العربي غويني دكتور في الاقتصاد وباحث جامعي:

“تحسين الأداء الاقتصادي مرهون بتقييم مخططات التنمية”

حاورته : سلوى روابحية

القرارات الاقتصادية المنبثقة عن اجتماع مجلس الوزراء الأخير التي تمثل خارطة الطريق للحكومة يعتبرها الباحث الجامعي الدكتور العربي غويني مهمة شريطة إجراء تقييم معمق حول مختلف مخططات التنمية للوقوف عند الإنجازات  وتحديد النقائص من أجل إعطاء بعث حقيقي لمختلف القطاعات الحيوية وتحقيق النمو والتنمية المستدامة وفي هذا الحوار يشخص مختلف جوانب النقاش.

^الشعب الاقتصادي: بعد المخططين الخماسيين 2005 ـ 2009 و 2010 ـ 2014 بدأ الحديث عن المخطط الخماسي الثالث 2015 ـ 2019 بصفة رسمية بعد دعوة رئيس الجمهورية الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير مباشرة الإعداد له الأول حتى يكون عمليا ابتداء من العام القادم، ألا تعتقد أنه آن الأوان لإجراء عملية تقييم شامل لهذه المخططات؟
الباحث العربي غويني: عملية التقييم أساسية في أي برنامج أو مخطط تنموي، فأي مخططات اقتصادية تقوم على أربعة مقومات ضرورية هي :
1* تشخيص الواقع الاقتصادي للبلاد: ويقصد به تحديد القدرات الحقيقية التي تمتلكها الدولة، والمتمثلة في الموارد الاقتصادية والبشرية، على اعتبار أنها القاعدة والأساس التي ينطلق منها أي مخطط تنموي.
2* تحديد الأهداف من المخطط التنموي : بعد الانتهاء من تحديد الإمكانيات المادية والبشرية التي تمتلكها الدولة، تنطلق عملية تحديد الأهداف المراد الوصول إليها من خلال تطبيق هذا المخطط التنموي، كأن يتم تحديد مثلا بناء مليون سكن، أو بناء 1000 منطقة صناعية في غضون 5 سنوات، وفي هذا السياق ينبغي أن تكون الأهداف المرسومة تتلاءم مع إمكانات الدولة .
3* تحديد وسائل الوصول إلى الأهداف : في هذا البند نلجأ إلى تحديد جميع الوسائل التي تمكننا من بلوغ أهداف المخطط التنموي.
4* عملية التقييم : هذه المرحلة جد مهمة في أي مخطط تنموي، حيث يعتبروه علماء التخطيط الاقتصادي حلقة وصل ضرورية إذا أردنا إنجاح أي خطة تنموية، فهي عبارة في نظرهم عن محطات ينبغي الوقوف عندها لتقييم ما تم التوصل إليه، وكذا تحديد المسؤوليات في حالة الإخفاق، ويرى المختصون في التخطيط الاقتصادي خاصة إذا كانت المخططات التنموية رصدت لها ميزانية ضخمة مثلما هو عليه الحال بالنسبة لمخططاتنا السابقة وربما القادمة أيضا لذا فإن عملية التقييم لا بد أن تكون في كل مرحلة من المراحل، حتى نستطيع التصحيح في حينه.
إذا قمنا بإسقاط ما ذكرناه على مخطط 2005-2009 وحتى الثاني 2010-2014 كان من الضروري أن تقوم الحكومة بتقييم ما حققته أو ما فشلت في تحقيقه في هذين المخططين على الأقل أن تصحح ما يمكن تصحيحه في البرامج أو المخططات المستقبلية، بالإضافة كذلك إلى تحديد المسؤوليات، حيث لا يعقل أن لا يتم تقييم برنامج بحجم 2010-2014 وبالتالي تحديد المسؤوليات في حالة حدوث أي تقصير في عملية بلوغ الأهداف المسطرة فيه.
وفي خلاصة هذا السؤال نقول أن أداء الاقتصاد الوطني لا يمكن أن يتحسن إلا من خلال مخططات تنموية مبنية على التقييم ومراجعة النفس في كل مرحلة من مراحل هذه المخططات .
 ^ عندما يعلن رئيس الحكومة أن من أبرز الأولويات تحسين الوضع الاقتصادي هذا اعتراف ضمني باستمرار وجود نقائص في الأداء، من وجهة نظرك كباحث جامعي ما هي أهم هذه النقائص والسبل العملية لتجاوزها؟
 ينبغي أن نحدد في بداية الأمر ما يقصده رئيس الحكومة من تحسين الوضع الاقتصادي، فكل المؤشرات الاقتصادية الكلية تؤكد على الوضع الاقتصادي المريح للجزائر، وهذا بشهادة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، لكن هذا الوضع ينبغي أنّ نستغله أحسن استغلال من أجل تنويع صادراتنا، التي مازالت تعتمد كلية على البترول والغاز .
لا تزال مشكلة الاقتصاد الجزائري تكمن في اعتماده كلية على مصادر الطاقة والتي بدورها أسعارها تحددها عوامل جيوسياسية (الإقليمية والدولية ) فأمس الأول فقط ارتفع سعر البترول إلى أكثر من 110 دولار للبرميل نظراً للأحداث التي تجري في ليبيا .
إذا لا يمكن أنّ نربط مصير اقتصادنا بعوامل لا نستطيع أن نتحكم فيها.
لقد حان الوقت أن نحدث إقلاعا اقتصاديا في القطاعات التي نملك فيها ميزة تنافسية، وبالأخص قطاع السياحة والقطاع الفلاحي، وأن نتخصص في بعض الصناعات التي نمتلك فيها القدرة على المنافسة بفضل ما نمتلكه من موارد أولية خاصة بهذه الصناعات.
^ برامج التنمية في مختلف المخططات تعتمد بالدرجة الأولى على التمويل العمومي في غياب مساهمة بارزة للاستثمار الخاص وطنيا كان أم أجنبيا، ألا تعتقد أنه آن الأوان لإحداث القطيعة مع الطرق القديمة التي وكما يبدو لم تعمل على خلق الثروة أو توفير مناصب شغل اعتمادا على الاستثمارات المنتجة؟        
 لا حظنا في سنة 2008 توجه الدولة نحو الاستثمار العمومي، بدلا من عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي حسب ما كان مفروض من الصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، حيث تم إعادة فتح بعض الشركات الاقتصادية العمومية التي كانت مفلسة، ودعم القطاع العمومي، وذلك عن طريق إعادة الهيكلة المالية، وتخصيص ميزانيات ضخمة من أجل إنعاش النسيج الصناعي بالإضافة إلى إعادة إحياء المناطق الصناعية في مختلف الولايات.
كل هذه الخطوات التي أقبلت عليها الحكومة محمودة، لكن شريطة أن تكون مدروسة ومبنية على دراسة الجدوى، وليست الغاية منها توفير مناصب شغل فقط كما كان عليه الحال في سنوات السبعينيات والثمانينيات، فقد حان الوقت لأن نفكر بكثير من البراغماتية، أي ننشأ مصانع من أجل تحقيق الأرباح والتخفيف من فاتورة الاستيراد، الذي يعد الضامن الأساسي للاستمرار وتوسع هذه الشركات وجعلها قادرة على المنافسة محليا ودوليا.
إنّ الوصول إلى تحقيق وثبة اقتصادية في بلادنا لا يتحقق إلا من خلال وضع أيدينا على أهم النقائص والعراقيل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، والتي يمكن أنّ نجملها في النقاط التالية :
 *المنظومة البنكية أو النظام المصرفي مازال لا يتلاءم مع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنت عليها الحكومة، في هذا السياق نطرح مجموعة من الأسئلة :
1-كم يلزم من الوقت من أجل فتح حساب بنكي ؟
2- كم يلزم من الوقت من أجل الرد على طلبات القروض المتعلقة بالاستثمارات ؟
3- ما هي عدد الوثائق التي يطلبها البنك من أجل فتح حسابات لديه ؟
4- كيف تتعامل البنوك الجزائرية مع المستثمر الأجنبي  ؟
5-  كيف تتعامل البنوك الجزائرية مع التحويلات من وإلى الجزائر ؟
6- هل تغيرت فعلا عقلية القائمين على بنوك الدولة ، وأصبحوا يؤمنون أن الوقت قد حان من أجل أن يحقق البنك أرباحاً بعيدا عن تدعيم خزينة الدولة كما كان سائدا في عهد الاشتراكية ؟
هذه الأسئلة في الحقيقية تعد قليلا من كثير وإذا أردنا الإجابة عليها علينا النزول إلى الواقع الذي يعيشه يوميا من يريد اقتحام عالم المال والأعمال في الجزائر .
 *النظام الجبائي في الجزائر لا يشجع على الاستثمار الحقيقي.
 * تداخل في الصلاحيات، حيث أنه من أجل انجاز مشروع استثماري في الجزائر نجد الكثير من الهيئات التي لا بد أن يمر عليها المستثمر المحلي أو الأجنبي .
 * بالرغم مما بلغته وسائل الاتصال من تطور مازال الحصول عليها في الجزائر يأخذ الوقتالطويل.
  *الاقتصاد الجزائري مازال يعاني من بيروقراطية الإدارة ومن تفشي ظاهرة الفساد ومن عدم الانطلاق الحقيقي    للبورصة .
^الجدل حول جدوى استغلال الغاز الصخري بين مؤيد ومعارض حسمه الرئيس بوتفليقة بإعطائه الضوء الأخضر للحكومة للقيام بهذه العملية علما أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث الاحتياطي والكثير من الخبراء حذروا من إنعكاساته على البيئة، ما هو تعليقك ؟
إنّ مسألة استغلال الغاز الصخري في الجزائر في اعتقادي وتقديري ليست هي المسلك أو المخرج من أجل تطوير أداء الاقتصاد الجزائري، فنحن نملك من المؤهلات والإمكانات المادية والبشرية ما يؤهلنا لأن نصبح من الدول الرائدة في إفريقيا أو حتى في الدول العربية شريطة أن تتوفر الإرادة السياسية، وأن تتكاثف الجهود من أجل النهوض باقتصادنا، أما مسألة استغلال الغاز الصخري، إذا كان له مردود اقتصادي ولا يضر بالبيئة، فلا ضير في استغلاله أحسن استغلال .

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد18125

العدد18125

السبت 14 ديسمبر 2019
العدد18124

العدد18124

الجمعة 13 ديسمبر 2019
العدد18123

العدد18123

الجمعة 13 ديسمبر 2019
العدد18122

العدد18122

الخميس 12 ديسمبر 2019