قال المترشح للرئاسيات فوزي رباعين خلال التجمع الشعبي الذي نشطه بالمركب الرياضي الجواري صباح أول أمس الخميس، ببلدية تمالوس في إطار الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل « أطالبكم اليوم من هذه البلدية التي زرتها ست مرات في العديد من المناسبات أن لا تفقدوا الثقة و الأمل لأن الجزائر تملك رجالا قادرين على ضمان مستقبل أفضل للجزائر».
وأكد رباعين في مستهل حديثه أن «الجزائر ولادة للرجال الذين ضحوا من أجلها ونحن اليوم مستعدون لمواصلة النضال وأنتم مدعوون للمشاركة بقوة في هذه المسيرة من خلال مشاركتكم في انتخابات 17 أفريل للتصويت لصالحي أو لمن ترونه أجدر بهذا المنصب «.
كما وجه رئيس عهد 54 خطاب إلى والي سوق أهراس الذي اتهمه بإفساد تجمعه الشعبي بالولاية خلال الأيام الماضية ، قائلا له «إن ولاية زيغود يوسف لا تظلمني»، و أن الحملة الانتخابية -حسبه- تصب لصالح مترشحين دون سواهم، معتبرا الاستحقاق الرئاسي القادم «الفرصة التي سيوجه من خلالها الشعب الجزائري رسالة، مفادها أنه حان الوقت للعمل و حماية ثروات الوطن من مختلف أشكال النهب».
وصرح رباعين في هذا التجمع الذي تميز بالحضور الكبير لمواطني تمالوس، أنه في حالة فوزه في الرئاسيات المقبلة سيوسع مهام المجالس البلدية المنتخبة، مقابل تقليص صلاحيات الولاة للقضاء على «المحسوبية لاسيما فيما يخص توزيع السكنات». وفي ذات السياق أكد وجود تصرفات منحازة لصالح بعض المترشحين الآخرين رغم أن سياستهم فاشلة ويتغنون بأنهم خدموا الشعب، كما دعا لمحاسبة من نهب أموال الشعب المحقور، مطالبا مواطني دائرة تمالوس بمنحه أصواتهم لمساعدته على تجسيد «عدالة اجتماعية تضمن حقوق الأجيال القادمة»، واصفا برنامجه الانتخابي بالبديل، الذي يهدف إلى بناء دولة الحق و القانون» التي تعمل على تجسيد مساواة اجتماعية حقيقية أساسها «إعطاء الفرص لجميع المواطنين دون تمييز .
...ومن قسنطينة يشددعلى بناء دولة الحق والقانون
دعا علي فوزي رباعين خلال التجمع الشعبي الذي نشطه أمس بالمركز الثقافي رشيد قسنطيني بحي الدقسي بقسنطينة، إلى ضرورة التعجيل في بناء دولة الحق والقانون، معتبرا بأن المسؤولية في إحداث التغيير هي مسؤولية جماعية، وأن القضية المصيرية لانتخابات 17 أفريل هي الآن بيد المواطنين، داعيا بالمناسبة الناخبين إلى التصويت بقوة لإرساء قواعد الدولة التي تحترم فيها الحريات وتصان فيها الحقوق.
وذكر رئيس عهد 54 بمشروع حزبه الذي يتضمن برنامجا واسعا وشاملا تتوفر فيه كل الحلول العلمية للإصلاح المؤسساتي للدولة ،مشيرا إلى أن لديه عزيمة سياسية قوية لإحداث التغيير الجذري وسد الأبواب أمام اقتصاد الريع .
وشدّد رباعين على ضرورة الإصلاح المؤسساتي وإعادة النظر في مجموع المنظومات التي تعتمد عليها مؤسسات الدولة، مركزا على الدعوة الجادة في إصلاح المنظومة البنكية التي يرى فيها بابا مفتوحا على الرشوة والمحسوبية، على الرغم من أن الاقتراض حق للفلاحين ورجال الصناعة للنهوض بالاقتصاد الوطني، كما دعا بالموازاة إلى توفير العقار الصناعي وجعله في متناول الراغبين في إقامة المشاريع الصناعية المختلفة وقطع الطريق أمام السماسرة والبارونات الجدد الذين اتخذوا من الأراضي مطية للإثراء غير المشروع .
وفي نفس السياق أشار رباعين إلى تشديد المراقبة على العقود التي تبرمها الحكومة ومؤسساتها المختلفة وتفعيل دور مجلس المحاسبة للوقوف أمام تبديد المال العام وهذا عن طريق الإعلان عن كل الصفقات العامة رفعا لكل لبس وإضفاء للشفافية التامة، معربا في ذات الوقت عن تحرير جهاز العدالة من كل الضغوط التي تمارس عليه وهذا حتى يؤدي دوره الدستوري كاملا
