أكد مختلف المتدخّلون الناشطون في فرع الحلي والصناعات التقليدية بمناسبة عيد الحلي لآث يني بجنوب تيزي وزو على ضرورة إعادة فتح وتنظيم نشاط استغلال المرجان.
اعتبر سامي شراط، أحد الحرفيين الصائغين من المنطقة، أن التموين بالمادة الأولية الضرورية المُستعملة في صناعة الحلي، سيما الفضية منها «غير المتوفرة» حاليا في السوق، بات «يمثل اليوم مشكلة حقيقة بالنظر إلى المشقة التي يتكبّدها الحرفيون».
وأضاف أن المرجان «باعتباره مادة محميةإ اقتناؤه بغضّ النظر عن سعره الباهظ الذي يعادل 100.000دج/كغ، يتطلّب الكثير من الإجراءات بل يستدعي أحيانا سلسلة من التدابير القانونية»، مؤكدا أن كل هذه العوامل مجتمعة تمثل حقيقة «تحُول دون تطوير النشاط الحرفي وتحمل العديد من الحرفيين على التخلي عن مهنتهم».
في ذات السياق، أطلق الصائغ الحرفي نداء للسلطات العمومية من «أجل تسهيل الحصول على هذا المدخل الضروري مع تحديد استعماله في إطار النشاطات الحرفية».
وذكر بالمناسبة بوجود مرسوم مؤرخ سنة 1996، وهو تاريخ تنظيم الطبعة الثانية لعيد الحلي لآث يني ينص على «منح جزء من الإنتاج الوطني للصائغين الحرفيين في المنطقة».
إلا أنه تأسّف قائلا، إن تعليق نشاط صيد المرجان رسميا منذ 2001 «أدى إلى ندرة كبيرة في هذه المادة الأمر الذي شجّع عملية استغلاله بشكل غير قانوني وأفسح المجال لنشاط مضاربة أثقل كاهل الحرفي والبلد في نفس الوقت».
ونفس الملاحظة قدّمها الحرفي ناصر صادق الذي دعا إلى «إعادة فتح وتنظيم نشاط صيد المرجان».
وبدوره أوضح أحد العارضين من الطارف، مراد عاشور أن استئناف نشاط استغلال المرجان بات يمثل «ضرورة»، معتبرا أن «ذلك سيعود بالفائدة على البلد».
وأردف يقول إنو «نشاط صيد المرجان يتمّ بطريقة غير قانونية والكميات المستخرجة تباع بنفس الطريقة لدول مجاورة التي تستفيد منه من خلال تحويله وتصديره».
وأكد يقول، إن الحرفيين والمعنيين بتحويل المرجان يترقّبون عمليات المزاد التي تنّظمها الجمارك لكن هذه الأخيرة «ليست منتظمة ومتوقّفة على نتائج قمع عمليات التهريب».
وأفاد المتحدث، أن تنظيم هذا النشاط سيسمح «بضمان الوفرة في السوق وانخفاض الأسعار في هذا المجال، ما يساهم في إعادة بعث النشاط الحرفي وضمان تدفقات العملات الأجنبية إلى البلاد».
من جهته، أشار محمد شايب، صاحب شركة مختصة في مجال صيد وتحويل المرجان بالطارف، إلى أن «المهنيين في هذا المجال لا يزالون في انتظار النصوص التطبيقية ودفتر الشروط الخاص بالمرسوم الوزاري لسنة 2015 القاضي باستئناف نشاط صيد المرجان».
وقال في هذا الصدد: «نشاط صيد المرجان، الذي علق سنة 2001، قد تمّ السماح به سنة 2015، إلا أنه حتى يومنا هذا لا يزال في انتظار النصوص التطبيقية لهذا المرسوم الجديد»، مؤكدا أن هذا التنظيم «سيضع حدا للاستغلال غير القانوني لهذه المادة، كما ستمكن من إعادة بعث النشاط الحرفي».
ومع ذلك، يضيف المتحدث، فإن «إعادة بعث النشاط يجب أن يعود بالنفع، قبل كل شيء، على أصحاب المهنة والصيادين والمحولين الذين يمتلكون القدرات والمعارف، وأن يتماشى مع المصلحة الوطنية»، مما يتطلّب «الدقة والحزم لترجمة هذه الرؤية الشاملة والإستراتيجية في إعداد دفتر الشروط».
