أكد عبد الوافي خليفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على رئاسيات 2014، أن هذه اللجنة تعمل بكل حرية واستقلالية ولا يؤثر في قراراتها أحد، كما أنها لا تتحرك انطلاقا من إشاعات، مذكرا بأنها تعد طرفا مشاركا في العملية الانتخابية، مبرزا بأن القضاة الذين تتشكل منهم اللجنة لا يتلقون امتيازات ذات طابع خاص، عكس ما تروجه بعض الإشاعات التي تريد أن تشكك في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
لم يصل لحد الآن أي إخطار بشأن تجاوزات أو خرق للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات كما ذكر خليفي، أمس، عبر أثير الإذاعة الوطنية، مبرزا أن دور اللجنة يتمثل في الإشراف، وهذا من خلال إصدار قرارات تكون ضد المرشحين، الناخبين، الإدارة وكل من له صلة بالعملية الانتخابية، ولا تستثنى من تدخل اللجنة وسائل الإعلام العمومية، في حال ما إذا لم تراعِ قواعد العدالة والإنصاف فيما يتعلق بمجريات الحملة لكل مترشح.
وفيما يتعلق بعمل اللجنة، باعتبارها طرفا في العملية، قال خليفي إنها لم تتلق حتى اليوم الثاني من الحملة الانتخابية أي إخطار، فيما يخص الملصقات أو عن طريق المراسلات والمناشير الانتخابية الخاصة بكل مترشح والقانون العضوي، مشيرا إلى أن المرسوم 25-14 يوضح مسألة الإشهار الترشيحات.
وأضاف، أن القانون واضح فيما يتعلق بالملصقات، قائلا إنه على مصالح البلدية، تحت مراقبة الوالي، تحديد الأماكن التي يتم فيها إشهار الترشيحات، وهناك تدخل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، من خلال لجانها الولائية المنصبة التي تعد التوزيع في المكان المخصص لكل مرشح، وتسهر على أن يحترم المرشحون ذلك.
وانطلاقا من ذلك، فإن القانون ـ كما ذكر ـ يمنع إلصاق إشهار الترشيحات في الأماكن المحددة لها وفي غير الأوقات المخصصة، أي خلال ساعات النهار التي تحدد بقرارات من الإدارة تحت رئاسة الولاة، وأي خرق لهذه القواعد يمسّ بمصداقية وشفافية العملية الانتخابية.
وإذا تم إخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الرئاسيات بمثل هذه التجاوزات، فإنها تتخذ على الفور القرار المناسب. وأبرز خليفي في هذا الصدد، أن قانون العقوبات ينص على أن عدم احترام قرارات الإدارة يشكل جريمة تحت وصم مخالفة، يتم اتخاذ قرارات يمكن اللجوء لتنفيذها باستعمال القوة العمومية.
وفيما يتعلق بالخطاب الذي يروّج له كل مترشح، المواد من 188 إلى 199، المادة 191 تنص على أن البرنامج الذي يعده كل مترشح لابد أن يحترم فيه المقتضيات التي يريدها في التعهد الكتابي أثناء إيداعه ملف الترشح، أي المقتضيات الواردة في المادة 136 الفقرة 14 التي حددت مجموعة من الضوابط التي تتوجب على المرشح احترامها خلال الحملة الانتخابية، منها عدم استعمال الثوابت الوطنية «الإسلام، اللغة...» للدعاية الانتخابية، احترام مبادئ الثورة «مبادئ أول نوفمبر»، ونبذ العنف كوسيلة للتعبير للوصول إلى السلطة، احترام الحقوق الفردية والحقوق الجماعية وحقوق الإنسان.
كما تلجأ اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، إلى إجراء المعاينات والزيارات والقيام بالزيارات التلقائية للأماكن المخصصة للملصقات، للتأكد من احترام أصحابها الضوابط المنصوص عليها قانونا، وإذا وقفت على تجاوز ما في فحوى الخطاب الانتخابي، يجب أن يكرس الضوابط المنصوص عليها في المادة 66، التي تنص في فقرتها 14 على عدم المساس بوحدة التراب الوطني وبرموز الدولة.
