نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف, محمد عيسى ضلوع أي إمام في قضية ما يسمى "كمال البوشي", معتبرا هذا الأمر "افتراء وإشاعات لا أساس لها من الصحة".
وأكد الوزير خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية المجاهد أنه "لا يمكن لأي إمام جمع تبرعات في المساجد دون ترخيص من الوالي", مشيرا إلى أن العملية "تنظم منذ عدة سنوات بطرق قانونية وتنظيمية محكمة".
وأضاف في نفس السياق أن قيمة أموال صندوق الزكاة انتقلت من "18 مليار سنتيم في 2003 إلى 145 مليار سنتيم سنة 2017".
وبخصوص ظهور بعض المذاهب الدينية الدخيلة على المجتمع الجزائري, جدد الوزير التأكيد على أن مصالحه "تعمل على تحصين وتكوين الأئمة والرفع من مستواهم", مبرزا أن "الدولة بقوانينها تترصد لكل من يسئ أو يحاول المساس بالمرجعية الدينية الوطنية".
وأشار إلى أن "17 بالمائة فقط من الاعتداءات على الأئمة من قبل المصلين سببها الاعتراض على البعد الإيديولوجي والباقي هي خلافات شخصية".
ولدى تطرقه إلى ظاهرة التسول التي انتشرت في السنوات الأخيرة أمام المساجد, كشف وزير الشؤون الدينية أنه سيتم فتح ورشة, بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني, بغية إيجاد آلية للتكفل بهؤلاء الأشخاص.
