عرفت سنة 2018 انطلاق العديد من البرامج التنموية الضخمة على مستوى ولاية تندوف، منها ما هو محلي والعديد منها ذات صبغة مركزية وبُعد اقتصادي وطني وإقليمي على غرار مشروع منجمي «غار جبيلات» و«مشري» عبد العزيز» للحديد، وافتتاح المعبر الحدودي البري بين الجزائر وموريتانيا.
فمشروع منجم غار جبيلات للحديد والذي ستكون له انعكاسات اقتصادية كبيرة على كل القطاعات، شهد حركية من أجل التسريع في إدخاله كقاطرة للتنمية، وهو ما أكّده «أمومن مرموري» والي تندوف، موضحاً بأن المشروع من شأنه توفير 5 آلاف منصب عمل مباشر و25 ألف غير مباشر، بالإضافة الى المداخيل الجبائية التي ستعزّز خزينة الولاية والبلدية، منوّها بالمكانة الاقتصادية الهامة للمشروع الذي سيجعل من ولاية تندوف «القطب الصناعي الأول على مستوى الجنوب الغربي» من خلال الحركية الاقتصادية الشاملة التي ستلقي بضلالها على المنطقة ككل وعلى مجالات متعددة كالفندقة والنقل، مؤكداً في ذات الإطار على أن السلطات المحلية بالولاية عكفت على دراسة سوق الشغل المحلي من خلال اللجنة الولائية المختصة، وقامت بإدراج تخصّصات في قطاع التكوين المهني والتمهين والمركز الجامعي «علي كافي» لها علاقة بالمناجم، بالإضافة الى تقدّم الأشغال بنسبة كبيرة في مشروع المعهد الوطني المتخصص، والذي بدوره سيكون لبنة وإضافة جديدة تمنح لشباب المنطقة الأفضلية في التكوين في مجالات تتماشى واحتياجات منجم غار جبيلات.
ودعا والي تندوف الى ضرورة الاستعداد للمشروع وتجنّد جميع الجهات لمواكبة ما ستشهده المنطقة من تحول اقتصادي آفاق سنة 2021، موعد الشروع في إنجاز هياكل المنجم الذي سيمتد لثلاث سنوات، وأردف المتحدث قائلا «أن تركيز الحكومة على منجم غار جبيلات بالإضافة الى المجهودات الكبيرة من أجل النهوض بقطاعي الفلاحة والسياحة هي معطيات تعكس رغبة الدولة في التنويع من المداخيل والابتعاد تدريجياً عن الاعتماد على المحروقات»، وأضاف والي الولاية أن هذه الحركية الاقتصادية رافقتها الدولة بإنجازات ضخمة على مستوى الموانئ الكبرى على المستوى الوطني، يضاف الى ذلك التوقيع على شراكة مع الوكالة الجيولوجية للولايات المتحدة الأمريكية من أجل إنجاز دراسات وأبحاث بمنطقة تندوف وشناشن لاستكشاف الثروات الموجودة في المنطقة، بما في ذلك الغاز الصغري الذي تعتبر الجزائر ثالث احتياطي عالمي من هذه المادة.
منجم غار جبيلات سيجعل من المنطقة مستقبلاً قطباً اقتصادياً ضخماً، ناهيك عن العديد من المشاريع التي ستأتي تبعاً كمشروع السكة الحديدية، وهو ما سيسمح بتنمية العديد من المناطق المتاخمة للطريق الوطني رقم 50 على غرار بلدية أم العسل التي سيكون لها نصيب من المشاريع المرتبطة بمنجم غار الجبيلات لتفادي الضغط والأضرار البيئية التي قد تنشأ من وراء تركيز كل المشاريع في بقعة جغرافية محدودة.
