تم منذ مطلع السنة الجارية توجيه 189 إعذار لمستثمرين لم يباشروا بعد نشاطهم عبر ولاية سكيكدة، وبعد هذه الإعذارات تم تحويل ملف 35 مستثمرا من أصل 71 إلى مديرية أملاك الدولة لرفع قضايا ضدهم على مستوى العدالة لسحب قرارات الامتياز منهم واسترجاع العقار الذي منح لهم.
