الإستقرار الوطني مكسب لا يمكن التفريط فيه

كشفت المحامية والنائب عن (الأرندي)، السيدة شافي زوبيدة، أن الدعوة للتصويت لصالح المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة لا تأتي في سياق الحملة الانتخابية التي انطلقت قبل أيام، بل تندرج في إطار تجديد الثقة في شخصه بعد إعلانه عن الترشح لرئاسيات أفريل المقبل، هي بمثابة مواصلة للإصلاحات التي أقرها طيلة فترة رئاسته، وتتصدرها إصلاحات قطاع العدالة التي أهمها مراجعة قانون الإجراءات الجزائية، المتضمن تطبيق قرينة البراءة على المشتبه به الذي يبقى طليقا حتى يحاكم، مضيفة أن قول «الحبس الاحتياطي استثناء والإفراج المؤقت هو الأصل « كقاعدة قانونية ستطبق في هذا المشروع القانوني.
 وحسب ذات المحامية، فإنه لا يمكن لأي متهم أو مشتبه به أن يبقى محبوسا طيلة فترة التحقيق، إلا في حالات خاصة جدا مثل قضايا القتل العمدي، وذلك لحماية الجاني من أهل الضحية.
 أما قانون حماية الطفل فأردفت المتحدثة قائلة أن «أهم ما جاء في مشروع قانون حماية الطفل هو إرفاق الحدث إجباريا بموكله أثناء استنطاقه أمام الضبطية القضائية «.
 وفي الشق الاجتماعي فقد رافعت النائب البرلمانية عن «الأرندي» لصالح ما جاءت به تعليمة الرئيس حول إنشاء صندوق خاص للمرأة المطلقة الحاضنة للأطفال، مبينة في سياق حديثها أن هذه التعليمة من شأنها  أن تضمن للمطلقة نفقة شهرية وعيشا كريما للقصر الذين تحضنهم.
وأكدت أن برنامج المترشح الحر، بوتفليقة، ثري بالإصلاحات القانونية، من بينها التعديل الدستوري الشامل الذي ستشارك في إعداده لا محالة جميع الأطياف السياسية حتى المعارضة منها، معتبرة بذلك أن انتخابه مواصلة للإصلاحات التي أقرها طيلة فترة حكمه، لاسيما وأن لديه حصيلة لما أنجز وكرس على الميدان من خلال البرامج والمخططات الخماسية، وأن برنامجه الحالي هو استكمال لما سبق ذكره وما تم لمسه في الواقع وهو ما جعلنا نلتف حوله في الحملة الانتخابية، إنجاحا لمسعاه في تحقيق التكافؤ الاجتماعي وتعزيز دولة المؤسسات.