بوزيان مهماه خبير في الطاقة لـ «الشعب» :

«مساع لتمديد اتفاق التخفيض للربع الأول من 2018 وتوقع استقــرار سعر البرميل فـــوق 55 دولارا»

حاورته: فضيلة بودريش

يرصد الخبير الطاقوي بوزيان مهماه أهم المؤشرات المرتقب تسجيلها خلال الاجتماع المقبل للدول المنتجة للنفط ضمن منضمة «أوبك» وشركائها من خارج المنظمة خلال الأسبوع الأخير من شهر ماي الجاري، ويقدم الخيارات التي يراها ناجعة من أجل تجاوز تحديات مرحلة التذبذب التي تعرفها السوق النفطية، ويقف باستفاضة حول حتمية تمديد العمل بإتفاق التخفيض والدور الذي لعبته وتلعبه الدبلوماسية الطاقوية الجزائرية بنجاح كبير..
الشعب: يلتقي أعضاء دول أوبك يوم 25 ماي الجاري، للنظر في اتفاق تخفيض الإنتاج، الذي ينتهي سريانه شهر جوان الداخل.. هل تعتقدون أنه سيتم تمديد الاتفاق أم يلجأ إلى رفع الإنتاج؟
بوزيان مهماه: في اعتقادي أنه ينبغي الحديث على ما يمكن أن تتخذه منظمة «أوبك» في اجتماع فيينا المقبل، من خلال اللقاء المرتقب في الأسبوع الأخير من شهر ماي الجاري، والمتعارف عليه أن خيار التمديد منصوص عليه في الاتفاق، ولا أوافق على ما ذهب إليه المشكّكون في اللجوء إلى التمديد، كون التمديد كان واردا كخيار في البيان الختامي للاتفاق الذي جرى  بين أعضاء «أوبك» وشركائها، ولما نقف على القراءة المتأنية لهذا الاتفاق، ندرك أنه تمّ إرفاقه بآلية المتابعة، والتي تمّ تجسيدها في لجنة المتابعة والتقييم الخماسية التي ترأسها الكويت وتضم في عضويتها الجزائر، وأسندت إلى لجنة المتابعة مهمة متابعة تنفيذ اتفاق التخفيض، وكذلك تقييم فعاليته على مستوى الأسواق، ومن ثمّ رفع المقترحات إلى الأمانة العامة لمنظمة «أوبك»، بغية إحالتها على وزراء النفط لكل دولة من أجل تجميع المعطيات واستيفاء النتائج، عن طريق العمليات التحليلية التي تقوم بها اللجنة الفنية، وعلى ضوء كل هذا العمل الذي تمّ إقراره، بناء على الاتفاق، يتم تقييمه قبل انتهاء الستة أشهر الجارية أي خلال بضعة أسابيع، ولا نخفي أن الرأي السائد لدى الدول الفاعلة على غرار الجزائر والسعودية وروسيا والكويت، قناعة السير نحو تمديد العمل بالاتفاق، ولعلّ نضج الرأي استنادا إلى اتفاق مبدأ إقرار الـ 6 أشهر وإمكانية تمديده إلى نهاية 2017، كون هذا التطلع وارد في الاتفاق، لذلك أختلف مع الخبراء المشككين، الذين يرون مناقشة إمكانية التمديد عامل سلبي على الأسعار، وأقول إن التوافق لمدة ستة أشهر أخرى وتحقيق التمديد قائم، لأنه بمثابة آلية وميكانيزم متكامل، تمّ التوافق عليه، بشرح بسيط أي الدول داخل وخارج منظمة «أوبك»، اعتمدت «آلية الاسفنجة» التي تعمل على امتصاص الفائض النفطي العائم على مستوى الأسواق، ولا يوجد رقم محدد متوافق عليه، ويفترض أن الفائض لا يتجاوز 1 مليون برميل يوميا والإنتاج 9.2 مليون برميل يوميا، وعلى صعيد المخزونات الأمريكية فإنها تتأرجح أسبوعيا، هذا ما ترك ضبابية في تقدير حجم المخزون بدقة، وهنا تتجلى بقوة ضرورة التوافق على آلية الاسفنجة وبالتالي التوافق على تقييم عملها لمدة ستة أشهر، ويمكن القول في هذا المقام إن دول الأوبك على وجه الخصوص وشركائها من خارج هذه المنظمة، ليس أمامهم أي خيار أفضل من التمديد، على اعتبار أن السبب الرئيسي أن ميكانزم الاسفنجة كان بطيئا ولم تظهر الآثار الفعلية للآلية بسرعة، وحتى لا نضيع إيجابيات الالتزام ينبغي تمديد العمل بالقرار لمدة ستة أشهر أخرى، ونوفّر مجال زمني إضافي حتى تتمكن آلية الاسفنجة من إحداث المفعول المنتظر منها، وينبغي إبقاء العمل باتفاق التخفيض إلى غاية نهاية السنة الجارية، والعمل به حتى في عام 2018، وهذا المقترح أوصى به وزير البترول والثروة السعودي، علما أنه يجري التفكير للعمل باتفاق التخفيض إلى غاية الربع الأول من عام 2018، ولا أوافق على التقييم السلبي للاتفاق، على اعتبار أن الواقع يؤكد أن اتفاق فيينا تاريخي وجيد للأسواق النفطية، وتجلت إيجابياته خلال الأشهر السابقة عندما قفز سعر برميل النفط إلى أزيد من 57 دولارا للبرميل، وسبب عدم تسجيل الايجابيات بسرعة كون آلية الإسفنجة بطيئة والتزام الدول بالتخفيض لم يتحقق إلا خلال شهر مارس الماضي، بل أن الالتزام الكلي للأعضاء لم يتجسّد إلا مع نهاية شهر مارس، كون الشركات الروسية الكبرى وأعضاء أوبك كانوا في حاجة إلى فترة زمنية من أجل استيفاء التزامات سابقة مع زبائنهم، وحتى خارج منظمة أوبك مجموعة الدول متوافقة بلا شك حول اتفاق فيينا، وأؤكد في سياق متصل أن الحل الأمثل للجميع أي للدول المنتجة للنفط داخل وخارج منظمة «أوبك» وكذا بالنسبة للأسواق النفطية حتى تستعيد توازنها، السير نحو تمديد العمل بالاتفاق والمؤشرات واضحة بخصوص التمديد إلى غاية نهاية السنة الجارية، والتطلع من أجل تعميق المشاورات، من أجل التمديد إلى ما بعد عام 2017، والأمر الإيجابي في كل هذا يكمن في المحافظة على الاتفاق، إلى جانب بقاء تمحور أكبر عدد من الدول حول هذا الاتفاق كمكسب للمنتجين والسوق النفطية بشكل عام، ويضاف إلى ذلك أهمية الإبقاء على آلية التقييم كونها عامل مهم جدا من أجل إدخال التصحيحات اللازمة على مضمون الاتفاق لفائدة الهدف الذي يعمل عليه الجميع والمتمثل في استعادة توازن السوق النفطية، ودعم منحى الاتجاه الإيجابي لسعر برميل النفط.  
ولعلّ المرحلة الراهنة تتطلّب ضرورة تعميق الرأي حول إمكانية الذهاب إلى أبعد من حدود الخيار الحالي، وأغتنم الفرصة لأدعو في حالة تقييم المسار ومدى فعالية الاتفاق والأثر المسجل من طرف «إسفنجة الامتصاص»، إلى التفكير في تخفيضات أخرى في إطار مبدأ تكييف المحاصصة بين الأعضاء بما يخدم مصلحة الجميع، واذهب إلى أبعد من ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح المنتجين والمستهلكين، ولعلّ التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة، يعيد التذكير بفكرة السعر العادل والمتوازن لبرميل النفط، الذي من شأنه أن يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين، حيث ينبغي أن يكون في حدود الـ60 دولارا.
ويعد التفسير الذي تذهب إليه الوكالة الدولية للطاقة من خلال إقرار أهمية السعر العادل بهدف الحفاظ على الاستثمارات في السوق الطاقوية، خاصة في مجال الاستكشافات وتعزيز قدرات الإنتاج، على اعتبار أن اضمحلال حجم الأموال المخصصة للاستثمارات سوف بلا شك تكون له انعكاسات خطيرة بعد آفاق عام 2020، لأن ذلك سوف يفضي إلى اختلال في ميزان العرض والطلب بشكل كبير، مما قد يدفع بأسعار برميل النفط إلى الصعود بشكل جنوني، ولا يكون أي استقرار في الأسعار.
تمديد العمل باتفاق فيينا إلى ما بعد عام 2017 يعزز الثقة في الأسواق النفطية
 شهدت أسعار النفط اضطرابا وتراجعا محسوسا بفعل عدم تقلص المخزون الأمريكي إلى النسبة التي توقعها الخبراء.. ما هي العوامل التي من شأنها أن تعيد للأسعار تماسكها وللسوق النفطي استقراره؟
 يجري التركيز في الوقت الحالي على العوامل التي أدت إلى تراجع سعر برميل النفط، إلى مادون سقف الـ 50 دولارا، حيث يتم الوقوف على السبب الأول والمتمثل في المخزنات الإستراتيجية الأمريكية، وكذا العوامل الظرفية، خاصة العوامل الجيوإستراتيجية، وكذلك الحديث في العمق حول سبب مهم جدا والمتمثل في انفصال السوق الورقية (أي أسباب التحليل المالي) عن السوق الفعلية، لأنه عندما نتكلّم عن عملة الدولار نجد الدولار الورقي والدولار الذي يعبر عن القيمة الفعلية لموارد أساسية مثل الذهب والنفط وما إلى غير ذلك، ولعلّ ارتباط سعر النفط بالدولار والتغيير المضطرب لقيمة الدولار، الذي أثّر في الأساس على سعر سلة المواد الأولية، وبالرغم من ذلك نجد التركيز أقوى على تراجع أسعار البترول، لكن خلال الثلاث سنوات الأخيرة هناك تراجع في أسعار الحديد الخام، على خلفية أن سعر الحديد الخام بالنسبة لبعض المناجم في الأسواق الدولية، صار أقل من تكلفته، على غرار المناجم الاسترالية، مما أدى إلى غلق العديد من مناجم الحديد في العالم، علما أن تسعيرة المواد الأولية أثرت على بعضها البعض، وسعر خامات المعادن الأرضية  ويتعلق الأمر بـ «17 معدنا»، حيث شهدت تراجعا رهيبا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ونقصد بذلك المعادن النادرة التي تدخل في صناعة التكنولوجيات الجديدة، سواء تعلّق الأمر بصناعات الفضاء أو الطاقات المتجددة والصناعة الطبية وما إلى غير ذلك، إذ ان تراجع سعر الخامات وارتباطها بالصناعات النفطية، أسفر عن «قوة عطالة» صارت تحد من استقرار سعر برميل النفط إلى مستويات كبيرة، غير أن المؤشر الايجابي أنه يتوقع أن تعرف سلة الخامات وعلى وجه الخصوص المعادن النادرة والحديد انتعاشا مريحا في آفاق عام 2018، وهذا من شأنه أن يغذي الأمل على مستوى التحليل المالي بإمكانية تحرر أسعار برميل النفط من حالة العطالة التي تربطه بسلة الخامات، ولذلك عندما نبقى في العوامل المؤثرة لعل ما نسميه بعوامل مرتبطة بـ»عدم اليقين» في توجهات الأسواق النفطية، مما ولد الارتباك وحالة عدم الاطمئنان على مستوى الاستثمارات وعوائدها، ليس فقط في الحقول النفطية، وإنما في جميع حقول الخامات، ونستنتج من ذلك أن تمديد العمل باتفاق فيينا إلى ما بعد عام 2017، من شأنه أن يعالج مشكلة اللّايقين ويعزز كذلك عناصر الثقة في الأسواق النفطية، مما سيدفع بسعر النفط إلى الصعود وارتفاعه إلى ما فوق الـ 55 دولارا سوف يعيد الثقة في مخططات التطوير بالنسبة للشركات النفطية، ويعيد الثقة في إمكانية بعث الاستثمارات أو ضخ الاستثمارات في الأسواق النفطية، إذا هذا العامل الأساسي الذي بإمكانه أن يعيد للأسعار تماسكها، وبالموازاة مع ذلك لا ينبغي لمنظمة «أوبك» وشركائها خارج هذه المنظمة ان تبقى رهينة هذا الاتفاق، كون الحل الأمثل للجميع هو الذهاب إلى تصورات بديلة ورؤية جديدة تبنى على التنويع في النشاطات خارج النفط.
والمتفق عليه في المرحلة الحالية تحول الأسواق الطاقوية وانتقالها من أسواق متمحورة على الخام إلى أسواق متمحورة على الصناعات البتروكيماوية، وتحول الأسواق من سيطرة النفط على المصادر الطاقوية إلى تبوء الغاز الطبيعي على هرم منظومة المصادر الطاقوية الاحفورية في آفاق عام 2034، ومعنى ذلك أننا نعيش مرحلة تحرك من النفط إلى الغاز الطبيعي، ومن الذكاء أن تعمل «أوبك» على تعزيز أنشطتها من خلال إدراج الغاز الطبيعي ضمن منظومة نشاطاتها، وكذلك إدراج الصناعات البتروكيماوية، حيث لا تبقى «أوبك» منظمة الدول المصدرة للنفط، وتصبح المنظمة المصدرة للنفط والغاز والمصنعة لهما، من خلال الصناعات البتروكيماوية، على اعتبار أن جميع العوامل تصبّ قي هذا الاتجاه، أي عوامل السوق الدولية، وليس من الحكمة أن نتجاهل «أوبك» كمنظمة فاعلة، ونذكر من بين الأولويات:
1 ـ التحرك من أجل أن يكون الغاز بديلا للنفط في الاستهلاك.
2 ـ اعتبار الغاز الطبيعي المعبر السلس للبشرية نحو منظومة الطاقات المتجددة.
3 ـ التوصيات الأخيرة لقمم المناخ، كونها أوصت على ضرورة تشجيع توسيع استعمال الغاز الطبيعي كبديل عن النفط، باعتباره الوقود الأكثر نظافة ضمن منظومة الوقود الأحفوري لدى غالبية الدول ضمن أسرة «أوبك» لأنها دول منتجة للغاز مثل إيران القوة الغازية في العالم وقطر والإمارات والجزائر التي تعد سادس بلد مصدر للغاز في العالم، وصار من الذكاء أن تقوم دول أوبك داخل المنظمة بتجميع قدراتها النفطية والغازية في منظمة واحدة.
4 ـ تعاظم دور الغاز الطبيعي المميع، وكذا الأنابيب الناقلة للغاز بين القارات في منظومة الإمدادات الطاقوية العالمية، وأعتقد أن العامل الأساسي والسريع في الاتفاق، أن يكون لبنة في بناء قوة متماسكة ومستدامة، الأمر الذي أطلق عليه بمسار الجزائر، على اعتبار أنه انطلق من الاتفاق التاريخي بالجزائر وثمّن في اجتماع فيينا، وصار من الضروري تعميق هذا المسار من خلال عملية بنائية مستدامة تدمج تطوير نشاطات «أوبك» وانفتاحها. ولا يعني تمديد الاتفاق أننا عن طريقه سوف نصل إلى تماسك الأسعار واستقرار السوق، وإنما ذلك يحتاج إلى عمل بنائي كبير ينتظر منظمة أوبك.
 ماهو الدور الذي يمكن أن تلعبه الجزائر في اللقاء المقبل حول مصير اتفاق خفض الإنتاج.. أيمكن أن تواصل مساعي تقريب وجهات النظر وتجديد التوافق حول الاستمرار في تمديد خفض الإنتاج النفطي؟
** لم تتوقف الجزائر منذ أولى بوادر أزمة سعر النفط عن التحرك ولم تدخر أي جهد على مستوى الدبلوماسية الطاقوية في تعميق وجهات النظر على مستوى العلاقات لكل الشركاء في السوق النفطية، وإلى جانب ذلك لا يخفى مساهمة الجزائر الملموسة في إنضاج الرأي على مستوى الفكر الطاقوي العالمي، من خلال تأكيدها المستمر على ضرورة الذهاب سريعا إلى تجسيد التنويع الطاقوي على مستوى الأسواق الطاقوية العالمية، والتحدي قائم بالنسبة للجميع في ضمان الإمدادات الطاقوية والحفاظ على مستوى الرفاه لجميع الشعوب، ومن ضمن ما حرصت الجزائر على الدفاع عنه ، نذكر التأكيد على أن الأمن الطاقوي جزء من الأمن العالمي، واستقرار الأسواق النفطية جزء من الاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي، ومن خلال هذا الجهد الجزائري، نجد حاليا أن هناك العديد من الفاعلين في السوق الطاقوية العالمية، على غرار روسيا والسعودية أخذتا على عاتقهما الترويج لاتفاق فيينا وتعزيز مكتسباته، بل صارت العربية السعودية من أكبر المدافعين عنه، ونؤكد أن الجولة الأخيرة التي يقوم بها وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة وبدأها بالعراق، تندرج ضمن المنظور الاستراتيجي الجزائري في تعزيز التوافق.
مستوى الاستكشافات النفطية انخفضت إلى 2.4 مليار برميل يوميا
  هل يؤثر تراجع أسعر النفط تحت عتبة 50 دولارا في انكماش الاستثمارات العالمية؟
 بالعودة إلى التقرير الأخير لوكالة الطاقة العالمية، يبرز بوضوح حجم التراجع القياسي في حجم الاستثمارات، وإنفاق الشركات النفطية العالمية وإعداد مشاريع ومخططات التطوير لحقول النفط التقليدية على وجه الخصوص، حيث تشير التقديرات إلى أرقام صادمة، على اعتبار أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة، حذّر من أن مستوى التراجع المسجل يعد الأدنى منذ 70 عاما، وأن هذا التراجع سوف يستمر طيلة عام 2017، واعترفت أن مستويات الاستكشافات النفطية قد انخفضت إلى ما يقارب 2.4 مليار برميل يوميا في عام 2016، مقارنة مع متوسط معدل الـ 15سنة الفارطة أي منذ عام 2001، على اعتبار أن المتوسط كان يناهز 9 ملايير برميل يوميا، ويضاف إلى كل ذلك أن حجم الموارد التقليدية التي يجري تطويرها منذ عام 2016، قد تراجعت إلى مستوى الـ 30 بالمائة عن سنة 2015.
تحدي المخزونات الإستراتجية
 النفطية يتجاوز الحالة الأمريكية
 مازالت روسيا التي تعد من أكبر المنتجين خارج منظمة «أوبك»، لم تحسم بعد في نواياها بشأن تمديد آجال تخفيض الإنتاج.. فهل يعني هذا أنها متردّدة في الالتزام مرة ثانية.. أم موقفها سوف يصب في الاتجاه الإيجابي؟
 منذ حوالي أسبوع واحد تمّ تسجيل العديد من المؤشرات الإيجابية من الجانب الروسي الرسمي، والذي أكد على ضرورة الذهاب إلى تمديد العمل بالاتفاق بهدف الحفاظ على الإنجاز التاريخي، المتمثل في الالتزام بالتخفيض الذي لم تشهده الأسواق النفطية منذ سنوات عديدة، ونذكر أن روسيا كانت باستمرار تتحجج بعدم إمكانية انضمامها إلى أي توافق على مستوى منظمة «أوبك»، بسبب غياب ما تصفه بالجدية والالتزام، لكن حاليا نثمّن الانجاز التاريخي لاتفاق فيينا وروح التوافق العالية داخل بيت «أوبك»، وهذا ما أسفر في الجوهر على استعادة الثقة على مستوى الشركاء خارج أوبك، وعلى رأسهم روسيا وهذا يعد إنجازا مهما جدا، من أجل استعادة الثقة على مستوى الأسواق النفطية الأمر الذي يشجع حاليا الطرف الروسي على تبني خيار تثمين تمديد العمل بالاتفاق.
في حالة توصل الشركاء من «أوبك» وخارجها إلى اتفاق تمديد خفض الإنتاج .. هل من شأن ذلك أن يغير من الوضع الحالي للسوق ويقلل من تأثيرات المخزون الأمريكي؟
  حذرنا باستمرار من التحدي المتأتي من جانب المخزونات الإستراتجية الأمريكية، وقلنا ليست المخزونات الأمريكية من تهدّد إيجابيات أي اتفاق، بل كذلك المخزونات الإستراتجية لمنظمة التعاون الاقتصادي، وننبه كذلك إلى اتجاه كل من الصين واليابان إلى مخزونات إستراتجية هائلة، ولعلّ الحديث عن تحدي المخزونات الإستراتجية النفطية يتجاوز الحالة الأمريكية إلى ظاهرة عالمية، ترمي بثقلها وتؤثر على استقرار الأسواق النفطية، وبالعودة إلى الحالة الأمريكية فإن زيادة إنتاج النفط الصخري، وتراجع كلفة إنتاجه، وإمكانية توجه العديد من الدول على مستوى العالم إلى إنتاج النفط والغاز الصخريين، سيجعل من التحدي أكبر، وفي منظوري الخاص ينبغي على دول «أوبك» وشركائها، تخطي فكرة التصادم مع النفط الصخري والتخلي نهائيا عن مسعى إزاحته من المشهد الطاقوي العالمي، بل بداية أو منطلق نجاح توافق «أوبك» وشركائها يكمن في تجاوز التفكير ضمن هذا المنظور، أي تركيز الانتباه على المخزونات الإستراتجية، وزيادة الإنتاج من المحروقات غير التقليدية، بل الخيارات الناجحة، تنبع من تعزيز عناصر الإدراك والتأثير داخل الأسرة الموسعة من أوبك وشركائها، والعمل على استباق هذه التحديات من خلال حلول مشتركة وجديدة جد فعالة.
 كيف يكون منحى الأسعار خلال السداسي الثاني من عام 2017.. هل يكون تصاعديا أم يأخذ منحى تنازلي عن طريق الأخذ بعين الاعتبار أقوى الاحتمالات؟
 رغم الحالة الظرفية الراهنة التي تضغط على سعر برميل النفط، فيما دون الـ 50 دولارا، أبقى متفائلا بإمكانية حدوث التصحيح المطلوب ليأخذ سعر برميل النفط منحنى إيجابيا مع بداية السداسي الثاني من السنة الجارية، ليستقر مع نهاية 2017، فوق الـ 55 دولارا للبرميل.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 17749

العدد 17749

الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
العدد 17748

العدد 17748

الإثنين 17 سبتمبر 2018
العدد 17747

العدد 17747

الأحد 16 سبتمبر 2018
العدد 17746

العدد 17746

السبت 15 سبتمبر 2018