منطقة النشاطات ببوغزول

توقع استقبال 94 متعاملا

المدية: م. أمين عباس

 تراهن السلطات المحلية بولاية المدية على الدفع  بوتيرة الإستثمار المحلي والوطني لخلق الثروة وفتح مناصب عمل جديدة في القطاع الخاص ومحاولة التقليل من نسبة البطالة وسط فئة الشباب.
وتعتقد بأنه في ظل تراجع مداخيل الخزينة العمومية، بات لزاما على كل الفاعلين والمتدخلين وبخاصة المنتخبين التفكير في تنويعُ النسيج الاقتصادي بها وتكثيفُه بُغية توفير فرص لإنتاجِ فائضِ القيمةِ بعيدا عن القروض الاستهلاكية، حسبِ ما تَقتضيه تحديات الحاضرِ، إذ أن  هذه الولاية أجبرت على توفير ثلاث على ثلاث مناطق صناعية 12 منطقة للنشاط، وعقار صناعي يتوسع هذا الكم من الفضاءات على محيط قاربت مساحته 200 هكتار خصّص كحظيرة صناعية بدائرة قصر البخاري، في وقت وكمؤشر إيجابي فقد تمّ اعتماد إلى غاية الساعة «2017» نحو  472 مشروعا بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 222 مليار دينار على مساحة إجمالية تتربع على 760 هكتار ومن المنتظر أن تُنشأ 46.000 منصب شغل، كما يضاف إلى هذا فقد استفادت 20 بلدية من حوافز الهضاب العليا وفي نفس الوقت تسعى السلطات المحلية لتوسيع العروض العقارية بإنشاء منطقة نشاط بكل بلدية وكذا إحصاء الجيوب العقارية القابلة لاحتضان مشاريع استثمارية، كما يمكن للمستثمرين الخواص إنشاء وتهيئة مناطق للنشاط طبقا للتدابير الواردة في المادة 58 من قانون المالية 2016.
 وبالنظر إلى هذه الرؤية الإيجابية التي يلسمها المتتبعون لهذا الشأن الإقتصادي، تحصي هذه الولاية 03 مناطق صناعية بكل من دوائر البرواقية، قصر البخاري، وحربيل، فضلا على حضيرة صناعية بقصر البخاري، و12 منطقة نشاطات، غير أن هذه الحركية تتطلب تدخل لأجل الترخيص بإستعمال الأموال المرصدة لأجل الشروع في  عملية تهيئة المنطقة الصناعية بدائرة بوقزول على مساحة 146 هكتار هذا المشروع الحيوي المفترض توطينه لنحو 94 مستثمر في مختلف الميادين، تجلت أهميته خلال الزيارة الأخيرة التي قادها الوزير الداخلية والجماعات المحلية، حيث كشف وقتها بأن  منطقة بوقزول ستكون محل معاينة من طرف وفد وزاري هام مستقبلا لأجل تقييم ما أنجز وما بقي عالقا.
 هذا في المقابل تبدو للعيان بأن هناك إرادة كبيرة لدى الجماعات البلدية من أجل توفير دعمها بمناطق صناعية بقصد تنويع المداخيل واخراج البلديات العاجزة من دائرة الديون وفتح مناصب شغل للشباب البطال خصوصا بعد الإهتمام الذي بات هذا الملف يعنى به من طرف مديرية أملاك الدولة من خلال تسريع وتيرة التصفية وتوفير العقار الصناعي اللازم.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد18160

العدد18160

الأحد 26 جانفي 2020
العدد18159

العدد18159

السبت 25 جانفي 2020
العدد18158

العدد18158

الجمعة 24 جانفي 2020
العدد18157

العدد18157

الأربعاء 22 جانفي 2020