المخيّمات الصّيفية بديلا للعائلات بمستغانم

تعد المخيمات الصيفية بديلا ومتنفسا للعائلات البسيطة متدنية الدخل، وبأقل الأسعار الممكنة لقضاء عطلة صيفية مريحة، خاصة بعد الوضعية الوبائية التي أدت إلى الغلق الاحترازي للمؤسسات السياحية والفندقية وتعليق نشاطات فضاءات التسلية والترفيه لثلاثة مواسم، وأيضا ارتفاع تكاليف الإيواء والخدمات التي لتعد في متناول الجميع.
استجابة لانشغالات العائلات ووقوفا عند احتياجات السياح وزوار الولاية الذين يتطلعون إلى زيارة الولاية خلال العطلة الصيفية، تدعّم قطاع السياحة لمستغانم هذه السنة بـ 12 مخيما صيفيا دخلت حيز الاستغلال بسعة تقدر بـ 3 آلاف سرير مما سيوفر 400 منصب شغل، وهي عبارة عن خيم وبنايات جاهزة من الحطب موجهة أساسا للعائلات المتوسطة الدخل خاصة أمام ارتفاع أسعار الفنادق والمنتجعات الصيفية خلال موسم الاصطياف بسبب مبدأ العرض والطلب، حسب ما أفاد به المدير الولائي للسياحة والصناعة التقليدية زرماطي محمد الشريف.
وتنفيذا لتعليمات السلطات العمومية ووزارة السياحة، تمّّ إطلاق حملة تحسيسية على مستوى المؤسسات الفندقية من أجل إمكانية خفض الأسعار ولو نسبيا خلال موسم الاصطياف، حيث تلقت المصالح تجاوب نسبي من بعض الهياكل، مع دراسة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي على مستوى الدائرة الوزارية لتسقيف أسعار الخدمات على مستوى مراكز الاستقبال سيرى النور قريبا، يضيف ذات المسؤول.
هذا وتتموقع المخيمات العائلية بالجهة الشرقية للولاية بكل من بلديات سيدي لخضر وبن عبد المالك رمضان وعشعاشة التي ستساهم هي الأخرى في تدعيم الحظيرة الفندقية والرفع من القدرات السياحية للولاية من جهة، وكذا توفير أسعار خدماتها مقبولة وفي متناول العائلات البسيطة لقضاء عطلة صيفية مريحة.
الإقامة لدى الساكن دون أعباء إضافية
 لقد عرفت ظاهرة كراء المنازل أو الإقامة لدى الساكن في السنوات الأخيرة رواجا كبيرا لدى المواطنين والعائلات الراغبة في قضاء العطل بالمناطق الساحلية نظرا لنقص هياكل الإيواء، وكذا ملاءمة قدراتهم المادية، حيث تمّ تنظيم هذه الصيغة ووضعها في إطارها القانوني خلال هذا الموسم.
في هذا الإطار، أوضح مدير السياحة «أن صيغة الإقامة لدى الساكن تم وضعها في الإطار القانوني وتنظيمها عن طريق المنشور الوزاري المشترك ما بين وزارة السياحة والداخلية من أجل رفع عدد الأسرة نظرا للعجز الملاحظ على مستوى هياكل الإيواء، وكذا من أجل ضبط العدد الإجمالي للزوار».وتتمثل هذه الصيغة حسب ذات المتحدث في إجراءات إدارية بسيطة تتمثل في ترخيص من البلدية دون دفع أي رسوم جبائية، بحيث تقوم لجنة مكونة من السياحة، الصحة، الحماية المدنية والبلدية المعنية والمصالح الأمنية حسب الاختصاص بخرجة ميدانية للسكن المقصود من أجل معرفة معايير الأمن والنظافة وبعد مصادقة اللجنة يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بتقديم رخصة الاستغلال كصيغة للإقامة لدى الساكن، مما سيساهم في الرفع من طاقة الإيواء لتجاوز النقص الذي تعرفه المؤسسات الفندقية وتسهيل عملية إحصاء للزوار والسياح المتوافدين القادمين الى الولاية.
كما عرفت العملية تجاوبا من طرف بعض المواطنين نظرا للحملات التحسيسية التي قامت بها مصالح المديرية، وفي ذات السياق جدد مدير السياحة من منبر «الشعب» دعوته لكافة المواطنين الراغبين في تأجير سكناتهم التقرب من المصالح المعنية دون التخوف من أي أعباء إضافية تكون على عاتقهم.