تم وضع تسع إطارات وموظفون بمديرية الخدمات الجامعية بولاية بشار تحت الرقابة القضائية من طرف قاضي التحقيق لمحكمة بشار متبعين في قضايا الفساد, حسبما علم اليوم الأربعاء من خلية الإعلام للأمن الولائي.
وقائع القضية تعود لاستغلال الفرقة الاقتصادية والمالية لمعلومات تفيد بوجود اختلالات وتلاعبات عديدة في إبرام الصفاقات العمومية الخاصة باقتناء المواد الغذائية وكذا النقل الجامعي, لتباشر الفرقة تحرياتها في القضايا باستدعاء وسماع عديد الأطراف.
ويتعلق الأمر بالمدير السابق للخدمات الجامعية خلال الفترة ما بين 2013 - 2018 ومديري الإقامتين الجامعيتين للبنات "1000 سرير" و"19 ماي'' إضافة الى رئيس و خمسة (5) أعضاء من لجنة الخدمات الاجتماعية بمديرية الخدمات الجامعية ببشار, حسب نفس المصدر.
وقد كشفت التحقيقات عن انتهاكات لقانون الصفقات العمومية وهذا بمنحهم عمدا للغير امتيازا غير مبرر عند إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية بحرية التنافس والمساواة بين المتنافسين وشفافية الإجراءات وإساءة استغلال الوظيفة والمحاباة وتعارض المصالح, مثلما جري توضيحه.
وقدم المتهمون أمام وكيل الجمهورية بعد استيفاء إجراءات التحري في القضية وبموجب ملف إجراء قضائي أحيل الأطراف أمام قاضي التحقيق لذات المحكمة ليصدر
أوامر وضعهم تحت الرقابة القضائية في انتظار مثولهم أمام المحكمة المختصة, وفق ما أوضحته خلية الإعلام للأمن الولائي.
