شرعت مديرية الصيد البحري لولاية الجزائر في إحصاء الباعة المتجوّلين وغير الشّرعيّين للمنتجات السمكية عبر مختلف البلديات، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 50 بائعا بنحو عشر بلديات من الولاية، حسبما علم أمس عن مسؤولة القطاع السيدة ربيعة زروقي.
وأوضحت السيدة زروقي في تصريح لـ «وأج»، أن بيع المنتوج السمكي يتطلب شروطا خاصة وضرورية لتقديم للزبون منتجا صحيا وعكس ذلك - حسبها - يعني بيع «سموم حقيقية للمستهلك» لاسيما خلال فصل الصيف.
وأبرزت المتحدثة أنّ «مواجهة ظاهرة البيع غير الشرعي للمنتوج السمكي تتطلب أولا معرفة تعداد الباعة الذين يمارسون هذا النشاط، من أجل ضبط كل الأمور المتعلقة بتقنين ممارستهم».
وقالت إن الاحصاء الاولي لهؤلاء الباعة والذي تم عبر عدد من البلديات (نحو عشر بلديات منها باينام وزرالدة وعين البنيان وسيدي فرج)، كشف عن وجود 50 بائعا يعرضون منتجات سمكية في ظروف غير صحية تماما «يمكن أن تعرض حياة المستهلك للخطر».
وقالت المتحدثة أن إحصاء هؤلاء الباعة يتبعه عمليات تحسيس لاطلاعهم على الآليات التي تمكنهم من ممارسة نشاطهم بصفة قانونية، والمساعدات التي يمكن أن يستفيدوا منها خصوصا من خلال آليات الوكالة الوطنية للقرض المصغر، والتي تقترح عليهم قروضا بقيمة مليون دج، يمكن أن يوظّفوها لاقتناء عربات صغيرة وحتى دراجات نارية معدة خصيصا لهذا الغرض، تتوفر على مبردات تحفظ المنتج المقدم للزبون، وأيضا الحصول على سجل تجاري يؤهلهم لتسوية وضعيتهم لممارسة نشاطهم بطريقة قانونية.
من جهة أخرى، تحدّثت السيدة زروقي عن الانخفاض المحسوس لأسعار السردين خلال الفترة الاخيرة، والتي وصلت في بعض البلديات الساحلية الى 100 دج للكيلوغرام الواحد، مشيرة الى ظروف الصيد المرتبطة بتحسن الاحوال الجوية منذ شهر ماي، والتي ساهمت - كما قالت - في خروج عدد معتبر من قوارب الصيد الى الساحل، وهو ما أدى الى ارتفاع كمية العرض لهذا النوع المطلوب كثيرا في المائدة الجزائرية.
وأشارت السيدة زروقي أنه وبالرغم من هذه الوفرة تم تسجيل وصول سعر هذا المنتج الى نحو 600 دج للكيلوغرام الواحد، فيما اعتبرته سرقة مقننة من قبل بعض الباعة.
واعتبرت هذه المغالاة في الأسعار تعد «استثناء وممارسة محدودة» لبعض من الباعة مقارنة بالأسعار المتداولة عبر مختلف نقاط بيع المنتج السمكي في العاصمة، حيث وصل على مستوى ميناء الصيد ببوهارون سعر الكيلوغرام من السردين الى 50 دج.
