رشيد موساوي مدير وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

التصدير يرتكز على الصيدلة، التكنولوجيا، الميكانيك والصناعة الغذائية

حاورته: فضيلة بودريش

أكد رشيد موساوي المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن التركيز في تفعيل عملية التصدير سيكون على 4 قطاعات حيوية سجلت فيها المؤسسة الإنتاجية تطورا بالنظر إلى جودة ما تطرحه في الأسواق ويتعلّق الأمر بقطاع الأدوية والميكانيك وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وكذا الصناعات الغذائية، وحول دعم ذات الوكالة للمؤسسات الاقتصادية كشف أنه تمّ إعادة تأهيل منذ عام 2010، إلى غاية يومنا هذا ما لا يقل عن 5200 مؤسسة، التقته «الشعب» على هامش المنتدى الوطني لترقية التصدير والتجارة الخارجية وأجاب عن سلسلة من الأسئلة.
«الشعب»: رهان الجزائر في عام 2018، مرتكز على ترقية الاستثمار وتفعيل التصدير .. كيف تساهم الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة هذا التحديث الذي يحظى بالأولوية؟
رشيد موساوي المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: اليوم مخصص لجعل المؤسسة الإنتاجية الجزائرية تقتحم مجال التصدير وبقوة، لهذا يوم تحسيسي لجعل المؤسسات الجزائرية تصدر أكثر من اليوم هناك نسبة ضئيلة للتصدير 97 بالمائة تصدير النفط، وللتصدير لابد المؤسسة أن تكون في إطار عام يمر عبر إعادة تأهيل المؤسسات من جانب البرنامج الوطني الذي رصده رئيس الجمهورية، وهناك برامج تتضمن العديد من التسهيلات من أجل خلق الثروة وتصدر المؤسسات أكثر اليوم.
 ما هي عوائق التصدير التي مازالت تتسبّب في تعثر العملية وتدفق السلع الوطنية عبر أسواق خارجية؟
 يمكن القول أنه في السابق كانت تسجل بعض العوائق، والمتمثلة في العوائق البيروقراطية، لكن اليوم هناك تحسينات وتسهيلات نذكر خاصة على مستوى الجمارك من أجل تصدير المنتوج الجزائري، لذا ينبغي أن يكون المنتوج ذا جودة وتنافسية عالية، وإلى جانب أنه من أجل التصدير يجب المرور عبر العديد من المراحل والخطوات الجادة وإعادة التأهيل والمرافقة في الاعتماد، ويجب أن تكون المنتجات مطابقة للمقاييس، ولعلّ أنه من الضروري أن يكون عمل يومي بدون انقطاع، علما أنه هناك قانون توجيهي جديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي سمح بتجسيد العديد من الإصلاحات على أرض الواقع، وعلى وجه الخصوص مثلا في نظام المعلومات، لأنه كان في السابق نقص لكن في الوقت الراهن الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سوف تقوم بإنجاز هذا النظام لتوفير المعلومة الاقتصادية للمؤسسة الاقتصادية، وكذلك هناك عنصر المناولة، أي المؤسسات الكبيرة يجب أن تمنح وتوفر سوقا للمؤسسات الصغيرة، حيث تبرم معها العقود وتمنحها الأسواق، وفي الوقت الراهن السوق مفتوح في الميكانيك أي هناك نظام وطني للتركيب وتسجل فروع أخرى مثل التكنولوجيات الحديثة للاتصال والأدوية والصناعات الغذائية، حيث يمكن أن نصدر في 4 قطاعات حيوية.
ماذا عن دور الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إعادة تأهيل ودعم المؤسسة الإنتاجية؟
 تكفلنا بإعادة تأهيل المؤسسات هناك أكثر من 5000 مؤسسة، 200 مؤسسة خاصة تتجاوب مع القانون التوجيهي الجديد دخلت في برنامج تأهيل المؤسسات منذ عام 2010 إلى غاية يومنا هذا، بغلاف مالي تنشط في المواد الغذائية والسياحة الفندقة، وكذا في قطاع الخدمات الغلاف المالي الأولي الذي رصد كان 585 مليار دينار، ولا نصرف هذه الأموال لأنه كل عام لدينا برامج التي تضم التمويل.
 ماذا تنتظرون من المنتدى الوطني لترقية التصدير والتجارة الخارجية على صعيد انفتاح أكبر للمنتج الجزائري على أبواب التصدير وتدفق السلع الجزائرية عبر أسواق خارجية؟
  هذا اللقاء سيكون من أجل تعميق النقاش وتسجيل المزيد من الرؤى والمقترحات التي تدفع بالتصدير نحو الأمام، ومن أجل توفير أثمن وفرص أكبر للمنتوج الوطني في أسواق خارجية بهدف مواصلة جهود التنمية والارتقاء بجودة الإنتاج الوطني، خاصة في القطاعات الحيوية التي تملك فيها الجزائر إمكانيات وكفاءات ومواد أولية.———————  

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 17799

العدد 17799

الأحد 18 نوفمبر 2018
العدد 17798

العدد 17798

السبت 17 نوفمبر 2018
العدد 17797

العدد 17797

الجمعة 16 نوفمبر 2018
العدد 17796

العدد 17796

الأربعاء 14 نوفمبر 2018