ورشات لإصلاح المنظومة المصرفية و المالية قريبا

 تحسين الأداء عبر تطوير شبكة الخدمات

سلوى روابحية

تعهّد وزير المالية الجديد بفتح ورشات جديدة لإصلاح و تحديث المنظومة المصرفية و المالية يعني أن القطاع الذي كان يفترض أن يلعب دورا حاسما في النمو الاقتصادي لا يزال بعيدا عن التكفل بالالتزامات المنوطة به ضمن منظومة الإصلاحات التي مست قطاعات حيوية، خاصة تلك التي ترتبط مباشرة بإنعاش النمو و رفع المردود و تمويل الاستثمارات المنتجة في القطاعين  العمومي و الخاص،على الرغم من أن ذات المنظومة المصرفية و المالية شهدت عمليات إصلاح مستمرة في إطار التطهير المالي مسّ كل القطاعات منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي. مع هذا و بالرغم من التحولات العميقة التي شهدها النظام البنكي و المالي إلا أن نفس الحديث لا يزال يتكرر حول ضرورة التحديث و آخرها تصريح الوزير محمد جلاب الذي يعد ابن القطاع أكد فيه أن هذه العملية تعد من بين الأولويات وأن محاور الإستراتيجية التنموية سوف ترتكز على الخدمات المالية و البنكية.

عمليات التطهير المالي للبنوك العمومية التي تمثل حوالي 90 في المائة من المنظومة ككل لم تتوقف منذ سنة 1991 إلى اليوم و مست بالأساس إعادة شراء ديون البنوك العمومية لدى زبائنها من المؤسسات العمومية و كذا ديون صندوق التوفير لدى الهيئات و مؤسسات الترقية و التسيير العقاري و بالأخص ديون الفلاحين و شراء ديون المؤسسات الأم المنبثقة عن إعادة الهيكلة كما تكفلت الخزينة من جهتها بالقروض الخارجية المجندة من طرف المؤسسات العمومية و التي لم يتم تسديدها للهيئة المكلفة بتسيير هذه الديون و تلك المتعلقة بالفلاحين. دام تطهير الحافظة المالية للبنوك العمومية  لسنوات عديدة وكلفت أولى عملية للتطهير المالي ما يناهز 275,4 مليار دينار تمثل ديون 23 مؤسسة كبرى تم شراؤها عن طريق إصدار سندات الخزينة و مع تجسيد المرحلة الثانية من التطهير ارتفعت الكلفة المالية إلى 527.9 مليار دينار و شملت شراء ديون في عدة مجالات و قطاعات  من مؤسسات عمومية إلى هيئات و مؤسسات متخصصة صيدلانية و فلاحية و ترقوية. هذه العمليات الكبرى تمت في سنوات التسعينات التي عرفت شحا في الموارد المالية بسبب الأزمة المتعددة الأشكال التي شهدها الاقتصاد الوطني في تلك الحقبة العصيبة و التي جرّت الجزائر إلى إبرام اتفاقيات مؤلمة كلفتها الكثير خاصة من الناحية الاجتماعية.
ثلاث عمليات للتطهير المالي للبنوك
مع بداية الحقبة الموالية أي الألفية الحالية بدأ المسار التصاعدي للتراكمات المالية الناجمة عن الارتفاع المستمر لأسعار النفط مما مكّن السلطات المعنية من تسريع عملية التطهير المالي المباشر للديون المستحقة على هيئات و مؤسسات عمومية تجاه البنوك العمومية حيث قامت الخزينة بأول عملية خاصة بإعادة شراء الديون غير الناجعة الموجودة على مستوى البنوك العمومية فضلا على إدخال اتفاقيات جديدة تقضي بالتكفل بنفقات البنوك و الفوائد على تسديد العجز المجمد لكبرى المؤسسات العمومية و التي تم تقييمها فقط دون تسديدها و غيرها من العمليات الأخرى التي أفضت إلى ارتفاع الكلفة إلى 349,4 مليار دينار فقط في سنة 2001 ثم تلتها العملية الثانية للخزينة العمومية في السنة الموالية تضمنت إعادة شراء ديون المؤسسات و ديوان الترقية و التسيير العقاري بقيمة ناهزت مبلغ 41,454 مليار دينار لترتفع التكاليف الإجمالية في سنة 2002 إلى أكثر من 117 مليار دينار إذا أضيفت لها عمليات أخرى في نفس الإطار حول الديون الفلاحية و تلك المتعلقة بالمؤسسات التي تم حلها.
العملية الثالثة التي تمت ما بين 2005 و 2007 سمحت للخزينة بإعادة شراء ديون المؤسسات لدى البنوك عن طريق إصدار سندات شملت أيضا ديون الفلاحين و مخلفات خسائر أسعار الصرف بقيمة إجمالية بلغت 231,176 مليار دينار، لترتفع التكاليف في إطار نفس العملية إلى 297,9 مليار دينار في سنة 2010 ،و إجمالا قدرت التكاليف خلال الفترة الممتدة بين 2001 و 2010 ب 1113,7 مليار دينار أخذت المؤسسات التي لا تزال تنشط حصة الأسد ب 591,831 مليار تليها المؤسسات العمومية التي تمّ حلها بأكثر من 240 مليار و من ثم فوائد مؤسسات الترقية العقارية و ديون الفلاحين المقدرة ب 69 مليار. و حسب بنك الجزائر فإن الكلفة الإجمالية لتطهير الحافظة من طرف الخزينة خلال نفس الفترة بلغت ما نسبته 1,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام بينما قدرت النسبة في العمليات التي أنجزتها البنوك بطلب من الخزينة 1,31 في المائة. كما كان لتحسين الوضعية المالية العمومية خلال نفس الفترة أثر مباشر على التسديد المسبق لقسم من الديون العمومية الداخلية من طرف الخزينة العمومية قدر ب 471,5 مليار منها 364 مليار لعمليات إعادة الشراء التي تمت في سنتي 2009 و 2010 مع الإشارة إلى أن كلفة الخزينة الإجمالية لمختلف عمليات شراء الديون الموجودة لدى البنوك العمومية و المستحقة على المؤسسات العمومية سواء كانت في حالة نشاط أو تلك التي تم حلها أو المستحقة على الفلاحين للسنوات الممتدة بين 1991 و 2010 هذه الكلفة تمثل 1,46 في المائة من الناتج الداخلي الخام و ترتفع إلى 1,74 في المائة إذا تم الأخذ بعين الاعتبار العمليات الأخرى المماثلة التي أخذتها الخزينة على عاتقها مثل خسارة سعر الصرف و الفارق في الفائدة والعمليات المنجزة حسب طلبها.
إعادة شراء الديون كلفت الخزينة 554,4 مليار
خلال السنوات القليلة الماضية لم تتوقف عملية تطهير البنوك العمومية من طرف الخزينة مسجلة تكاليف جديدة تجاوزت 130 مليار في سنة 2011 و 105,378 مليار دينار في سنة 2012 التي شهدت إعادة شراء ديون المؤسسات الخاصة بقيمة مالية بلغت 42,202 مليار دينار و هي ثاني أكبر كلفة تحملتها الخزينة في تلك السنة بعد عملية شراء ديون مؤسسات الترقية العقارية ب 56,3 مليار دينار لترتفع بذلك كل العمليات الخاصة بالخزينة في هذا المحور بالذات منذ بداية التطهير المالي للبنوك إلى 554,4 مليار.
من جهة أخرى و في إطار إعادة تأهيل الصناديق الخاصة للبنوك العمومية فقد تم وضع صناديق أخرى إضافية استجابة للتعليمة الحذرة المتعلقة بالقدرة على الوفاء و تقاسم المخاطر بلغت كلفتها 238,8 مليار ،جزء منه سلم نقدا و يقدر ب 107,7 مليار سلم نقدا و الباقي أي 131,1 مليار في شكل سندات تساهمية ، مع ملاحظة أن هذا القرار الخاص برفع حجم الصناديق الخاصة لم يندرج في إطار التطهير المالي لأصول البنوك و إنما جاء استجابة لتعليمة خاصة صدرت كإجراء حذر الغاية منه الأخذ بعين الاعتبار لما يمكن أن يؤدي إلى التقليص من القدرة على الوفاء بالمستحقات و هي الظاهرة التي ميزت العديد من الهيئات و المؤسسات العمومية المدينة للبنوك العمومية و كلفت في الماضي و لا تزال تكلف خزينة الدولة و لكن بنسبة أقل أموالا معتبرة وجب وضعها في الحسبان عند تطبيق الجيل الثاني من الإصلاحات مثلما يدعو إليه العديد من الخبراء في الاقتصاد والمالية.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد18125

العدد18125

السبت 14 ديسمبر 2019
العدد18124

العدد18124

الجمعة 13 ديسمبر 2019
العدد18123

العدد18123

الجمعة 13 ديسمبر 2019
العدد18122

العدد18122

الخميس 12 ديسمبر 2019