الخروج من الازمة شريطة عودة الثقة بين الدولة والمواطن، وتنمية استراتيجية اقتصادية ترتكز على قدراتنا وانتقاء بنجاعة لشركائنا الاجانب».
اعتبر الخبير عبد الرحمان مبتول ان الازمة التي تمر بها البلاد خاصة في المجال الاقتصادي تتطلب من السلطات انتهاج صرامة اكثر في الموازنة مع تجنيد شامل للكفاءات الوطنية حول انجاز اهداف دقيقة لتجاوز المرحلة الصعبة في ظل تراجع ايرادات المحروقات وتداعيات الظرف الصحي.
ويوضح في تحليله للوضعية الراهنة من خلال رصد المؤشرات وتشخيص لنقاط القوة والضعف في المنظومة الاقتصادية والمالية ضرورة اعتماد تخطيط استراتيجي على اساس تحليل معمق للعناصر والاجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية التكميلي 2020 الذي يناقش منذ ايام بالغرفة السفلى للبرلمان ويرتقب التصويت عليه في جلسة اليوم.
وحسب الخبير واستاذ الجامعات فان قانون المالية لا يمكنه تعويض التخطيط الاستراتيجي الذي يسجل غيابه كون قانون المالية لا يتعدى هدفه تسطير توقعات ونفقات الدولة.
الحوار المثمر
انطلاقا من هذا يدعو مبتول الى التزام الواقعية لأنه مع اقل من 40 مليار دولار احتياطي العملة الصعبة نهاية 2020 مع بعض الشروط فان الخطر يكمن في نفاد الاحتياطات المالية مع نهاية السداسي الاول من السنة الجارية ما يتطلب حتما صرامة اكثر في ادارة الموازنة مع اصلاح سياسي عميق.
غير انه وبالمقابل يؤكد ان الافاق ليست اكثر ضبابية كون الجزائر تتوفر على كفاءات كافية في الوطن والخارج يمكنها ان تكون عنصرا فاعلا في الخروج من الازمة شريطة عودة الثقة بين الدولة والمواطن، وتنمية استراتيجية اقتصادية ترتكز على قدراتنا وامكانتنا الخالصة وانتقاء بدقة ونجاعة لشركائنا الاجانب وأخيرا استعمال ثرواتنا لتنمية مستدامة.
وفي هذا الاطار يدعو الخبير الى دراسة بدون مجاملة للوضعية حتى يمكن بناء مبادرة معالجتها في عدة مجالات للحياة الاقتصادية والاجتماعية مثل التعليم والتكوين، العلم عماد التنمية، الصحة، عصرنة الفلاحة، الثقافة المالية للعناصر ألاقتصادية فعالية الإدارة انتعاش المؤسسات من خلال سياسة صناعية جديدة، مكافحة الاختلالات الجهوية والفوارق الاجتماعية، التكوين المدني والسياسي للشباب وميادين اخرى.
ويشير هنا الى اقتراح حلول عملية وليست نظرية من خلال تجميع كافة الطاقات المبدعة والمبتكرة ضمن هياكل منسجمة ومتعددة الاختصاصات لا مركزية ومتخررة من البيروقراطية.
وابرز اهمية انتهاج الحوار المثمر كونه الاداة المحورية للحوكمة مع تفادي الوقوع في محو كل ما تم انجازه والبقاء رهينة المحروقات والمواد الاولية التي لا تقود سوى الى تداعيات سلبية في اكثر من مجال ما يستوجب الاحتياط.

الحذر من اعادة انتاج خبرات جاهزة

وفي هذا الصدد حذر مبتول من قيام بعض الهيئات، كما بلغه، بإعادة انتاج عمليات تدقيق وخبرات سبق القيام به في كل المجالات في العلوم الدقيقة والعلوم الاجتماعية ولم تطبق توصياتها متسائلا عن الغاية من هذا التصرف المكلف ماليا ويقود الى التداخل في المهام دون تقديم شيء جديد للبلاد، ولا توفر القيمة المضافة المطلوبة في مثل هذه الظروف التي تقتضي الانسجام والفعالية.
وفي اطار حوكمة ادارة الشأن العام كشف الخبير عن تقديمه اقتراحات ارسلها الى رئيس الجمهورية من اجل تفادي نفقات غير مفيدة تتطلب اخضاعها للإدارة بمعايير، مقترحا القيام من خلال لجنة على مستوى للمتابعة على مستوى الرئيس تبون بجرد كافة الدراسات العملية المنجزة على مستوى الوزارة الاولى وجميع الدوائر الوزارية والمؤسسات الكبرى بما في ذلك الجامعات والشركات الكبرى وهي الدراسات التي كلفت الكثير بالعملة الصعبة وإعادة تحيينها لملاءمتها مع الظرف الراهن وطنيا وعالميا.
ويرى الخبير ان الامر يقتضي ارساء استراتيجيات ملائمة للواقع ضمن حوكمة مع مراعاة التحولات العالمية في العالم في المجال الصحي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي والأمني في السنوات بين 2020 الى 2030 مع تجنيد كافة الكفاءات الوطنية المحلية وتلك المتواجدة في الخارج غير انه يؤكد من زاوية واقعية البدء بالكفاءات التي تتواجد في الجزائر.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد18299

العدد18299

الأربعاء 08 جويلية 2020
العدد18298

العدد18298

الثلاثاء 07 جويلية 2020
العدد18297

العدد18297

الإثنين 06 جويلية 2020
العدد18296

العدد18296

الأحد 05 جويلية 2020